کرباسیان در صحن علنی:
برای مشکل موسسات مالی برنامه‌های عملیاتی تهیه شده است/ با فرار مالیاتی قاطعانه برخورد خواهم کرد
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حل مشکل موسسات مالی و سپرده گذاران برنامه‌های عملیاتی تهیه شده است.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم با حضور در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خویش اظهار داشت: نقد دوستان راهگشای هر کسی است و من خاضعانه از مخالفان خودم تشکر می کنم.
وی با تشکر از اعتماد موافقان بیان داشت: در شرایط کنونی همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه دولت در چهار سال گذشته موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و پشتیبانی مجلس و قوه قضاییه اقتصاد را از وضعیت بحرانی خارج و در وضعیت با ثباتی قرار دهد، اظهار داشت: رشد 12.5 درصدی تورم تک رقمی، کنترل حجم نقدینگی، ساماندهی به بازار مالی از جمله این موارد است.
کرباسیان سیاست های دولت را خردمندانه خواند و گفت: این سیاست ها در دولت قبلی توانست ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند و این دستاورد مهمی است.
وی با تشکر از عملکرد طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم اظهار داشت: مشکلات اساسی و دیرینه، چهار مشخصه مهم ساختاری اقتصاد ایران جای دارد، نفتی بودن اقتصاد دولتی بودن اقتصاد و رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی از جمله این موارد است.
کرباسیان با بیان اینکه افزایش تولید داخلی و اشتغال برای جوانان در گروی دست زدن به اصلاحات ساختاری است گفت: این کاری بزرگ و خطیر است که در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه ماموریت وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته عملیاتی ساختن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تجلی تجربه درازمدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور و راه های رفع آنها است و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چهار چوب سیاست های بلند مدت هست.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه طی سال ها حضور خود در اصلی ترین مجامع اقتصادی کشور تجربه ای بیش از سه دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی کسب کرده ام بیان داشت: این تجربیات را تبدیل به برنامه عملیاتی هدفمند کرده ام که اقدامات آن طبق برنامه زمان بندی شده است و تلاش خود را برای اجرا کردن آن متمرکز خواهم کرد.
کرباسیان با بیان اینکه آمده ام تا برنامه های مصوب برای گردش و تولید داخلی را عملیاتی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنم افزود: این امر با یک عزم عمومی و مشارکت شما نمایندگان شدنی است.
وی در خصوص اهداف کمی بیان داشت: این سند برنامه و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد و بر اساس اقتصاد مقاومتی ذکر شده همه شاخص های کمی در ان ذکر شده و من چیزی جز ان را ندارم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه ما مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام دهیم تا اهداف بلند را محقق کنیم بیان داشت: برای تحقق این اهداف، ارقام بر حسب آنچه در برنامه ششم آمده می گویند باید بهره‌وری میانگین سالانه 2.8 درصد و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد کند.
وی عملکرد این شاخص ها در گذشته را نامناسب خواند و گفت: در دولت یازدهم شاخص ها بهبود زیادی داشته ولی باید در چارچوب موفق تری عمل کند.
کرباسیان با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چگونه می توان به چنین سطحی از رشد سرمایه گذاری و بهره وری رسید بیان داشت: پاسخ این اسناد فرادستی کشور در سطح سیاست گذاری اقتصادی روشن است و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44، برنامه ششم توسعه و قوانین مالیات های مستقیم، رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار از جمله این موارد است.
وی تصریح کرد: آنچه مهم است اجرای این قوانین است و در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل در این خصوص توضیح داده ام، ولی در اینجا برهمین چهار محور تاکید می کنم.
کرباسیان با بیان اینکه اولین محور، مردمی سازی اقتصاد است، گفت: برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: ما به دولتی توانمند و مقتدر نیاز داریم اما برای امور حاکمیتی و بخش خصوصی باید تنها به متصدی فعالیت اقتصادی تبدیل شود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده بهره مند خواهند شد گفت: برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی تدوین شده که با اجرای آن مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکان خود بهره‌مند می شوند.
وی افزود: کمک خواهیم کرد که شورای رقابت تقویت شود و فعالیت های انحصاری تنظیم کند و مانع تنگ کردن عرصه رقابت برای بنگاه های خصوصی و تعاونی توسط انها شوند.
