به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از وظایف بانک‌ها برای رونق اقتصاد، تأمین منابع مالی تولید از طریق اعطای تسهیلات است. اقدامی که در سالهای اخیر یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران بوده و از آنجاییکه بازارهای مختلف با رکود مواجه بوده اند، احیای تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منوط شده است.

در حالیکه برخی واحدهای تولیدی از روی استیصال و ناچاری اقدام به دریافت وام با بهره 18 درصد به بالا می‌کنند، بهره مرکب (جریمه دیر کرد) مشکلات را بیشتر کرده و بانک ها علاوه بر دریافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دیر کرد اقساط بازپرداخت، جریمه وضع می‌کنند.

با اینکه  شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد معتقدند که فرمول اخذ بازپرداخت تسهیلات اعطایی، مرکب نیست، اما آنچه در عمل اتفاق می افتد اخذ اصل تسهیلات با سود و بهره با ارقام عجیب و غریب است.

به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بعضی از مراجع عظام تقلید نیز بر غیرشرعی بودن این نوع دریافت بازپرداخت تسهیلات معترض شده‌اند، اما سیف رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشته که هیچ نوع بهره مرکبی توسط هیچ یک از بانک‌ها صورت نپذیرفته است.

به هر صورت آن چیزی که موجب ورشکستگی به جای رونق واحدهای تولیدی شده روند اعطای تسهیلات و بهره های بالا آن است که در برخی مواقع باعث شده که تولیدکنندگان راهی زندان شوند و چرخ اقتصاد ایران همچنان لنگ بزند.

تولیدکنندگانی که زندانی شدند

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نشستی خبری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان تولیدکنندگان و روند تسهیلات بانکی به این بخش گفت: تسهیلاتی مربوط به توسعه باید در تشکل های تخصصی کارشناسی شود تا بتواند راهگشا باشد.

وی تصریح کرد: تا تکلیف دیون گذشته صنعتگرانی که تسهیلات را درکار و تولید هزینه کرده اند مشخص نشود، هیچ تسهیلاتی نمی تواند تولید را نجات دهد.

سهل آبادی با بیان اینکه اکثر تولیدکنندگان مشکلات بانکی قبلی دارند، گفت: اینکه تولیدکننده موفق به بازپرداخت تسهیلات نشده، بدلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود در بازار بوده  اما بار بدهی هایی که هر روز بهره و سود به آن تعلق می‌گیرد را به دوش می‌کشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: امروز جریمه هایی وضع می شود با علم به اینکه تولیدکننده قادر به پرداخت آن نیست و هر روز نیز به آن اضافه می شود و اینجا است که شوراهای گفتگو باید ورود کرده و در رفع مشکلات نقش آفرینی کند.

نفس کشیدن تولید با بخشودگی جرائم

محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در گفتگو  با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در خصوص مشکلاتی که تسهیلات با بهره های غیرمنطقی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، گفت: ایجاد یک میلیون شغل در سال که در دستور کار دولت قرار گرفته به راحتی ممکن نیست و برای آن باید به بخش تولید بیشتر توجه شود اما کارشناسانه ، صرف شعار دادن نمی توان به افزایش تولید و اشتغال امیدوار بود.

وی افزود: این امر مشارکت و همکاری تمام دستگاه های اجرایی و قانونگذاری را می طلبد و همه مسئولان چه در مجلس، چه در قوه مجریه و قضائیه باید برای رفع مشکلات تولید اهتمام ورزند.

مرتضوی تصریح کرد: هنوز هم تعدادی از همکاران ما را به علت بدهی بانکی  از کارخانه راهی زندان می‌کنند که نباید این اتفاق بیفتد چراکه تولیدکنندگان گرفتار بهره های  20 تا 30 درصدی شده اند و یک واحد تولیدی از کجا می‌تواند این مطالبات را پرداخت کند اما به دلیل نیاز به نقدینگی برای ادامه حیات خود در صنعت مجبور به اخذ این وام ها  شده است.

وی با اشاره به وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی اظهار داشت: همه استحضار دارند که جامعه در رکود است و بسیاری از پروژه های عمرانی بدلیل نداشتن بودجه مورد نیاز متوقف شده اند و در چنین شرایطی تولیدکننده موظف است زیر بار فشار بدهی های سنگینی بانکی باشد، در حالیکه مطالبات خودشان در جای دیگر وصول نمی شود.

