به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معضل دلالی در اقتصاد ایران از چالش هایی به شمار می رود که متأسفانه در بسیاری از آشفتگی ها و نابسامانی های این عرصه (اقتصاد) به عنوان متهم اصلی مشکلات معرفی می شود. بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه ها، پدیده واسطه گری یا همان دلالی در طول ده سال اخیر با رشد قابل توجهی همراه شده است.

آنچنان که آمار منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد تعداد افراد و گروه هایی که به دلالی یا واسطه گری مبادرت می ورزند بیش از 4 میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده می شود.

به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی هر آنچه سیرِ و مسیر تولید تا عرضه ، طولانی تر شود، به همان میزان شاهد حضور حلقه های بیشتری از زنجیره دلالی خواهیم بود و بالعکس کاهش مسیر تولید تا عرضه، فضا را برای فعالیت های دلال گونه محدودتر خواهد ساخت.

سلیمان خاکی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در تشریح ریشه ها و عوامل مؤثر در ظهور و بروز پدیده دلالی اظهار داشت: حضور و تکثر دلالی در اقتصاد ایران از حلقه ها و نیروهای غیر مولد مازادی نشأت می گیرد که در عرصه های تولید، عرضه و تقاضا با سوءاستفاده از شرایط موجود و مقتضی، سودهای آن‌چنانی و سرسام آور به جیب می زنند.

وی افزود: یکی از نارسایی هایی که در افزایش پدیده دلالی اثرگذار است به عرضه موادخام و پایه برای تولید باز می‌گردد که می‌طلبد سیر و فرآیند عرضه و ارائه مواد مذکور، حتی الامکان کوتاه تر شود که به تبع هر آنچه در این امر توفیقات بیشتری حاصل شود، دست دلالان نیز از چنین سودجویی های مخربی کوتاهتر خواهد شد.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد: اساساً در زنجیره عرضه و توزیع کالا، هر کدام از حلقه هایِ واسطه متصل به یکدیگر، به نحوی در صدد کسب سود هستند و به تبع در چنین فرآیندی، بروز آسیب یا نارسایی در هر کدام از این حلقه ها، عرضه محصول یا کالایی که در نظام توزیع به این زنجیره ها وابسته شده را با چالش ها و موانعی جدی همراه می‌سازد.

خاکی گفت: نه تنها ماهیت و اساس پدیده دلالی برای اقتصاد کشور زیان بار و مخرب است بلکه در فرآیند مورد اشاره آسیب دیدگی یا انفعال یک حلقه، اتصالات بعدی وابسته به خود را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی، رگه هایی از وجود این قاعده نانوشته و نامیمون مشاهده می شود که به تبع، بازخوردِ آن با افزایش قیمت و بعضاً فاصله معنادار قیمت کالای تولید شده از کارخانه تا عرضه آن به دست مصرف کننده نمود پیدا می کند.

واسطه های که از بی نظمی بازار پول به جیب می زنند

امیر حسین صدیق، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  با اشاره به لزوم برخورد همه جانبه با پدیده دلالی گفت: حصول این امر، صرفاً با اقدامات سلبی و قهری دستگاه قضائی محقق نمی شود، بلکه فراتر از آن باید با یک عزم فراگیر در بخش های گوناگون در جهت مبارزه و مقابله با این پدیده اقدامات لازم را عملیاتی نمود.

وی افزود: فعالان این عرصه (دلالی) در قامت و قالب واسطه گری کسب منفعت می کنند و متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق این طیف، اهمیتی برای سرنوشت اقتصادی کشور قائل نیستند و تنها هدف آنها،کسب سود حداکثری، بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی و اجتماعی چنین فعالیت هایی است.

صدیق گفت: متأسفانه بهره و سودآوری این افراد در فضای نامساعد و ملتهب بازار، سیر صعودی می‌گیرد و بعضاً برخی از همین افراد عامل و باعث تنش های قیمتی در بازار می شوند و با احتکار یا محدود سازی عرضه محصولات در یک مقطع زمانی خاص، باعث افزایش قیمت و متعاقباً کسب سود هر چه بیشتر می شوند.

از پیچیدگی ها و بروکراسی طاقت فرسای اداری تا تشدید پدیده دلالی

مسعود شکری خواه،کارشناس حوزه اقتصاد و یکی از تولیدکنندگان ساکن در غرب استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که هر شخص یا گروهی، هدف مشخصی را در حوزه فعالیت اقتصادی برای خویش تعریف کرده که بخش قابل توجهی از آن به کسب سود، درآمد و منفعت معطوف می شود.

وی افزود: اساساً اصلی ترین انگیزه از فعالیت اقتصادی به کسب سود و منفعت معطوف می شود و در فقدان و خلأ آن امکان استمرار زندگی عادی و مطلوب وجود نخواهد داشت.

شکری خواه عنوان کرد: آنچه که مورد نقادی قرار می گیرد به سودها و منافع مالی و اقتصادی باز می گردد که متأسفانه بعضاً به‌واسطه عناصری کسب می شود که نه تنها مولد نیستند و اساساً نقش خاصی در ارائه خدمات ایفا نمی کنند، بلکه متأسفانه پایه های اقتصادی کشور و ظرفیت های تولیدی و صنعتی جامعه را نیز هدف قرار داده و آن را با خساراتی جدی مواجه می سازند.

وی افزود: در این میان، نباید از موانعی که در مسیر تولید ایجاد می شود به سادگی گذشت و طبیعتاً در سایه چنین دشواری هایی، ترغیب و ایجاد انگیزه برای حرکت به سمت فعالیت های دلال گونه غیر ممکن و دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد: از سوی دیگر سهولت این فعالیت ها (دلالی) از یکسو و سود نسبتاً قابل توجه آن، بستری را ایجاد می‌کند که بصورت بالقوه، مستعد رشد و خیزش دلال ها خواهد بود.

وی افزود: به تبع یک دلال نه مالیات مشخصی پرداخت می‌کند و نه بصورتی جدی در معرض نظارت قرار می‌گیرد و در چنین عرصه و فضایی، تبعات فعالیت های این‌چنینی، ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: افراد یا گروه های دلال، اقشاری هستند که با هزینه کردِ مبالغی مشخص، محصول یا کالایی خاص را خریداری و سپس در مقاطعی که بازار مستعد آشفتگی است کالاها یا محصولات خریداری یا احتکار شده را به فروش می رسانند و از آنجایی که بی نظمی بازار، بستر سود مضاعف را برای این قشر فراهم می‌کند، به تبع در برهه هایی، این گروه تعمداً نظم و نظام بازار را بر هم می زنند تا در سایه آن، به منافع شخصیِ خاص خویش نائل شوند.

وی در خاتمه در خصوص نحوه مقابله با دلالیسم یادآور شد: راهکار مقابله با این پدیده را باید در تقویت و تسهیل روند تولید، برخوردهای قاطعانه، جدی و مستمر و تلاش برای کوتاه کردن مسیر تولید تا عرضه جستجو کرد که با حصول تمامی این مؤلفه ها به موازات یکدیگر، توسعه اقتصادی در بستری هموارتر طِیِ طریق خواهد کرد.

انتهای پیام/