به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، خصوصی شدن جنگ در افغانستان توسط آمریکا نکته ای است که در چند وقت اخیر نگاه بسیاری از کارشناسان سیاسی را به خود جلب کرده است. .
طرح خصوصیسازی جنگ در افغانستان در حالی مطرح میشود که اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی، مخالفت خود با آن را اعلام کرده و گفته است مردم افغانستان چنین طرحی را نخواهند پذیرفت. با این حال بسیاری از مقامات ارشد آمریکا از استقرار شرکتهای خصوصی امنیتی در افغانستان حمایت میکنند.
بحث خصوصیسازی جنگ در افغانستان از اول ماه ژوئن و با یاداشت اریک پرنس بنیانگذار شرکت امنیتی بلک واتر در وال استریت ژورنال آغاز شد. وی در این یادداشت پیشنهاد کرد، آمریکا به جای افزایش سرباز در افغانستان به اعزام نیروهای مزدور بپردازد که هزینهای به مراتب کمتر برای این کشور خواهد داشت. اظهارات اریک پرنس نشان از ان بود که هزینه جنگ برای آمریکا قابل قبول نیست.
از سوی دیگر دانشگاه هاروارد در گزارش جدیدی، جنگ آمریکا در عراق و افغانستان را شش تریلیون دلار هزینه برآورد کرد. این هزینه گزاف صرف پرداخت غرامت و درمان صدها هزار نظامی آمریکایی در عراق و افغانستان میشود که با مشکلات جسمی و روحی فراوان به کشورشان بازگشتهاند.
براساس گزارش دانشگاه هاروارد، در این جنگها پنجاه هزار نظامی آمریکایی زخمی و صدها هزار نظامی دیگر به بیماریهای روحی و روانی دچار شدهاند. حدود 80 درصد هزینههای جنگ افغانستان هم در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما تامین شد. اوباما از زمان آغاز ریاستجمهوریاش در سال 2009 حضور نظامی آمریکا در افغانستان را شدیدا افزایش داد.
هزینههای گسترده برای این جنگ 16 ساله که دولت اوباما هرگز جزئیات آن را منتشر نکرد موجب گسترش تردیدها درباره جنگ در افغانستان شده است. نظرسنجیهای موسسات آمریکایی نیز حاکی از آن است که شهروندان این کشود جنگ افغانستان را ایده بد و نامناسب میدانند.
از سوی دیگر جان ساپکو بازرس ویژه دولت آمریکا در کابل که مسئولیت نظارت بر پروژههای بازسازی افغانستان را برعهده دارد، معتقد است: میلیاردها دلار از سرمایههای این پروژهها در افغانستان به هدر رفته است.
او میگوید: مطمئنا ما دوباره نمیتوانیم مبلغی بالغ بر صد میلیارد دلار را از دست بدهیم. مردم آمریکا با این موضوع کنار نمیآیند. ساپکو با اشاره به تورم و رکود در اقتصاد آمریکا متذکر میشود: مبلغی که کاخ سفید صرف بازسازی افغانستان کرده بیش از هزینهای است که طی طرح مارشال برای بازسازی غرب اروپا صرف شد. از سال 2001، دولت آمریکا حدود 765 میلیارد دلار برای جنگ در افغانستان اختصاص داده است. بیشتر این هزینهها مربوط به مخارج وزارت دفاع و بخش دیگری نیز مربوط به وزارت خارجه بوده است.
اما نکته جالب این است که هزینه مالی هر دو جنگ عراق و افغانستان قرض گرفته شده و طبق مدارک دانشگاه سیتی در نیویورک، دولت تاکنون 260 میلیارد دلار از بدهیهای این جنگها را پرداخت کرده است. علاوه بر این جنگ افغانستان باعث افزایش هزینههای عمومی دیگری نیز شده است. چنانچه بودجه جداگانه جنگ از سال 2001 به بعد مطرح شده، بودجه اولیه پنتاگون که تمام هزینههای این نهاد را پوشش میدهد و جنگ در عراق و افغانستان از مهمترین عوامل افزایش این هزینهها است.
