به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در برخی از دادگاه‌ها احکامی صادر می‌شود که ناظر بر ورشکستگی بنگاههای اقتصادی است و زمان توقف فعالیت شرکت نیز در آن ذکر می‌شود.

فرض کنید شرکتی در سال 95 حکم ورشکستگی می‌گیرد در حالی که زمان توقف فعالیت آن در این حکم سال 91 قید شده است و این همان آغاز گره‌کور پدیده‌ای به نام " معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی " است که امروزه بخشی از مطالبات معوق نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد.

برخی از شرکت‌های اقتصادی که از آنها به نام بزهکاران بانکی یاد می‌شود از خلأهای قانون تجارت در خصوص ورشکستگی شرکت‌های بدهکار استفاده کرده و از بازه زمانی جامانده بین زمان توقف فعالیت تا اخذ حکم ورشکستگی تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند.

 ضرر 5500 میلیارد تومانی احکام ورشکستگی شرکت‌های اقتصادی به کشور

علی  رجبی کارشناس نظام بانکی درگفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در این باره می‌گوید: ضرورت اصلاح قانون تجارت در زمینه ورشکستگی شرکت‌های بدهکار از این نظر حیاتی است که برخی از بنگاه‌های اقتصادی با سوء استفاده از قانون تجارت موفق به دریافت حکم ورشکستگی از دادگاه‌ها شده و زمانی که ورشکسته معرفی می‌شوند از باز پرداخت بدهی و ایفای تعهداتشان سر باز می‌زنند.

 وی ادامه داد: صاحبان این نهادهای اقتصادی با تقدیم دادخواست به دادگاه، معمولا بدون طرف دعوی قراردادن بانک ذینفع؛ عدم ارایه صورتحساب دارایی و دفاتر تجارتی و یا با ارایه صورتحساب ‌های صوری وگزارش خلاف واقع، تقاضای صدور حکم ورشکستگی می‌کنند.

 این کارشناس نظام بانکی تصریح کرد: از این رو صدور این احکام در جدیدترین و آخرین محاسبات انجام شده در بازه زمانی 92 تا 95 باعث ایجاد ضرری معادل 5500 میلیارد تومان شده است.

 بانک‌های کشور در گرداب مطالبات معوق بدهکاران بانکی

محمدرضا غفوری کارشناس نظام بانکی درگفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با بیان این که سال های زیادی از قدمت قانون تجارت شرکت‌داری می‌گذرد، گفت: این قوانین با توجه به شرایط و احکام روز نیاز جدی به بازنگری اعمال تغییر دارد.

وی گفت: برخی افراد با سوء استفاده از خلاءهای قانونی موفق به دریافت حکم ورشکستگی از دادگاه‌ها شده و عملا منابعی که از سپرده‌های خرد و کلان مردم در قالب تسهیلات پرداختی به آن‌ها ارائه می‌شود را حیف و میل می کنند.

 این کارشناس نظام بانکی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی بانک‌های کشور به شدت درگیر احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی هستند و بخش عمده‌ای از منابع فریز شده آن ها را نیز همین قشر تشکیل می‌دهند.

 غفوری بیان داشت: البته در بین بدهکاران بانکی افرادی هستند که به واقع به دلایل تحریم و مسائل اقتصادی ورشکسته شده‌اند و این افراد باید مورد حمایت قرار گرفته و از بزهکاران بانکی که تملک مالی داشته ولی از پرداخت به بهانه اخذ حکم ورشکستگی گریزانند، جدا شوند.

غفوری کارشناس نظام بانکداری با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان سازمان ناظر و قانون گذار در حوزه مالی کشور است، گفت: این نهاد اقتصادی باید با همکاری قوه مقننه بازنگری های اساسی در خصوص قانون تجارت به ویژه در بخش شرکت داری انجام دهد تا منابع در جای مناسب خود تزریق شده و بانک ها در چرخه ای صحیح و سالم به پرداخت تسهیلات بپردازند.

کارشناس اقتصادی درباره آثار صدور احکام بی رویه ورشکستگی گفت: این احکام از بازگشت منابع مالی به چرخه اقتصادی و رونق تولید ممانعت می کند، بدهکاران غیرواقعی یا همان بزهکاران که جزو مفسدهای اقتصادی هستند فضای اقتصادی را برای فعالیت های سالم مسموم می کنند.

 ضربه مهلک بدهکاران بانکی به رشد اقتصادی

 ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،نیز درباره آثار صدور احکام ورشستگی بدهکاران کلان بانکی بیان داشت: افرادی که از خلاء اصل ورشکستگی شرکت داری قانون تجارت استفاده می کنند، قطعاً ضرر زیادی به اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد چراکه آنها از بانک ها تسهیلاتی دریافت کرده اند که باید آن را برای چرخه تولید هزینه می کردند، اما متاسفانه در مسیر غیر اصلی و غیرواقعی صرف کرده اند.

 وی ادامه داد: این موضوع ضرر سنگینی به بیت المال، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی وارد می کند.

تاخیر 8 ساله بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی

 نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: پر کردن خلاء های قانون تجارت به ویژه در زمینه ورشکستگی شرکت های بدهکار وظیفه اصلی دولت است.

 وی ضمن انتقاد از تأخیر 8 ساله بانک مرکزی در خصوص ارائه لایحه اصلاح نظام بانکداری به مجلس افزود: اکنون خود مجلس در حال رسیدگی به موضوع اصلاح نظام بانکداری است.

 نائب رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی تاکنون در خصوص خلاء موجود در بحث شرکت داری قانون تجارت و سوء استفاده شدن از آن گزارشی به مجلس به منظور ضرورت اصلاح اعلام نکرده اند.

 سیف رئیس بانک مرکزی نیز در این باره معتقد است: مدیران عامل بانک ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی زمینه و بستر سوء استفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.

  انتهای پیام/