علی اکبر مختاری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: در یک سال گذشته برای شرکتهای خدمات رسان به مردم ۴۰ پرونده تشکیل شد که در نهایت به ۲۹۰ میلیارد ریال محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز بیان کرد: به منظور کنترل و نظارت بر این شرکتها مقرر شد دستگاههای خدمات رسان در اولویت نظارت قرار بگیرند و در شرکتها و دستگاههای خدمات رسان یک قاضی تعزیرات مستقر شود.
مختاری گفت:با استقرار نماینده تعزیرات در دستگاههای خدمات رسان، تخلفات این شرکتها کاهش مییابد و در صورت هرگونه تخلفی در محل نسبت به رسیدگی و تشکیل پرونده برای دستگاههای خدمات رسان اقدام میشود.
انتهای پیام/