به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: با یک پشتوانه موضوعات در چند جلسه بررسی می شود و مطالعات تطبیقی انجام می شود که برای رفع ایرادات به صحن علنی شورای گفتگو می رود.

وی درباره اجرایی شدن تصمیمات شورای گفتگو نیز گفت: متاسفانه با توجه به حضور کمرنگ برخی اعضای دولت نیمی از تصمیمات شورای گفتگو بخش خصوصی و دولتی عملی نمی شود.

وی درباره غایبین شورای گفتگو گفت: وزیر نفت در هیچ کدام از جلسات شورا حضور نداشته است، حضور وزارت کار و تامین اجتماعی هم خیلی جدی نبوده است و شهردار تهران نیز به جز یک جلسه هیچ وقت در جلسات حضور نداشته است.
سلاح ورزی گفت: درباره طول عمر شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی باید بگویم که در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه آورده شود و در قانون توسعه کسب و کار دائمی شد.

دو سال از عمر این شورا در دولت دهم بود و در آن دو سال بدلیل عدم مشارکت و استقبال دولت تقریبا جلسات یا برگزار نمی شد یا بدون حضور دولت بود اما در دولت جدید تقریبا تمام جلسات شورا به ریاست دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد برگزار شده است.

وی گفت: در اصلاحیه جدید به جز وزیر اقتصاد و وزیر نفت که اعضای ثابت هستند و باید شخصا حضور داشته باشند به سایر وزرا اجازه داده شد که یا خود وزیر یا یکی از معاونان حضور داشته باشند. مصوبه دیگر این بود که دولت باید با یک فوریت ظرف حداکثر سی روز مصوبات جلسه شورای گفتگو را تعیین تکلیف کند.

سلاح ورزی در ادامه گفت: در دستورالعمل برگزاری جلسات شورا این بند دیده شده که بر حضور اعضا تاکید شود و از شهریور ماه حضور اعضا به دولت گزارش خواهد شد. وی گفت: فعالین اقتصادی در سراسر کشور جز سه اتاق بازرگانی، اتاق ایران و اصناف هستند یا جز تشکل ها که فعالین می توانند تصمیمات خود را برای رفع موانع تولید ارجاع دهند.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: با تبصره جدید تا حد زیادی مشکلات شورای گفتگو حل شده است.

وی درباره ترکیب اعضای شورا نیز گفت: این ترکیب در کشورهای دیگر بدین صورت است که بیشتر اعضا نمایندگان بخش خصوصی و اندکی از نمایندگان بخش دولتی هستند اما در کشور ما بخش بزرگی از شورا را نمایندگان دولت تشکیل می دهند.

سلاح ورزی در ادامه گفت: برای اقدامات اقتصادی که نیاز به آمار دارند به صورت فصلی کسب و کار را بررسی می کند، تقریبا 80 درصد مشکلات در حوزه اجتماعی ، بانکی و کار هستند که برخی از موضوعات این حوزه ها پیگیری شده و برخی مشکلات درحال پیگیری است.

فولادگر عضو شورای گفتگو در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مصوبات شورا باید ظرف 30 روز در دستور کار دولت قرار بگیرد. در مذاکرات انجام شده در مجلس مقرر شده مصوبات شورا باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی گفت: در جلسات شورای گفتگو خیلی از مباحث در حد جلسات رفع شد، برخی هم جنبه اصلاح قانون داشت اما نفس تشکیل جلسات مهم است. وی گفت: بخش خصوصی سالهای گذشته روبروی دولت نبوده است اما حضور بخش خصوصی در جلسات دولت و مجلس از دولت هشتم شکل گرفت.

فولادگر گفت: برخی مصوبات را می توان در هیئت رفع موانع آورد اما برخی قوانین را می توان به هیئت وزیران برد. وی گفت: در قانون رفع موانع کسب و کار به نتایجی رسیدیم که قرار است در دو ماه آینده پیشنهاد کارآمد تر کردن شورا در جلسه قرائت شود.

وی گفت: بخش خصوصی و تعاونی هنوز در اقتصاد دولت سهم ندارند. طرحی در مجلس طراحی کردیم که بخشی از قانون غیر دولتی تعاون اصلاح شد، بخش تعاون را باید دولت حمایت کند، شرکت ها باید فعالیت را بالا ببرند و دولت باید تقویت کننده باشد.

خلیل زاده نایب رئیس اتاق تعاون دیگر مهمان برنامه با ارائه درخواستی از دولت برای توفیق بیشتر شورای گفتگو گفت: کلید این امر در احترام بیشتر دولت به شورای گفتگو خلاصه می شود.

او با ارائه درخواستی از وزرا گفت: از همه وزرات و اعضای دولتی شورا می خواهیم که در این جلسات شرکت کنند تا با همدلی همه اعضا مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود.

خلیل زاده با اشاره به سهم 25 درصدی تعاونی ها در رشد اقتصادی که قرار بود در برنامه پنجم توسعه محقق شود اما نشد، افزود: به دلیل بی توجهی به تعاونی ها متاسفانه این هدف در برنامه ششم توسعه نیز محقق نمی شود.

نایب رئیس اتاق تعاون در ادامه به کمبود منابع بنگاه ها و تعاونی ها اشاره کرد و افزود: تعاونی ها در کنار کمبود نقدینگی، با پیچیدگی های قانونی نیز روبرو هستند که این بخش را با بحران روبرو کرده است.

به گفته خلیل زاده بخش تعاون با مجموعه ای مقررات دست و پاگیر دست و پنجه نرم می کند که بعضا یا اجرا نمی شود و یا با فقدان جدی قانون روبرو است.

او افزود: تا زمانی که دولت ها در بخش تعاون دخالت می کنند تعاونی ها نمی توانند کارشان را درستی انجام دهند.

خلیل زاده با ابراز نگرانی از وجود لایحه که دولت به مجلس ارائه کرده است افزود: در شرایط کنونی کشور که با بحران بیکاری روبرو هستیم، لایحه آمده که شرایط کار و اشتغال را سخت تر می کند، ما از دولت می خواهیم تا این لایحه را پس گرفته و به تصویب نرساند.

میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد مهمان تلفنی برنامه با اشاره به ضعف قانون که مستقیما بر روی عملکرد شورای گفتگو سایه انداخته است گفت: اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور بطور صریح حل و فصل شود باید ابزار اجرای آن در اختیار ما قرار بگیرد.

او افزود: در حال حاضر همه متفق القولند که شکوفایی اقتصاد کشور منوط به حضور بخش خصوص در فعالیت های کلان اقتصادی با حمایت های دولتی است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر

انتهای پیام/

علت عملی نشدن نیمی از تصمیمات شورای گفتگو