به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سابقه تک نرخی کردن ارز به دوره دولت‌های پنجم و ششم  باز می‌گردد، با اینکه این مهم از آن زمان تاکنون بر زبان تمامی دولتمردان جاری بوده ولی هنوز اثری از تحقق آن در اقتصاد دیده نمی‌شود.

 طبق آمار بانک مرکزی در بازه زمانی سال‌های 81 تا 95 رشد اقتصادی ما 54 درصد بوده، در حالیکه میزان مصرف ارزی کشور 115 درصد یعنی بیش از 2 برابر رشد داشته است، بنابراین اگر هیچ تعدیلی بین دو شاخصه رشد و مصرف ارزی صورت نگیرد و طبق همین روال با افزایش قیمت ارز، ادامه داده و به سمت تک نرخی کردن آن پیش نرویم، افزایش مصرف ارز بیشتری را شاهد بوده و به همین ترتیب با سقوط  ارزش پول ملی، روبرو خواهیم شد.

 دو نرخی بودن ارز مثل موریانه به جان ارزش پول ملی افتاده است

 جهانبخش محبی‌نیا نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  اظهار داشت: یکسان سازی نرخ ارز یک اولویت اقتصادی برای نظام ارزی و پولی کشور است و باید بدون تعارف انجام شود، ولی هنوز این اتفاق علی رغم وعده‌های متفاوت ، محقق نشده است.

 وی ادامه داد: افزایش هرگونه نرخ ارز قطع به یقین دولت را در رسیدن به اهداف اصلی‌اش دچار چالش و اختلاف کرده و آسیب بسیار بزرگی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

 نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به هیچ وجه برای اقتصاد ایران علامت مثبت و موفقیت تلقی نمی‌شود.

 محبی‌نیا در خصوص دلایل افزایش قیمت ارز، گفت: اگر از منظر اقتصادی سواد نداشته باشیم و توازن عرضه و تقاضا را در رابطه با ارز، کالا و سایر مراودات لحاظ نکنیم، طبیعی است که با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

 محبی نیا بیان داشت: این افزایش در برهه‌ها و دوره‌های مختلف یکی از آسیب‌های جدی ایران است و ارتباطی زیادی هم به بازارهای جهانی مثل طلا و قیمت نفت در سطح بین المللی ندارد.

 وی گفت: متأسفانه به علت کمبود عرضه و همچنین عدم استقامت جدی در مقابل تکانه‌های ارزی واقع شده و طی دوره‌های مختلف این موضوع به عنوان تهدید آثار سوء خودش را بر ما تحمیل می‌کند.

 نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: افزایش قیمت ارز، ارزشی برای پول ملی باقی نگذاشته و باعث مصادره دارایی ملت ایران به نفع خارج نشینان شده است.

 محبی نیا ادامه داد: فرار سرمایه‌ها و اختلاف بازار به نظر روانی از دیگر تهدیدات افزایش قیمت ارز است که در نهایت با ادامه این روند، اقتصاد کشور ثبات و مانایی خود را بطور تدریجی از دست می‌دهد.

 وی در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر افزایش  قیمت به علت سفر حجاج و تشدید تحریم‌های آمریکا، تصریح کرد: این چه اقتصادی است که سفر حجاج می تواند باعث افزایش نرخ ارز شود. ارزان و ضعیف بودن پایه‌های اقتصادی باعث شده تا سفر حج، افزایش قیمت برخی کالاهای خارجی، ناامنی منطقه‌ای، وقفه در عرضه و یا شایعه به شکل وحشتناکی بر سر اقتصاد ایران ضربه زند.

 نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعارهای ارائه شده مبنی بر اینکه تحریم‌ها علت نواقص  اقتصادی کشور نیست، افزود: برخی صدرنشینان در قدرت به هنگام افزایش سیل آسای نرخ ارز اعلام کردند، ضعف مدیریت و عدم آشنایی با اقتصاد ایران، باعث تشدید تأثیرات این امر شده، بنابراین ما نباید اکنون از حربه تحریم‌ها به عنوان پوشش دهی به نقص مدیریتی و ایرادات اقتصادی استفاده کنیم.

 محبی نیا افزود: تحریم‌ها هم مسأله‌ای است که باید برای رفع آن چاره‌ای بیندیشیم، چراکه نمی‌شود برای یکصد سال با تحریم‌ها زندگی کنیم و اقتصاد را به نارسایی‌های تحمیلی از سوی تحریم‌های عادت دهیم.

 وی درباره مسئله دو نرخی بودن ارز بیان داشت: در برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تک نرخی بودن ارز تصمیم  و در بودجه سالیانه نیز اعتباری برای آن در نظر گرفته‌اند.

 نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علی رغم وعده‌های دولت یازدهم، این امر محقق نشد و می‌توان گفت که دو نرخی بودن بیانگر بیماری در اقتصاد است و باید آن را علاجش کرد.

 محبی نیا تصریح کرد: نه تنها در زمینه ارز بلکه در سایر بخش‌ها نیز نارسایی ها وجود دارد، چراکه وجود میلیون‌ها بیکار، رشد تورم و نرسیدن به ثبات ارزی گویای صادق این ادعاست.

 وی در پایان گفت: وجود همه مشکلات فوق به این معنا است که اقتصاد ایران و چالش‌های آن را نمی‌شناسیم و کسانی که برای بخش اقتصادی تصمیم می‌گیرند، افرادی خارج از بدنه هستند که مصالح ملت را لحاظ نکرده و همین امر باعث می‌شود تا معیشت مردم روز به روز بدتر شود.

  سرگردانی بازی بین نقدینگی و حجم درآمدهای ارزی

 بیژن عبدی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در این خصوص بیان کرد: موضوع تک نرخی کردن ارز بسیار پیچیده‌تر از تصوری است که نشان از نبود اراده برای تحقق آن باشد. یک بعد این قضیه به تعادل میان عرضه و تقاضا و جنبه دیگر آن به حجم نقدینگی بر می‌گردد.

 وی ادامه داد: تقاضا داخلی است و با ارائه ریال ارز را گرفته و مواد، کالا و ماشین آلات وارد کشور می‌کنند، ولی عرضه به سهم فروش‌ ما از نفت و گاز بر می‌گردد که البته اقتصاد غیر نفتی نیز بخش ناچیزی در این بین دارد.

 این کارشناس ارشد نظام بانکی در خصوص حجم نقدینگی تصریح کرد: در اواخر دولت  دهم با بروز جهش در حجم نقدینگی که به 430 هزار میلیارد تومان رسید، درآمدهای نفتی میانگین مشخصی داشت اما اکنون با افزایش حجم فروش نفت و درآمدهای آن هر چند با کاهش قیمت مواجه هستیم ولی حجم نقدینه طی سال‌های اخیر 3 برابر شده است.

 عبدی در باره انتخاب نوع نرخ نیز گفت: اگر قرار باشد بین حجم نقدینگی موجود با دلار امروزه ارتباط یک به یک برقرار کنیم، قیمت دلار تا 2 برابر فعلی جهش خواهد یافت که این موضوع غیر منطقی بوده و دولت مردان زیر بار این میزان فشار تورم نخواهند رفت.

 وی ادامه داد: همچنین با برقراری این ارتباط یک به یک چون امکان دسترسی همه مردم به دلار وجود نخواهد داشت، باید به سهمیه بندی دلار اقدام کنیم که در این صورت صنایع و کالاهای خاص در اولویت بوده و به‌علت آثار سوء تورمی نرخ دلار را باید ثابت نکه داریم، مشابه همین روالی که طی 9 سال گذشته اجرا شد.

 این اقتصاددان با اشاره به وجود بالقوه تقاضا در بازار، افزود: اگر این تقاضا و نقدینگی آزاد شود کل اقتصاد کشور را بر هم خواهد ریخت و برای جلوگیری از این موضوع چاره‌ای جز سهمیه بندی، اولویت بندی و اعمال نرخ‌های متفاوت نخواهیم داشت.

 عبدی در باره ابزارهای به تثبیت رساننده نرخ ارز گفت: نرخ سود بالای بانکی نقدینه‌های عظیمی که در دست جامعه و مردم است را در بانک‌ها حفظ کرده اما اگر قرار باشد این نرخ کاهش یابد، موج نقدینگی محبوس شده و همانند سونامی به یکباره رها و به سمت کالاهایی مثل مسکن و زمین که در رکود هستند و یا سکه و ارز که در بازار با تقاضای زیاد سفته بازی مواجه‌اند، سر ریز خواهد شد.

 وی ادامه داد: همین تقاضای کاذب نیز می‌تواند قیمت ارز را به صورت مصنوعی افزایش دهد.

 این کارشناس ارشد نظام بانکی بیان داشت: تا زمانیکه سیاست‌های پولی و بانکی مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک باشد، بازی بین نقدینگی و حجم درآمدهای ارزی در سرگردانی خواهد بود.

 عبدی در پایان یادآور شد: تک نرخی کردن ارز در بن بست قرار گرفته و فعلاً راه حلی ندارد، امیدواریم برخلاف ادعاهای 4 سال قبل دولت، طی سال‌های آینده و در دولت جدید شاهد جهش فکری برای حل این موضوع باشیم.

دلالان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند

 محمدرضا سبز علیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  اظهار داشت: پیشگیری از رانت خواری‌ها و مفاسد کلان صدها و یا هزاران هزار میلیارد تومانی که سالانه بابت همین سیستم غلط چند نرخی بودن ارز به جیب عده‌ای از افراد با نفوذ یعنی "یقه سفیدان" می‌رود، باید از طریق یکسان سازی نرخ ارز به اتمام برسد.

 وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغ شده از جانب رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه تمامی بانک‌ها در راستای سیاست تک نرخی شدن ارز، نسبت به خرید و فروش تمامی ارزها با نرخ آزاد اقدام می‌کنند، افزود: این دستورالعمل نه تنها نتوانست در اجرای سیاست‌ تک نرخی کردن قدم مثبتی بردارد، بلکه منجر به افزایش نرخ ارز و درآمدهای ریالی دولت هم شد.

 وی ادامه داد: بعد از ابلاغ دستورالعمل فوق، جمع زیادی از مردم بدلیل امنیت بالای معاملات بانکی به حفظ تأمین نیازهای ارزی خود بسوی بانک‌ها سرازیر شدند و بیش از اینکه فروشنده ارز باشند، همگی خریدار ارز بودند.

 رئیس مرکز تجاری جهانی ایران گفت: چون کمتر کسی فروشنده ارز به بانک‌ است، به دلیل کمبود ذخایر ارزی بانک‌ها نتوانستند پاسخگوی نیاز مشتریان با قیمتی واحد باشند و همین عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی خریداران، موجب شد تا باز هم طی ده ماه گذشته غالب مشتریان و واردکنندگان کالاهای مختلف را روانه بازار آزاد جهت خرید ارز کنند که این روند به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زد.

 سبزعلیپور تصریح کرد:‌ با گذشت زمان و با وجود تحریم‌های بین‌المللی، استمرار مشکلات اقتصادی و همچنین کمبود منابع ارزی دولت،‌ هرگز بانک‌ها قادر به تأمین و پاسخگویی به نیاز مشتریان خُرد و کلان نخواهند بود،‌ در نتیجه بطور طبیعی مشتریان بانک‌ها جهت خرید ارز به سوی بازار آزاد روی خواهند آورد و وقتی که صرافان هم ببینند که بانک‌ها دیگر قادر نیستند تا نیاز مشتریان خود را برای هر دلار با قیمت 3700 تومانی تأمین کنند،‌ قیمت جدیدی را با چند صد تومان بالاتر در بازار آزاد بوجود آورده و ارز مشتریان خود را با نرخ جدید خواهند فروخت.

 وی بیان داشت: افزایش نرخ ارز نیز موجب می‌شود تا کالاهای خارجی به مرور گران‌تر از قبل وارد کشور شده و زمینه افزایش قیمت کالاهای داخلی را مهیا و نهایتاً با آغاز موج جدید افزایش نرخ تورم مواجه می‌شویم که متأسفانه نابسامانی‌های اقتصاد ایران را دو چندان می‌کند، در این میان صادرکنندگان نیز برای کسب منافع بیشتر، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد و با نرخ جدیدی که چند صد تومان از نرخ بانک‌ها بالاتر باشد، خواهند فروخت.

 این اقتصاددان با بیان اینکه برای اجرای سیاست‌های تک نرخی کردن ارز در کشور، بانک‌ها باید نسبت به خرید و فروش آن در بازار آزاد حداقل 300 الی 400 تومان زیر قیمت برای هر دلار در نظر بگیرند، افزود: با این سیاست، فعالان بازار آزاد ارز به وحشت افتاده و از ترس کاهش قیمت ، قطعاً واکنش نشان داده و بازار آزاد ارز نیز طبیعتاً با کاهش چشمگیر قیمت، مواجه خواهد شد.

 سبزعلیپور ادامه داد:‌ در نتیجه مردم همه از ترس متضرر شدن، دلارها را از خانه‌ها بیرون می‌کشند و جهت فروش به سمت صرافی‌ها سرازیر می‌گردند، اما هیچ صرافی بدلیل بلا‌تکلیفی و سقوط قیمت، حاضر به خرید ارز از مردم نخواهد بود، از این رو در زمان سقوط قیمت‌ها، همه فروشنده خواهند شد و دارندگان ارز جهت ضرر کمتر بسوی بانک‌ها رفته و ارزها را به بانک‌ خواهند فروخت.

 وی در پایان گفت: در این شرایط که فقط بانک‌ها خریدار هستند، اگر بانک مرکزی بتواند نیاز مشتریان خُرد و کلان از جمله واردکنندگان را به نوعی با نرخ مصوب بانک‌ها تأمین کند، قیمت بازار آزاد تا سطح قیمت مصوب بانک‌ها و شاید کمتر از آن هم پایین خواهد آمد، بنابراین قیمت جدیدی بالاتر از نرخ بانک‌ها در بازار آزاد شکل نخواهد گرفت. 

گزارش از پریسا مهریان

انتهای پیام/