به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با سازمان ملی استاندارد با حضور محمد شکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد با موضوع سیاست گذاری برنامه ریزی و همکاری اجرایی به منظور استفاده از توان دو طرف در ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل ونقل ساختمان به امضا رسید.

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه سازمان استاندارد یک مفهوم توانبخشی است که به تمامی موضوعات و کالاها قابل تأمین است، گفت: ما سعی نداریم در حوزه های سازمان های دیگر دخالت یا موازی کاری داشته باشیم بلکه در چهارچوب قانون استاندارد وظایفی تعیین شده که بر اساس آن اقدامات لازم ر ا انجام می دهیم.

 وی در ادامه افزود: در مجلس قانونی تصویب شده که شورای نگهبان در حال بررسی آن است و طبق این قانون جدید طرح نظام توسعه استاندارد سازی مطرح می شود. در حال حاضر قانون موجود بیش از 50 سال است که تغییر نکرده و در قانون جدید تمامی قوانین مربوط طی چندسال گذشته بررسی می شود.

 پیروزبخت تصریح کرد: در این سازمان31 کمیته ملی براساس مصوبات شورای عالی استان ها برای تعیین کیفیت و استانداردسازی کالا و خدمات تشکیل شده و با امضای این تفاهم نامه از تداخل فعالیت میان دستگاه های مختلف جلوگیری می شود.

 رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: در سالهای اخیر با سیاست های اقتصادی مقاومتی روبه رو شده ایم، بنابراین توسعه بخش های استاندارد و نظارت بر استاندارد تمامی محصولات باید ایجاد شود.

 پیروزبخت با اشاره به اینکه در تمام دنیا استاندارد سازی چهار محور دارد، گفت: این محورها عبارت است از استاندارد، ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت و اندازه سازی از جمله محورهای استانداردسازی به شمار می رود که تمامی آنها به کمک سازمان های مختلف خواهد آمد.

 وی با اشاره به اینکه در صورتیکه بتوانیم استاندارد را در بخش های مختلف کنترل کنیم بسیاری از مسائل و مشکلات حل می شود،گفت: با صدور این گواهی نامه جدید از دوباره کاری در این بخش پرهیز می شود.

 رئیس سازمان ملی استاندارد یادآور شد: در فضای بین المللی به سمت هم افزایی در حال حرکت هستیم که این خود می تواند در حوزه تجارت و علمی کمک موثری باشد.

 پیروزبخت در خصوص نظارت بر استانداردهای آسانسورهای ساختمانی نیز گفت: پیش از حادثه آسانسور در دانشگاه شریف که مربوط به سه سال گذشته است بازدیدهایی را در این خصوص داشته ایم اما بعد از حادثه نیز بازدید های دوره ای از آسانسورهای مجموعه ها را شروع کرده ایم و مهمترین بحث برای آسانسور آن است که تمامی مجموعه ها باید دارای یک شناسنامه باشند و این موضوع در کشورهای پیشرفته از چندسال گذشته وجود دارد.

  سازندگان در حد معقول بخشی از استانداردهای لازم را رعایت کنند

محمد شکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ویرایش شده،گفت: از اواخر سال 92ویرایش جدید مباحث مقررات ملی ساختمان در دستور کار این مرکز قرار گرفته و تا به امروز 6 مبحث ویرایش و مابقی مباحث نیز تا پایان سال ویرایش جدید آنها به اتمام می رسد.

 شکرچی زاده با اشاره به اینکه بسیاری از سازندگان تصور می کنند که با اجرای مقررات جدید ملی ساختمان هزینه تمام شده ساخت بسیار گران تمام می شود، گفت: در حال حاضر باید تمامی سازندگان در حد معقول بخشی از استانداردهای لازم را رعایت کنند.

 وی اظهار داشت: در حال حاضر بین 18 تا 19 میلیون ساختمان در کشور وجود دارد که یک میلیون از آنها سالانه باید مباحث مربوط به ایمنی ساختمان را رعایت کنند.

 بر اساس این گزارش تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به منظور برنامه ریزی و همکاری اجرایی از توان طرفین در ارتقا کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی در حوزه صنعت حمل ونقل و ساختمان است.

 طبق این تفاهم نامه همکاری در بررسی وضعیت استانداردهای موجود در زمینه های راه، ساختمان و حمل ونقل به منظور تکمیل، توسعه و اصلاح استانداردهای لازم با اولویت های ایمنی دوام، اقتصاد مقاومتی و توسعه علمی و فنی کشور است.

گفتنی است مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد در زمینه های تشکیل کمیته فنی استاندارد مصالح ساختمانی، انرژی و ایمنی در برابر آتش با حضور نمایندگان اصناف تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی به تفاهم رسیده اند.

 همچنین در ماده 3 این تفاهم نامه ذکر شده که چنانچه یک محصول یا خدمات علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد را اخذ کرده باشد مرکز تحقیقات نیز ویژگی های این محصول را تایید و گواهی فنی برای آن صدور خواهد کرد.

 طبق این تفاهم نامه همکاری در تدوین و بازنگری استاندارها، آیین کارها و روابط و مقررات هماهنگ و حضور نمایندگان سازمان در برخی از کمیته های تخصصی ضوابط و مقرراتی است که توسط این مرکز تدوین می شود.

 انتهای پیام/