کرباسیان با بیان اینکه دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان می دهد که بهبود محیط کسب و محیط اهمیت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی دارد خاطرنشان کرد: باید برای بهبود فضای کسب و کار نظام مالیاتی کارآمد شود و فرآیند واردات و صادرات با تجمیع تمام سازمان ها در یک پنجره واحد آسان شود.
وی با بیان اینکه مقررات زائد رونق کسب و کار باید لغو شود و اخذ مجوزهای لازم آسان گردد گفت: فناوری های نوین و ارتباط زمینه را برای جهش های توسعه ای در این حوزه ها فراهم کرده و راه ما را کوتاه و کم هزینه کرده است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به اینکه ظرف سه سال در گمرک با بهره گیری از نیروهای نخبه سامانه ای را اجرایی کردم بیان داشت: تشریفات واردات از 23 روز به سه روز و تشریفات صادرات را از 7 روز به یک روز کاهش دادیم.
کرباسیان با بیان اینکه هزینه تجارت رسمی در سال را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم بیان داشت: با این اقدام کار قاچاقچیان مشکل شد و تخلفات گمرکی به حداقل رسید.
کرباسیان با بیان اینکه فساد و تخلفات گمرکی به حداقل رسیده ، عنوان داشت: برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که قاچاق از 25 میلیارد به 16 میلیارد کاهش پیدا کرده است. ما به گمرکی تبدیل شدیم که از 15 کیلو کشفیات پیش ساز مواد مخدر در سال 91 به 300 هزار کیلو کشفیات رسیده‌ایم که منجر به این شد که در سال قبل در سطح جهانی ما را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر گمرک رتبه یک دنیا، در زمینه قاچاق و تخلفات گمرک رتبه دو دنیا قلمداد کرده‌اند و گمرک ایران را به عنوان نمونه مطلوب در ایجاد سامانه در سازمان گمرک جهانی معرفی کردند.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، گفت: همانطور که ریاست محترم جمهور در روز گذشته اشاره کردند علی‌رغم کاهش واردات، درآمد 8 هزار میلیارد تومانی به 18 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. اینها دیگر حرف و برنامه روی کاغذ و کتابچه نیست و اقدام و عمل است.
کرباسیان بیان داشت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع یکپارچه و الکترونیکی گمرکی نمونه یک کار عملی در همین دوره است. افتخار من است که در حضور فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی این را عرض کنم که گمرک کشور بین سازمان‌های برتر معرفی شد. من حرف نمی‌زنم و اهل اجرا و عمل هستم و متعهد می‌شوم برنامه ای که پیش شما مطرح نموده‌ام را عملیاتی کنم.
وی افزود: دومین محور از برنامه‌های پیشنهادی‌ام در وزارت اقتصاد برون‌گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی هدفمند است. منظورم همان چیزی است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان برون‌گرایی از آن نام برده شده است و می‌توانیم با جذب سرمایه‌های خارجی بر اساس میزان تعیین شده در سند برنامه ششم دستیابی به فناوری روز و بازارهای صادراتی را تسخیر کنیم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: منابع سرمایه‌گذاری در قانون برنامه ششم مشخص است، بیش از 70 درصد منابع داخلی است که 27 درصد از آن منابع از بانک‌ها است که مالیات و مابقی مسائل آن در قالب سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس، مشارکت پیش‌بینی شده که جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنیم و در این زمینه از همکاران خود در وزارت امور خارجه کمک خواهیم گرفت. با تأمین منابع مالی از خارج نیازهای مالی طرح‌های سرمایه را فراهم کنیم.
کرباسیان با اشاره به محور اصلی برنامه‌ها در وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: از محورهای اصلی برنامه‌های بنده در این وزارتخانه اصلاح و کارآمدسازی نظام تأمین مالی دولت و بنگاه‌های تولیدی است. در سال‌های اخیر حرکت خوبی برای کاهش وابستگی منابع بودجه درآمد نفتی و پایدارسازی تأمین مالی دولت صورت گرفت و باید این حرکت را استمرار و شتاب دهیم. بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده و بخش مهمی از آن باقی مانده است.
وی افزود: در کنار افزایش سرعت اجرای طرح جامع مالیاتی تکمیل اجرای مودیان مالیات ارزش افزوده و شتاب‌بخشی به فرآیند رسیدگی و استرداد مالیات ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار داده‌ام تا بار مالیات ارزش افزوده از دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود و به هدف اصلی‌اش نزدیک شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، گفت: لایحه مالیات ارزش افزوده تقدیم مجلس شورای اسلامی و در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و با سرعت در حال رسیدگی است. امیدواریم این کار ارزشمند هر چه سریع‌تر به صحن مجلس آمده و رسیدگی شود.
