به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون شوارها و امور داخلی ایران با یادآوری طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با بیان اینکه متأسفانه قانونی که در سال 85 برای تعیین تکلیف این افراد تصویب شد با مشکلات و موانع بسیاری همراه است، گفت: پیش بینی وزارت اطلاعات مبنی بر وجود 300 هزار نفر فرد بی شناسنامه در ایران است اما به دلیل آمار سیاهی که در این رابطه وجود دارد به نظر می رسد آمار تخمینی آن حدود یک میلیون نفر باشد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در کارگروه بررسی و کلیات آن رای آورد و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است، تصریح کرد: مجلس به صورت جدی به دنبال تعیین تکلیف این طرح است اما به علت ترافیک طرح ها و لوایح بررسی آن امکان پذیر نبوده و تصویب آن زمان بر است.

وی با تاکید بر اینکه حدود 70 درصد مشکلات هویتی کودکان با تعیین تکلیف طرح اصلاح قانون تابعیت رفع می شود، ادامه داد: 20 درصد مشکلات آنان نیز با رسیدن به سن قانونی 18 سال رفع خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: عدم سوء پیشینه، رد تابعیت و شرط سنی 18 سال از موانع سد راه اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است البته در طرح جدید نمایندگان موانعی مانند ترک تابعیت و عدم سوء پیشبینی برداشته شده است؛ البته بار مالی این طرح دیده شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

ابوترابی یادآور شد: به دلیل هزینه بر بودن و بار مالی بالای این طرح نمی توان آن را از بدو تولد اجرا کرد و فرد باید به سن 18 سالگی برسد بنابراین نیاز است دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کند تا بتوان زیر 18 سال را نیز پوشش داد.

وی گفت: البته تا حدودی توانسته ایم در طرح جدید موانع را رفع و مشکلات افراد بی هویت زیر 18 سال که در قانون مصوب سال 85 اعمال نشده بوده را در طرح جدید اصلاح کنیم که در مورد افراد بالای 18 سال اعمال شود تا بعد از ارائه لایحه ای از سوی دولت بتوان افراد زیر 18 سال را نیز پوشش داد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم ، در گفتگو با خانه ملت افزود: در قانون مصوب سال 85 مجلس شورای اسلامی، فرد بی‌هویت و بی شناسنامه باید به کشور پدری خود مراجعه و مدرکی دال بر ترک تابعیت ارائه می کرد اما در طرح جدید نیازی به این کار نبوده و کافی است فرد به یکی از دفترخانه ها مراجعه و اقرار کند از کشور مربوطه ترک تابعیت کرده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قوانین فعلی، زندگی بی تابعیت ها را با مشکل مواجه کرده است، تصریح کرد: البته در این رابطه مسائل امنیتی نیز وجود داشته و نهادهای مرتبط و مسئول نیز باید در این رابطه اعلام نظر کنند.

انتهای پیام/