به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،  با بیان این که اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بودن روبرو است ، اظهار داشت: این دو عامل کاملاً به هم پیوسته اند، چراکه راه حل های مشترکی برای آنها وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز براین دو مشکل تأکید کرده اند تا این مشکلات رفع و به رشد اقتصادی مستمر دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه میزان توسعه یافتگی هرکشور ، مقابله با آن مشکلات است، عنوان کرد: زمانیکه کشوری با بحرانی مواجه می شود برخورد با آن، از عوامل مهم به حساب می آید.

طیب نیا تصریح کرد: این همایش فرصت ارزشمندی برای شکل گیری گفتگوی گسترده در اقدامات خصوصی سازی دراجرای اصل 44 است.

 وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ارزیابی از خصوصی سازی صورت گرفت و سعی کردیم مشکلات این سازمان را رفع کنیم که در این راستا اقدامات مؤثری دراین زمینه به اهداف اجرای اصل 44 صورت گرفته است.

 وی اظهار داشت: کل واگذاری های سال 82 تا سال جاری، 143 هزار میلیارد تومان بوده که 30درصد آن مربوط به دولت یازدهم بوده است.

 وزیر اقتصاد و دارایی افزود: کیفیت خصوصی سازی از اهمیت بالایی برخوردار است و 56 درصد واگذاری ها به صورت رد دیون بوده است، این در حالی است که واگذاری ها هدف ما را محقق نخواهد کرد و برنامه مردمی کردن اقتصاد عملی نمی شود.

طیب نیا تصریح کرد: 26 درصد واگذاری ها مربوط به سهام عدالت بوده و در این راستا سعی کردیم در قالب یک برنامه اجرایی مؤثر و باتوجه به مشکلات پیش روی شرکت ها به سهام داران و مالکان واقعی واگذار کنیم.

 وی بیان  کرد: بخشی از این برنامه در فرآیند اصلاحی قرار گرفته و به مرحله اجرا خواهد رسید و به زودی سود سال گذشته شرکت ها به سهامداران پرداخت خواهد شد.

 طیب نیا افزود: ایجاد محیط رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا باید انحصارها  برداشته شود و می توان امیدوار بود سهم جایگاه خصوصی سازی در کشور ارتقا یابد.

 وی در ادامه از مشکلات خصوصی سازی گفت: فضای عمومی سرمایه گذاری و موانع کسب وکار، کمبود منابع خصوصی و حضور پررنگ بخش خصولتی و ما فاقد یک شرکت توانمند خصوصی سازی در کشور هستیم.

وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: درفرآیند واگذاری ها نکات مهم وجود دارد که اولین نیاز ثبات آرامش در اقتصاد کشور است که برای ارتقا سطح بخش خصوصی وجود آرامش یکی از اولویت ها است. این درحالی است که در شرایط تورمی و نواقصات نرخ ارز مجالی برای سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت و ظرف سه سال افزایش سه درصدی خواهیم داشت.

 طیب نیا ادامه داد : این امر واگذاری را به امری برای کسب درآمد و رددیون تبدیل می کند و بدیهی دولت به بانک ها و سایر ارگان ها و برای رفع این بدهی ها راحت ترین راه واگذاری است که در حال حاضر بجای بخش خصوصی و دولتی بخش خصولتی به آن اضافه شده و این امر خوبی نیست.

 وی گفت: مقام معظم رهبری انتظار انقلاب از اجرای سیاست های اصل 44 را دارد که باید دراین زمینه اقدامات مؤثری صورت بگیرد.

 انتهای پیام/

با شرایط تورمی و نواقصات نرخ ارز مجالی برای سرمایه گذاری نیست