کرباسیان بیان داشت: دوستان در این چند روز نقد جدی به مالیات ارزش افزوده داشتند و خواهشمندم که آن نقد را به کمیسیون اقتصادی ارائه دهند و در این کمیسیون اصلاحیه را انجام دهیم تا به واقعیت مالیات ارزش افزوده نزدیک شویم.
وی عنوان داشت: از تمام ظرفیت ممکن برای ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب برای مودیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش خواهم کرد و با فرار مالیاتی قاطعانه برخورد خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پیرامون حوزه تأمین مالی عنوان داشت: مشارکت در اصلاح نظام بانکی سریع‌ترین کاری است که در دستور کار خود قرار داده‌ام. از سال 1362 و در حدود 13 سال عضو شورای عالی بانک‌ها بوده‌ام و با مسائل نظام بانکی و سیاست پولی آشنایی دارم. متناسب با شرایط کنونی و به ویژه وضعیت مؤسسات مالیاتی و اعتباری و نگرانی سپرده‌گذاران آنها برنامه‌های عملیاتی دقیق طراحی شده که با سرعت به اجرا در خواهد آمد.
کرباسیان با بیان اینکه وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی خواهد بود، تأکید کرد: وزارت اقتصاد برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی از تمامی ابزارهای خود بهره خواهد برد و حداکثر توان خود را برای بررسی لایحه تقدیمی به مجلس در زمینه قانون اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و در نهایت صحن مجلس شورای اسلامی بکار خواهم بست.
وی ادامه داد: ما برای رونق بخشی به تولید باید توان تسهیلات دهی بانک‌های خود را ارتقاء دهیم و در این راه از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهم کرد. توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی اقدام دیگری است که برای اصلاح و کارآمد سازی نظام تأمین مالی پیگیری خواهم نمود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه ایران ظرفیت بالقوه‌ای دارد، تأکید کرد: در دولت یازدهم بازار سرمایه توسعه یافت اما هنوز با بازارهای عمیق و ابزارهای متنوع فاصله دارد. برنامه عملیاتی بازار سرمایه تهیه شده و با مشورت مجلس شورای اسلامی آن را اجرایی خواهم کرد.
کرباسیان با اشاره به چهارمین محور برنامه برای وزارت اقتصاد و دارایی افزود: یکی از مشکلات اقتصاد ایران ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است، استقرار و ساز و کار حاکمیت شرکتی و بنگاه‌های اقتصادی، اجرای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح آمار اقتصادی، همکاری در اجرای فراگیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، افزایش شفافیت مالیاتی، حسابرسی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی، اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در راستای تخصیص منابع متناسب با سطوح عملکردی، اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته به ویژه قاچاق از موار‌دی است که در دستور کار قرار خواهم داد. اینها برنامه‌های میان مدتی است که برای اصلاح ساختار اقتصادی باید اجرا شود.
وی ادامه داد: ما نیاز داریم که در ابتدای سال اجرای برنامه سعی کنیم که به اهداف پیش‌بینی شده تحقق ببخشیم. این برنامه‌های در راستای سیاست‌های مصوب و با هماهنگی کامل که دولت و تیم اقتصادی دارد سامان خواهم داد و متعهد به انجام اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب هستم. تمامی این سیاست‌ها باید نتیجه‌اش را در تأمین شغلی آبرومندانه و معیشتی عزت‌مندانه برای جوانان نشان داد. بیش از 40 معاونت، سازمان، شرکت، بانک و بیمه زیر نظر وزیر اقتصاد است و بخاطر تجربه‌ای که در حوزه اقتصاد دارم از سابقه طولانی‌ام در حیطه اقتصادی بهره خواهم برد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: رأی اعتماد شما بار سنگین یک مسئولیت دشوار و خطیر را بر دوش اینجانب می‌گذارد. من مشکلات مردم را از نزدیک لمس کرده ام و شما نیز به خوبی بخاطر ارتباط مداومی که با مردم دارید از مشکلات اقتصادی آنها مخصوصاً اقشار پر‌درآمد آگاه هستید و شما به خوبی لمس می‌کنید که مشکلات مردم در چه حد است.
انتهای پیام/
