به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، در این جلسه روی مشکل قرارداد شرکت ترکش پترولیم، تفویض صلاحیت هماهنگی دو پروژه تولید برق از گاز طبیعی، پیشنهاد شرکت هوایی آریانا در مورد طیارات و تجهیزات شرکت هوایی پامیر و طلبات آن بالای ادارات دولتی و گزارش جلسات با صندوق بین المللی پول و چگونگی تأمین بودجه سیستم پرداخت در زمان حقیقی (Real Time Data Management) بحث گردید.

مسوولین وزارت معادن، در مورد مشکل قرارداد شرکت ترکش پترولیم به جلسه معلومات ارائه کرده گفتند که وزارت معادن به خاطر حفر یک حلقه چاه جدید و بازسازی دو حلقه چاه دیگر در ساحه جمعه و باشیکورد به شکل داوطلبی با شرکت مذکور قرارداد نموده بود که به دلیل تغییر مسیر انتقال تجهیزات، عوامل تخنیکی و امنیتی، زمان ختم پروژه در چندین مرحله تمدید گردید، اما شرکت متذکره نتوانست طبق قرارداد به تعهدات اش عمل نماید که در نتیجه در حدود ۳,۴ میلیون دالر جریمه تاخیر بالای شرکت متذکره وضع گردیده است.

وزارت معادن و پترولیم طبق درخواست شرکت ترکش پترولیم در مورد معافیت و یا عدم معافیت جریمۀ تاخیر، خواهان اخذ هدایت از شورای عالی اقتصادی گردید.

مصطفی مستور بیان داشت: مهم است تا دلایل تأخیر در تطبیق پروژۀ یاد شده، شنیده شود و علت تأخیر مشخص گردد.

محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها گفت : در این زمینه نیاز به استراتیژی واضح می باشد تا در آینده، مشکلات در قراردادها و روند تطبیق پروژه ها به وجود نیاید.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در مورد معافیت از جریمه اظهار داشت: در صورتیکه شرکت ها به پرداخت جریمه شامل میگردند، باید بالای آنان تطبیق گردد تا تعلل در کار پروژه ها به فرهنگ تبدیل نگردد.

شماری از اشتراک کننده‌گان در جلسۀ شورای عالی اقتصادی درخصوص موضوع متذکره صحبت کردند و نظریات و پیشنهادات شانرا شریک ساختند.

رئیس جمهور تأکید کرد : دلایل تأخیر در تطبیق پروژه از سوی شرکت ترکش پترولیم، باید ارائه و استماع و طبقه بندی گردد.

اشرف غنی تطبیق جریمه را بالای شرکت های متخلف مهم خوانده بر جدیت دراین عرصه تأکید کرد.

در ادامه، جلسه موضوع تفویض صلاحیت هماهنگی دو دستگاه تولید برق از گاز طبیعی به یکی از نهادهای ذیدخل مورد بحث قرار گرفت. پروژه های تولید برق از گاز طبیعی در ولایات بلخ و جوزجان از سوی شرکت های بیات پاور و غضنفر گروپ تطبیق خواهد شد که وزارت های مالیه، انرژی و آب، معادن و پترولیم و دافغانستان برشنا شرکت، ادارات ذیدخل در تطبیق آن می باشند.

محمدهمایون قیومی تصریح کرد: قبلا کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد کمپنی غضنفر فیصله نموده بود و خوب است که نظر به کارهای که این کمپنی در تطبیق پروژه انجام داده است، روند کار همچنان تداوم یابد.

عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه گفت: مسوولیت ها در تطبیق و بهره گیری از پروژه های متذکره باید تفکیک شوند و وزارت انرژی و آب میتواند نسبت به سایر ادارات این هماهنگی را به پیش ببرد.

قدرت الله دلاوری رئیس برشنا شرکت بیان داشت: نقطۀ تمرکز روی صلاحیت ها و هماهنگی است و وزارت انرژی و آب از لحاظ اینکه مسوول برنامه ها و پالیسی ها در بخش انرژی می باشد، میتواند هماهنگی لازم را با نهادهای مربوط برقرار کند.

صدیق احمد عثمانی وکیل ولسی جرگه گفت : محل تولید گاز و مسوولیت آن مربوط به وزارت معادن و پترولیم است، وزارت انرژی و آب نقش نظارتی را در این عرصه می تواند ایفا کند.

مصطفی مستور اظهار داشت: روی موضوع یاد شده در جلسات کابینه و شورای عالی اقتصادی چندین بار بحث های مفصل صورت گرفته است و خوب است که نظر به فیصله های قبلی، عمل شود.