همچنین براثر فشارهای سیاسی ناشی از جنگ حق بیمه سلامت ارتش که توسط پرسنل این نهاد پرداخت میشود تا حد ممکن ارزان نگه داشته شده و حقوقها به دلیل افزایش تورم افزایش یافته است. از سال 2001، بودجه اولیه وزارت دفاع نیز به 1.3 تریلیون دلار افزایش یافته است.
هزینههای آتی جنگ افغانستان احتمالا به بیش از صدها میلیارد دلار دیگر میرسد. پنتاگون پیش بینی کرده است که این نهاد برای سالهای 2016 تا 2019 نیاز به بودجهای بالغ بر 120 میلیارد دلار دارد. با این حال هزینههای دیگر بستگی به عملیاتهایی دارد که کاخ سفید درباره آنها تصمیمگیری میکند.
در همین حال پرداخت بدهیهای ناشی از هزینههای جنگ، هزینههای درمانی نیز به شدت در حال بالا رفتن هستند چرا که برخی از سربازان این جنگها اکنون وارد دهه 60 زندگی خود شده و نیازشان به سرویسهای درمانی نیز افزایش یافته است. اما با وجود تمام این موارد چرا آمریکا همچنان در افغانستان است؟ اگر هزینهی جنگ تا به این حد این کشور را تحت فشار قرار داده است چرا حاضر به پایان دادن آن نیست؟
برای پاسخ به این سوال باید به سراغ اعترافات هیلاری کلینتون وزارت خارجه اسبق آمریکا رفت. وی هنگامی که وزیر خارجه دولت اوباما بود و با اعتراض سناتوران مجلس سنا نسبت به تصویب مجدد بودجه نظامی برای ادامه جنگ مواجه شد، بین آنان حضور یافت و اعلام کرد: اگر نمیدانید، بدانید که ما تنها یک دهم از آنچه در افغانستان به دست می آوریم، در همان کشور خرج میکنیم. تصویب این بودجه ده برابر بازدهی و سودآوری خواهد داشت.
این اظهار نظر نشان میدهد که حضور آمریکا در افغانستان دارای سود به مراتب بالاتر از هزینهها است. اکنون هم اگرچه سپردن جنگ افغانستان به شرکتهای امنیتی خصوصی میتواند پیامدهایی برای دولت ترامپ داشته باشد اما در عین حال هزینه نظامی این کشور را کاهش میدهد و میتواند سودی که کلینتون از آن یاد کرده بود را به ارمغان آورد.
از سوی دیگر وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر ایجاد شغل و اولویت اقتصاد آمریکا نیز تاییداین مدعا است.حضور چنین شرکتهایی در افغانستان، درآمد بالایی را نصیب اقتصاد آمریکا خواهد کرد و تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان را هم کاهش میدهد. بنابراین به نظر میرسد استقرار شرکتهای خصوصی و امنیتی در افغانستان حضور 16 ساله آمریکا در این کشور و صرف هزینههای گزاف نظامی را بی نتیجه نخواهد گذاشت و علاوه بر کاهش هزینهها، شرکتهای امنیتی غیر پاسخگویی که در خصوص مشروع بودن هدف هیچ مسئولیتی نخواهند داشت و فقط جای پای آمریکا را حفظ خواهند کرد.
اما در این میان دولت و مردم افغانستان به نظر نمی رسد خواهان چینین شرایطی باشند. وجود چنین شرکتهای خصوصی در حوزه امنیتی چه بسا میتواند عواقبی بدتر از این جنگ شانزده ساله را برای مردم این کشور به همراه داشته باشد.
نکته قابل توجهی که میتوان به آن اشاره کرد این است که شرکتها خصوصی امنیتی با پرداخت مبلغی چشمگیر نیروهای خود را جذب میکنند و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب بعضی از مردم افغانستان ممکن است موجب شود یک تغییر اجتماعی در این کشور سرعت گیرد و در انتها خود مردم بر علیه یکدیگر وارد جنگ شوند.
به همین دلیل به نظر نمی رسد دولت افغانستان حاضر به پذیرش حضور طولانی مدت آمریکا در این کشور باشد. خروج هر چه زودتر آمریکا از افغانستان موجب استقلال بیشتر این کشور در حوزه ی سیاست خارجی و داخلی خواهد شد .حال باید منتظر روزهای آینده بود که این شرکتها پایشان به افغانستان باز خواهد شد یا خیر؟
انتهای پیام/