به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزگار نه چندان دور ، از اجاره نشینی به عنوان خوش نشینی یاد می شد، اصطلاحی که در سالیان اخیر بیش از هر زمان دیگری غیر واقعی و شعار گونه بودن آن به اثبات رسیده است.

افزایش بی حساب و کتاب و نامتعارف اجاره بها، آن‌چنان افسار گسیخته رشد یافته که بدون تردید تأمین هزینه آن، به اصلی ترین چالش اجاره نشینان و بخصوص اقشار کم در آمد و دهک های پایین جامعه مبدل شده است.

مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن با اشاره به نقش حائز اهمیت مسکن در ایران برای خانوارهای ایرانی،گفت: این نیاز اساسی نه تنها در جامعه و کشور ما، بلکه در جهان از اهمیت برجسته ای برخوردار است.

وی افزود: در طول سالیان گذشته، طرح هایی برای مرتفع ساختن مشکل مسکنِ خانوارهای کم در آمدِ ایرانی، اتخاذ و اجرایی شده که البته در برخی حوزه ها با نتایج مثبت و سازنده ای همراه بوده و در برخی عرصه ها نیز به سنگین تر شدن معضلات و مشکلات متقاضیان مسکن تبدیل شده است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: فارغ از دستاوردها و مصائب پروژه هایی هایی همچون مسکن مهر و یا راکد ماندن طرح هایی همچون مسکن اجتماعی، نیاز خانوارهای ایرانی به مسکن، آن‌چنان مهم و نافذ است که حتی برخی آن را به عنوان اصلی ترین عامل تأخیر در ازدواج و کاهش ضریب پیوند میان زوجین مطرح می کنند.

وی افزود: طبیعتاً در شرایطی که فرد یا خانواده‌ای، فاقد توان و بضاعت مالیِ لازم برای خرید مسکن باشد، چاره‌ای جز اجاره نشینی نخواهد داشت، لذا در این حوزه نیز، معضلات و مشکلات متعددی متوجه مستأجران است که برجسته ترین آن به نرخ اجاره بها معطوف می شود.

بخشنده گفت: هر سال در فصل تابستان بازار نقل و انتقال مسکن و جابجایی مستأجران داغ می شود و متأسفانه در سال های اخیر، حرارت این داغی آن‌چنان روند افزایشی داشته که متقاضیان سکونت در مساکن و منازل اجاره ای را با مشکلات و معضلات عدیده مالی و اقتصادی مواجه ساخته است.

وی افزود: روند رو به رشد و فزآینده قرار دادهای اجاره ای، موید این واقیعت تلخ است که بسیاری از خانوارهای ایرانی فاقد توان خرید منزل مسکونی است و به تبع در چنین شرایطی، تقاضا برای اجاره نشینی افزایش می یابد و هر آنچه بر ضریب این تقاضا افزوده می شود، عرصه برای افزایش نرخ ها نیز هموارتر خواهد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: البته بی ضابطگی، بی قاعدگی و نرخ گذاری های سلیقه ای نیز مزید بر علت شده تا در طول سالیان اخیر، نرخ اجاره بها، به‌صورت تأمل برانگیزی رشد یابد.

وی افزود: آنچه که در این میان تعجب آور به نظر می رسد به عدم افزایش قیمت مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفه ها در تعیین اجاره بها در سه سال اخیر باز می گردد که به واقع در چنین شرایطی افزایش اجاره بها از منطق مُتقَن و محکمی برخوردار نیست.

بخشنده گفت: نرخ تورم، دومین مؤلفه تأثیرگذار در میزان اجاره بهای منازل و مساکن اجاره ای محسوب می شود که به تبع با اعلام نرخ تورم 10 درصد، علی القاعده نباید ضریب افزایش فراتر از این میزان باشد، اما در مقام عمل برخلاف این قاعده، اجاره بهای منازل رشد پیدا کرده است.

دولت احداث مسکن برای اقشار کم درآمد را با جدیت تمام پیگیری کند

امیر حسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار مسکن با اشاره به لزوم متعادل ساختن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن گفت: به نظر می رسد ضریب تقاضا با میزان عرضه مسکن همسان نیست که اصلی ترین عامل آن را باید در رکود چندین ساله بازار مسکن و عدم احداث کافی واحدها و منازل مسکونی جستجو کرد.

وی افزود: در گذشته طرح هایی همچون مسکن مهر، تعریف و اجرایی شد که در نو ع خود، نقش مثبتی را در خانه دار کردن اقشار کم درآمد ایفا می‌کرد و البته در اجرا با نواقص و کاستی هایی نیز همراه بود که ای کاش به جای لغو این طرح، برای اصلاح نواقص و نارسایی های آن اقدام می شد.

والی عنوان کرد: به هر ترتیب نیاز جامعه به مسکن، انکار ناپذیر است و در چنین شرایطی انتظار می رود با تعریف طرح های کاربردی و عقلانی، موضوع ساخت و احداث مسکن برای اقشار کم درآمد بصورت اجاره ای یا مالکیتی مد نظر قرار گیرد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: آنچه که در این طرح ها حائز اهمیت و ضروری به نظر می رسد معطوف توجه به اقشار کم درآمد و دهک های پایین جامعه می شود، زیرا عمده ترین چالش های حوزه مسکن متوجه گروه های مذکور است و اقشار ثروتمند با مشکل و چالش چندانی در این خصوص مواجه نیستند.

وی در خاتمه یادآور شد: هزینه های سنگین اجاره بها، سفره خانوارهای اجاره نشین را کوچک ساخته تا جایی که حتی بر روی کیفیت غذایی، سلامت، رفاه و تفریحات آنان نیز تأثیرگذاشته و با چنین اوصافی، بدون تردید رفع مشکل مسکن، اوضاع معیشتی خانوارهای کم درآمد را در عرصه های گوناگون بهبود می بخشد و از این منظر، انتظار می رود دولت دوازدهم، تأمین مسکن اقشار ضعیف و کم در آمد جامعه را به عنوان اصلی ترین اولویت خود در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/