مسعود زمانی کارشناس ارشد حقوق بینالملل در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تحریمهای آمریکا علیه سه کشور روسیه، کره شمالی و ایران با قوانین حقوق بینالملل مغایرت دارد، اظهار داشت: تحریم نمونه کاملی از اثرات فراسرزمینی در مسائل اقتصادی دیگر کشورهاست که ایالات متحده به صورت خودسرانه و برخلاف قوانین حقوقی بینالملل از آن بهره میگیرد.
وی بابیان اینکه آمریکا در چندین جا قوانینی وضع کرده که از چند بعد اثر فراسرزمینی داشته است، تصریح کرد: اتحادیه اروپا در برخی موارد با این اثرات فراسرزمینی مقابله به مثل کرده است؛ به طور مثال در سال 1996 آمریکا علیه سه کشور ایران، کوبا و لیبی تحریم وضع کرد که اتحادیه اروپا با اقدام مقابله به مثل برابر آنها ایستادگی کرد.
زمانی بیان داشت: به طور مثال شما یک شرکت اروپایی دارید که پرداختیهای آن از طریق سامانه پیپال انجام میشود؛ اما پیپال یک شرکت پرداخت آمریکایی است و پرداختها را پردازش میکند و در این باره و به دلیل تحریم پیپال نمیتواند پرداختهای ایران را پردازش کند بنابراین لازم است دیگر کشورها سیستم پرداختی جایگزین داشته باشند.
وی در ادامه به ایستادگی اروپا برابر تحریم آمریکا در خط لوله روسیه اشاره کرد و افزود: در بحث خط لوله روسیه یک شرکت هلندی که زیرمجموعه شرکت آمریکایی بود با یک پیمانکار فرانسوی وارد معامله میشود، اما بعد از اینکه تحریمهای خط لوله آمریکا علیه روسیه وضع شود شرکت هلندی به پیمانکار فرانسوی جنس نداد و پیمانکار فرانسوی به دادگاههای هلند مراجعه کرد و در آنجا اقامه دعوا کرد و آن موقع دادگاه داخلی هلند صراحتا گفت که قوانینی که اثر فراسرزمینی دارند ناقض حاکمیت و استقلال دولتهاست و در نهایت دادگاه، شرکت هلندی را ملزم به ایفای تعهد کرد.
این کارشناس حقوق بین الملل بیان داشت: مسئله ما هم اکنون با کشورهای دیگر است که تا چه حد میخواهند با این تحریمها همراه شوند و حاکمیت خود را به مخاطره بیندازند و به نوعی استقلال خود را به چالش بکشند، این سوال هم مطرح میشود که آیا اتحادیه اروپا دست به اقدام موثری میزند و دوباره قوانین مقابله به مثل اروپایی را تصویب میکند یا خیر؟!
زمانی خاطر نشان کرد: اقدام متقابل مانند قبل میتواند کمترین انتظار ما از شرکای اروپایی باشد و در اینجا من فکر میکنم دیپلماسی حقوقی باید به دنبال ترغیب شرکای اروپایی خود باشد تا نگذارند قوانین ایالات متحده به مناطق دیگر اقتصادی سرایت کند.
انتهای پیام/