مرتضوی ادامه داد: در واقع تولیدکننده با حجم قابل توجهی چک برگشتی مواجه بوده و  از طرفی موظف به پرداخت بدهی های بانکی است که در نهایت یا ورشکسته می شود و یا راهی زندان خواهد شد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران با بیان اینکه تعداد زیادی از تولیدکنندگان با مشکلات قضایی مواجه شده اند، گفت: بسیاری از همکاران ما با مراجعه به ستادهای رفع موانع تولید از دیون زیادی که به بانک‌ها باید پرداخت کنند گلایه داشته و خواستار رفع آنها هستند.

وی در پایان بیان کرد: ما خواستار بخشودگی بدون قید وشرط جرائم و بهره های مرکب هستیم، چراکه هم از نظر فقه اسلامی حرام بوده و هم  نفس اقتصاد را بریده است و برای جان گرفتن تولید باید این امر محقق شود.

ورشکستگی با تسهیلات حمایتی دولت

حسن نعمتی مدیرعامل یک شرکت رنگ سازی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی بیان کرد: در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین نیازهای داخلی و جلوگیری از خروج ارز به‌دلیل صادرات را دارند اما حمایت از این بخش بطور مناسب صورت نمی گیرد.

وی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی گفت: تولیدکنندگان آن‌چنان که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و در خصوص تسهیلات نیز بانک‌ها رفتاری متفاوت با یک بنگاه اقتصادی کوچک و یک واحد صنعتی بزرگ دارند، چراکه برای بانک ، سودآوری و منفعت خودش در اولویت قرار دارد.

این فعال صنعتی با اشاره به مشکلات عدیده تولیدکنندگان برای اخذ وام گفت : یکی از مهمترین مشکلات که باعث شده واحدهای تولید گرفتار شوند، اخذ وام با بهره مرکب است . بنده 65 میلیون تومان وام گرفتم اما بیش از 450 میلیون تومان به بانک پرداخت کردم.

نعمتی افزود: این اتفاق موجب شد تا یک بار، کارخانه بنده با ورشکستگی روبرو شود. در این میان وعده وام 200 میلیونی دیگری دادند که محقق نشد و دوسال طول کشید تا دوباره شرکت به وضعیت قبل خود بازگردد.

وی در پایان بیان کرد: وعده و وعیده های دولت برای رونق اقتصادی با اینگونه تسهیلات راه به جایی نخواهد برد و بیشتر تولیدکنندگان را به منجلاب خواهد برد.

بهره مرکب و جریمه دیر کرد بلای جان تولید

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  در خصوص مشکلات بانکداری و نحوه تسهیلات دهی به بنگاه های تولیدی گفت: تولید در کشور ما یک چالش ساختاری بوده و مشکلات مالیات، نظام بانکی و بیمه ای که از گذشته وجود داشته، موجب شد تا تولیدکنندگان با معضلات مختلفی دست و پنجه نرم کنند.

وی افزود: در این خصوص هیچ‌گونه اصلاحی صورت نگرفته و همین امر موجب شده تا رکود جدی در صنعت رخ دهد و قسمت عمده رکود نداشتن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که به‌دلیل وجود برخی مشکلات در روند اعطای و بازپرداخت تسهیلات مانع از رونق تولید شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با اشاره به برخی مشکلات که بانکداری در راه تولید ایجاد کرده ، بیان کرد: اخذ سود مرکب، جریمه دیر کرد در بازپرداخت تسهیلات و امثال اینها عاملی بازدارنده است که میل به استفاده از این تسهیلات را بیشتر کرده، ضمن اینکه واحدهای تولیدی که از آن بهره برده اند را نیز با مشکل مواجه کرده است.

رضیان تصریح کرد: با اینکه فعالان و مسئولان بانکی معتقدند که هیچ‌گونه بهره مرکبی از تسهیلات دریافت نمی شود اما تولیدکنندگان معتقدند که تسهیلات دریافتی آنها را ورشکستگی بیشتر نزدیک کرده تا رونق گرفتن و افزایش تولید و ادامه این روند مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

وی در پایان بیان کرد: در نیمه دوم سال جاری طرح اصلاح قانون بانکداری (از جمله بررسی فرمول اخذ بازپرداخت تسهیلات) در کمیسیون ها مربوطه در مجلس بررسی خواهد شد و امیدواریم با اصلاح آن، روند اعطای تسهیلات بهبود یافته و تولید رونق گیرد.

گزارش از هادی سیانکی

انتهای پیام/