به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ ناصر حضرتیپر ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل سالن همکف استانداری آذربایجان غربی برگزار شد با ارائه گزارشی از عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه 3 وظیفه مهم و راهبردی راهبری توسعه استان، کمک به زیرساختها و رصد توسعه در استان را پیگیری میکند و با همراهی شخص استاندار و سایر دستگاههای اجرایی رسالت توسعه آذربایجان غربی را دنبال میکند.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه یک سازمان فرابخشی است که در حوزههای مختلف مربوط به بودجههای عمرانی، تعامل با پیمانکاران و شرکتهای مشاوره، ارزیابی عملکرد دستگاههای مختلف، آموزش ضمن خدمت کارکنان ادارات استان، امور مربوط به پژوهش، اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی در استان نقش بسزایی دارد بنابراین رسالت سازمان برنامه و بودجه رسالت سنگینی است که موازی با استانداری آذربایجان غربی مسائل و مشکلات استان را پیگیری میکند.
حضرتی پر با اشاره به جزئیات سومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: براساس آیین نامه، شورای برنامهریزی یکی از اصلیترین ارگانهای تصمیمگیری و توسعه در استان است.
وی افزود: در جلسه گذشته بخشی از اعتبارات عمرانی را بین شهرستانهای مختلف استان توزیع کردیم و امروز فقط چند دستور مهم در ارتباط با مصوبات کارگروه زیربنایی استان و سایر کارگروههای دوازدهگانه ذیل شورای برنامهریزی و توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان آذربایجان غربی ضمن توضیح حواشی مربوط به الحاق حاشیه شهر به محدوده قانونی عنوان کرد: یکی از مصوبات امروز شورای برنامهریزی و توسعه تصویب محدوده قانونی شهر ارومیه بود که برای پیگیری به اداره راه و شهرسازی ارجاع داده شد تا ضمن انجام بررسیهای لازم به شورای عالی شهرسازی ارسال شود.
وی افزود: در محدوده جدید شهر ارومیه برخی مناطق کاهش و برخی دیگر افزایش پیدا کردهاند اما در کل میتوان گفت محدوده شهر دچار کاهش شده است.
حضرتیپر با اشاره به رویکرد جدید دولت در پیشبرد پروژههای عمرانی گفت: یکی از روشهای تأمین مالی که دولت از سال گذشته پیش گرفته اعطای اسناد خزانه است که سال گذشته آذربایجان غربی توانست صددرصد اسناد را جذب و فضای بسیار خوبی را برای تسویه با پیمانکاران ایجاد کند.
وی افزود: در مرحله اول حدود 122 میلیارد تومان اسناد خزانه برای پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکارانی که پروژه و بدهی دولت به آنها در سامانه اقتصاد و دارایی ثبت شده در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای توسعه و برنامهریزی آذربایجان غربی گفت: در بهمن ماه سال گذشته تنها در عرض 3 ماه 75 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اسناد خزانه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران آذربایجان غربی نقد شده است همچنین در راستای این موضوع 43 میلیارد تومان بدهی دستگاههای اجرایی به شهرداریها نیز در دستور کار پرداخت قرار دارد.
وی با اشاره به دستور دیگر جلسه مبنی بر اختصاص اعتبارات توازن منطقهای برای تسریع در پروژههای ملی و ملی استانی اظهار کرد: تصویب شد که حدود 157 میلیارد و 100 میلیون تومان از اعتبارات توازن منطقهای که در اختیار 28 پروژه ملی و ملی استانی از جمله پروژه فاضلاب و ندامتگاه شهرستان سلماس، آبرسانی به ارومیه، اتمام ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باکری، بهسازی راه مهاباد به سردشت، ارومیه به نازلو و سرو، خوی به قطور و رازی، نقده به پیرانشهر و تمرچین، بیمارستان آیتالله خوئی خوی و پروژه های گازرسانی به روستاهای آذربایجان غربی قرار بدهیم.
حضرتی پر در ارتباط با اعتبارات تخصیص یافته در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجان غربی برای احیا دریاچه ارومیه گفت: 218 میلیارد و 900 میلیون تومان برای بخش اول اجرای 16 پروژه احیا دریاچه ارومیه اختصاص یافته است که مقرر شده برای پیگیری اجرای پروژههای سازمان آب منطقهای، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، محیط زیست و هواشناسی تعلق یابد.
وی افزود: سد چپرآباد، طرحهای مربوط به آبیاری و زهکشی زرینه، لایروبی رودخانهها، پساب تصفیه خانه گلمان، طرحهای مربوط به پایش بارندگی در هواشناسی از جمله این طرحها است همچنین اعتبارات لازم برای پروژههای مربوط به آبهای مرزی، سده و تونل پیرانشهر و نقده جهت انتقال آب سد سیلوه به دریاچه ارومیه از محل منابع مربوط به آبهای مرزی صرف میشود.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اعتبارات دولتی تخصیص یافته برای احیا دریاچه ارومیه فقط برای آذربایجان غربی نیست و بین 3 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان تقسیم میشود.
انتهای پیام/ب