قدرت الله ذکی گفت:عدم هماهنگی وزارت های انرژی و آب و معادن و پترولیم بالای تطبیق پروژه ها تأثیر منفی دارد و باید این هماهنگی تأمین گردد.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم تاکید کرد: ما تلاش می ورزیم تا برای انجام بهتر کار، هماهنگی وزارت معادن با وزارت ها و نهادها ایجاد گردد.

امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب گفت : کار دو پروژۀ تولید برق از گاز طبیعی نهایی شده و هماهنگی با وزارت مالیه در زمینه صورت گرفته است. وی بر افزایش هماهنگی میان وزارت های معادن و انرژی و آب تأکید کرد.

رئیس جمهورتاکید کرد: نهادهای مربوط باید از جریان پیشرفت کار پروژه های متذکره به صورت منظم به شورای عالی اقتصادی گزارش ارائه نمایند.

وی افزود: ظرفیت طبیعی گاز ما باید تثبیت شود و تصویر واضح از ذخایر و منابع طبیعی گاز ایجاد گردد. رئیس جمهور بر حل مشکل فابریکه کود و برق مزار شریف تأکید کرد.

رئیس جمهور کشور در مورد اولویت بندی توزیع گاز برای پروژه های تولید برق از گاز گفت که اولویت به ترتیب به اساس شروع پروسه و قرارداد به کمپنی ها در نظر گرفته شود.

اشرف غنی بیان داشت : ظرفیت تخنیکی پایپ لاین گاز، سرمایه گذاری، تقسیم کار و مدیریت پروژه ها باید تفکیک شوند. جلسات از طرف وزارت انرژی و آب هماهنگی گردد و بخش مذاکرات با کمپنی های متذکره از طرف محمدهمایون قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناها و اجمل احمدی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانک داری به پیش برده شود. پروسه قرارداد با جانب شرکت غضنفر که در آن سازمان مالی بین المللی دخیل است، هر چه زودتر نهایی گردد.

در بخش دیگر جلسه، پیرامون انتقال دارایی های شرکت هوایی پامیر به شرکت هوایی آریانا، ثبت آن در بیلانس‌شیت شرکت هوایی آریانا و حصول طلبات آریانا بالای ادارات دولتی، بحث گردید.

اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری گفت:بعد از تعیین ارزش واقعی دارایی منتقل شدۀ شرکت پامیر و مشخص نمودن سایر طلبات شرکت هوایی آریانا از شرکت هوایی پامیر، ارزش تعیین شدۀ جدید در بیلانس‌شیت درج گردد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه دراین خصوص اظهار داشت: باید حسابات د آریانا افغان هوایی شرکت با پامیر تصفیه شود و اقداماتی دراین راستا فراهم گردد.

صدیق احمد عثمانی گفت: موضوع شرکت هوایی پامیر واضح می باشد و با شرکت د آریانا افغان هوایی شرکت، محاسبات نهایی صورت گیرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: د آریانا افغان هوایی شرکت باید به یک شرکت قابل اعتماد مبدل شود و تفتیش خارجی بخاطر معیاری شدن آن لازم است. وی هدایت داد که بخش طلبات در مقابل قیمت طیارات و تجهیزات شرکت هوایی پامیر محسوبی و مقدار باقی مانده از طریق بودجه به شرکت هوایی آریانا پرداخت گردد. د آریانا افغان هوایی شرکت اجازه ندارد که به هیچ نهاد دولتی منبعد قرض بدهد.

در مورد دهلیز هوایی افغانستان- هند بحث گردید و رئیس جمهورغنی در این خصوص خاطر نشان کرد که بنا به اهمیت صادرات، سکتور خصوصی، د آریانا افغان هوایی شرکت و کام ایر با هم نشست نموده و یک تقسیم اوقات واضح صادرات را بین هم ایجاد نمایند و تسهیلات لازم به آنها فراهم گردد.

در قسمت دیگر جلسه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و خلیل صدیق رئیس عمومی دافغانستان بانک در رابطه به جلسات اخیر شان با صندوق بین المللی پول گزارش ارائه نموده و اظهار داشتند که صندوق بین المللی پول پیشرفت های افغانستان را در عرصه های اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و ازدیاد عواید داخلی تمجید نموده و در رابطه مقاله را در رسانه های داخلی نشر نموده اند.

وزیر مالیه گزارشی را در رابطه به سفر هیئت دولتی به کشور لیتوانیا و اشتراک کارمندان بلند رتبۀ دولتی در برنامه رهبری استراتیژیک و حکومت داری خوب در کشور سنگاپور ارائه کردند.

در پایان جلسه موضوع تأمین بودجه سیستم پرداخت در زمان واقعی مورد بحث قرار گرفت و رئیس جمهوری به ادارات ذیربط هدایت دادند که منبع بودجه برای ایجاد سیستم، اداره اترا قرار گیرد و میکانیزم شفاف و قابل اعتماد در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید