به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از توفیقات اجتماعی و اقتصادی اروپا در دهه های گذشته را می توان در شکل گیری و رشد و گسترش نهضت تعاون جستجو کرد. به واقع در قالب این نهضت و ساز وکار تعریف شده، بستری فراهم می شود که به موجب آن، با بسیج منابع محدود مادی، نیازهای عمومی افراد و گروه های متقاضی در مورد و حوزه ای خاص تأمین و فراهم می شود.

به تعبیری ساز و کارهای مبتنی بر طرح های تعاونی با هدف باز توزیع عادلانه امکانات از محل منابع اقتصادی و آورده های عمومی مردم (مشخصا اعضای تعاونی) تدوین و طراحی می شوند تا روند حصول دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی، به نحو شایسته تری تسریع شود.

مریم تیموری،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن، با اشاره به لزوم نقش آفرینی هر چه بیشتر تعاونی‌ها در کشور، اظهار داشت: یکی از حوزه های مهم این عرصه، به تعاونی های مسکن معطوف می شود که در صورت اِعمال و طراحی برنامه ریزی مدون و اصولی و کارکرد صحیح ، ضریب تأمین مسکن اقشار نیازمند جامعه تقویت خواهد شد.

وی افزود: بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها، در حال حاضر بیش از یک هزار و 195 تعاونی مسکن با عضویت بیش از یک میلیون و 750 هزار نفر و سرمایه ثبتی بالغ بر هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که به نوبه خود عدد و رقم قابل توجهی به نظر می رسد.

تیموری عنوان کرد: بنا بر سرشماری سال 1390 با میزان مساکن احداث شده تا پایان سال 1389 بیش از یک میلیون و 750 واحد برآورد شده که حدود 12 درصد از کل مساکن احداث شده در شهرهای کشور را به خود اختصاص می دهد.

وی افزود: ضریب رشد و نقش آفرینی تعاونی مسکن از 12 به 28 درصد حاکی از میل و رغبت هر چه بیشتر مردم به خانه دار شدن از این طریق است که احداث دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 94، موید عمق این تمایل و گرایش عمومی به تعاونی های مسکن است و البته در این رشد و افزایش آماری، تعاونی مساکن مهر نیز اثرگذار بود است.

کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده در حال حاضر نیز 50 هزار واحد مسکونی تعاونی در حال احداث است که به هر حال با تکمیل و بهره برداری از آن بخش دیگری از متقضایان مسکن در جامعه، خانه دار خواهند شد.

وی در خصوص پیشینه و عقبه تاریخی تعاونی های مسکن عنوان کرد: حق برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق و نیازهای اساسی جامعه، قریب به یکصد سال پیش در دستور کار کشورهای صنعتی قرار گرفت و در سال 1948 میلادی این حق، به‌صورتی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شد.

تیموری گفت: در کشور ایران نیز حق برخورداری از مسکن پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اصول قانون اساسی(اصل 31)در قوانین گنجانده شد که به موجب آن دولت موظف به تأمین مسکن مناسب برای مردم است.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اساساً حرکت در مسیر تعاونی ها، رویکرد معقول، سنجیده و شایسته ای است، زیرا نفس و اصل و اساس سیاست های مرتبط با این عرصه به نقش آفرینی مردم و بهره وری و بهره گیری حداکثری عموم مردم از منافع تعیین شده متمرکز و استوار است که در صورت تحقق صحیح اهداف از پیش تعیین شده، مسیری مطمئن برای دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی مطلوب تر در کشور به شمار می رود.

ضرورت حمایت و توسعه هر چه بیشتر تعاونی ها در کشور احساس می شود

فرهاد پایدار، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار مسکن، با اشاره به آلمان، به عنوان نخستین کشوری که بصورت رسمی و عملیاتی اقدام به احداث و راه اندازی تعاونی مسکن نمود، عنوان کرد: ویکتور آیم هوبر، برای اولین بار در سال 1880 میلادی به راه اندازی شرکت تعاونی مسکن اقدام کرد که به اعتقاد بنده سنگ بنایی موفق برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه از حیث اقتصادی محسوب می شود که به هر ترتیب با گذشت بیش از یک قرن، منتج به نتایج سازنده و مؤثری نیز شده است.

وی افزود: مسکن از نیازهایی است که صرفاً به کشورهای جهان سوم خلاصه نمی شود، بلکه این چالش عمومی در حال حاضر به مشکل مشترک تمامی کشورهای جهان تبدیل شده که با اتخاذ رویکردها و سیاست های این‌چنینی (تامین مسکن از طریق تعاونی ها) بخشی از این معضل مهار و کنترل شده است.

پایدار عنوان کرد: برآوردها نشان می دهد قریب به 10 درصد از کل مساکن احداث شده در قاره اروپا در همین قالب بنا و راه اندازی شده که البته این عدد و رقم در برخی کشورها بیشتر و در پاره ای از کشورهای دیگر از ضریب پایین تری برخوردار است.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: به عنوان مثال سهم مساکن تعاونی در لهستان 20 درصد، سوئد 17 درصد، نروژ 15 درصد است که به نوبه خود تأمین کننده نیاز بخش کثیری از متقاضیانِ مسکن محسوب می شود.

وی در خاتمه یادآور شد: در صورت برنامه ریزی اصولی و کارشناسانه و تلاش مضاعف برای توسعه تعاونی های مسکن و حتی تعاونی های مصرف، شاهد توانمندی و تسهیل معیشت اقشار و طیف های متوسط و ضعیف جامعه به نحو شایسته و هر چه مطلوب تری خواهیم بود که ثمره آن در ارتقای کمی و کیفی اقتصادی و معیشتی جامعه ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/