به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید جدی ترین نارسایی و چالش فعلی کشور به معضلات اقتصادی معطوف می شود. اگرچه در نگاه اول، مشکلات اقتصادی صرفاً در عرصه مذکور (اقتصاد) قابل بررسی است، اما تبعات عمیق تر شدن مشکلات و معضلات مرتبط با این حوزه، صرفاً به عرصه اقتصادی خلاصه نشده و حوزه های دیگری همچون اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و حتی امنیتی و انتظامی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

حل و فصل معضلات اقتصادی به معنای پیشگیری از ظهور بسیاری از نارسایی ها و چالش ها در حوزه های گوناگون خواهد بود و بالعکس ناتوانی در کنترل معضلات اقتصادی بصورت بالقوه مستعد ایجاد مشکلات عدیده دیگر در ابعاد گوناگون است.

در طول سالیان اخیر، مقام معظم رهبری به کرات بر لزوم بهبود وضعیت اقتصادی مردم تأکید ورزیده اند و حتی در نامگذاری سال جاری با اشاره به دو موضوع تولید و اشتغال از سوی معظم له، بار دیگر ضرورت توجه به مسائل مرتبط با این عرصه مورد توجه قرار گرفت.

سیروس نعمتی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش حائز اهمیت قوه مجریه در کاهش،کنترل و مهار معضلات اقتصادی گفت: اگرچه دستیابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی مستلزم یک همگرایی ویژه بین تمامی دستگاه های و نهادهای دولتی و حاکمیتی است، اما در این میان، تاثیرگذاری دولت برجسته تر از دیگر ارگان ها و نهادها به نظر می رسد.

وی افزود: دولت با تولی گریِ نهادها و سازمان ها و وزارتخانه هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، نیرو، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی،گمرک، ناوگان های حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی و...نقش بسیار تعیین کننده ای در تحقق و حصول اهداف از پیش تعیین شده اقتصادی ایفا می‌کند و به تبع تصمیمات و تدابیر اتخاذ شده در عرصه های اشاره شده  بالندگی و پویایی را به ارمغان می آورد و یا بالعکس اتخاذ تصمیمات غلط می تواند به انزوا، انفعال و اُفت و سکون کشور منتهی شود.

نعمتی گفت: با چنین اوصافی می توان به این واقعیت اذعان کرد که در آینده کشور و چشم انداز پیش روی آن، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای تجاری نقشی نافذ و تعیین کننده ای را ایفاء می کنند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: شرایط اقتصادی حاکم برکشور به گونه‌ای است که فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و باید با تدبیر و هوشمندی در تصمیم گیری ها و طراحی طرح های سازنده و امید بخش، موانع و انسدادهای اقتصادی، تجاری پشت سر گذاشته شود.

وی افزود: حصول این امر خطیر با یک نسخه واحد مُیَسَر نمی شود و انتظار می رود با پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقشه راهبردی ، مسائل اقتصادی حل و فصل شود.

وی افزود: در این میان، تولید و اشتغال به عنوان دو مؤلفه و عنصر اساسی در پیشرفت اقتصادی کشور، بیش از حوزه های دیگر حائز اهمیت است زیرا پیشرفت در این دو حوزه حامل نتایج  متعددی است که به تبع آن حوزه ها و بخش های متعدد کشور، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

نعمتی گفت: همیاریِ بانک ها در حمایت مضاعف و فزآینده از واحدهای صنعتی و تولیدی، نخستین ضرورت و اقدام سازنده در راستای حصول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: اصلاح نظام مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی افراد و گروه های مُتِنَفِذ از دیگر الزاماتی است که توجه هر چه بیشتری را می طلبد.

وی افزود: تلاش برای تقویت مشارکت بخش خصوصی و حمایت تمام قد از سیاست های اصل 44 از دیگر موارد حائز اهمیتی است که قطعاً با اهتمام و تلاش فزآینده به دستاوردهای شایسته ای منتهی خواهد شد.

از بهبود فضای کسب و کار تا تلاش برای توسعه صادرات غیر نفتی

محمود طارمی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کارِ کشور گفت: ایجاد رغبت برای سرمایه گذاری، تلاش در راستای رفع رکود و تزریق رونق به اقتصاد کشور از بین بردن لایه های واسطه گری و دلالی غیرضروری و واگذاری و برون سپاری عرصه اقتصادی به مردم از ضرویات اثرگذار در حصول بهبود اقتصادی است.

وی افزود: بسیاری از چالش های اقتصادی پیش رو، ریشه در اقتصاد دولتی دارد و هر آنچه برای مردمی کردن اقتصاد تلاش شود به همان میزان ضریب ظهور و بروز نارسایی ها و مشکلات اقتصادی با کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

کارشناس اقتصادی گفت: این الگو و تجربه ای است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته مد نظر قرار داده و در این مسیر به توفیقات شایسته ای نیز دست یافته اند و انتظار می رود کشور مستعد و توانمند ما نیز با الگو برداری صحیح  از آزمون و خطاهای تکراری و غیرحرفه ای پرهیز و نماید.

طارمی گفت: توسعه صادرات غیر نفتی، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، بازبینی در قوانین و زدودن پیچیدگی های اداری از دیگر ضروریاتی است که روند پیشرفت اقتصادی کشور را تسریع می کند و در سایه آن تمامی اقشار و گروه های اجتماعی و فعالان اقتصادی که مُتِرَصِدِ فعالیت قاعده مند در چارچوب های اصولی و علمی و سالم هستند را مُتِنَفِع خواهد ساخت.

وی افزود: برخی گمان می‌کنند زدودن فقر و ریشه‌کن کردن آن صرفاً با توزیع مستقیم پول یا ثروت محقق می شود و این در شرایطی است که تجارب گذشته کشورهای موفق و قدرتمند اقتصادی این واقعیت را به اثبات می رساند که ارتقای توانمندی اقتصادی افراد،گروه های اجتماعی و کلیت کشور با سرمایه گذاری و حمایت از حوزه های مُوَلِد،مُیَسَر می شود در غیر این‌صورت طرح ها و دستورکارها منتج به نتایج برجسته ای نخواهد شد و در صورت تحقق نیز دستاوردهای و توفیقات احتمالی، مقطعی، زودگذر و موقتی خواهد بود.

طارمی در خاتمه یادآور شد: حذف و قطع یارانه افراد متمول و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب پذیر از دیگر الزاماتی است که با عملیاتی شدن آن، شاهد دستیابی به توفیقات ارزنده ای خواهیم بود و مجموعه این توفیقات،کشور را از گردنه چالش ها و بحران های اقتصادی به سلامت، هدایت خواهد کرد و به مقصد اصلی که همان توسعه پایدار اقتصادی و رفع فقر است می رساند.

انتهای پیام/