به گزارش خبرنگار مجلسگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس گزارش نهایی تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق‌دره‌تکاب را در صحن علنی امروز (سه‌شنبه 31 مرداد ماه) به شرح زیر قرائت کرد:

 در اجرای ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از «نحوه برخورد با کارگران معدن آق‌دره تکاب» که در جلسه مشترک مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ این کمیسیون با هیئت رئیسه هیئت به تصویب رسید جهت استحضار و دستور هر گونه اقدام لازم ارسال می‌گردد.

ضمناً برابر تبصره ۵ ماده صدر‌الذکر، نسخه‌ای از گزارش فوق به همراه کلیه اسناد و مدارک مربوطه به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تقدیم می‌شود.    

 متن گزارش  هیئت تحقیق و تفحص به شرح زیر است: 

جناب آقای سلمان خدادادی

رئیس محترم کمیسیون اجتماعی

با سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و خاندان پاک و مطهرش

احتراماً به استناد اصل ۷۶ و صدور حکم اعضای تحقیق و تفحص از «نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب» گزارش نهایی به شرح ذیل به حضور ایفاد می‌گردد. موقعیت و وضعیت معدن روستای آق دره تکاب در ۴۰ کیلومتری فاصله هوایی شمال شمال غرب تکاب و ۱۲ کیلومتری غرب جنوب غربی معدن زرنیخ زرشوران واقع گردیده است. راه دسترسی به محل از ۳۱ کیلومتری جاده آسفالته تکاب- تخت سلیمان به سمت شمال غرب منشعب شده و از طریق جاده شوسه پس از گذر از روستای انگورد به محدوده معدن منتهی می‌شود. مختصات جغرافیایی محدوده معدن فوق در غرب آبادی آق دره وسط و جنوب آبادی آق دره بالا واقع شده است.

ناحیه شمال تکاب از نظر آب و هوایی دارای زمستان‌های سرد و پر برف و تابستان معتدل می‌باشد. زمان مناسب برای فعالیت‌های صحرایی اوایل اردیبهشت تا اواخر آذرماه است. رودخانه آق دره که از ارتفاعات شمالی و شمال غربی محدوده سرچشمه می‌گیرد. در تمام طول سال دارای آب بوده و روستا‌های آق دره بالا، وسط و پایین را سیراب نموده و سپس به آبادی‌های جنوبی‌تر می‌رسد.

اهالی روستای آق دره بالا و آق دره وسط کردنشین بوده و عمدتاً به کشاورزی، دامداری و قالی‌بافی و کارگری در معدن اشتغال دارند. نماینده کارگران فصلی معدن طلای آق دره تکاب با اختیار حاصل از فصل هفتم قانون کار، در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۳ از طریق مسئول حراست معدن، برگزاری جلسه مذاکرات دسته جمعی کارگری را درخواست می‌نماید تا کارگران بتوانند مسائل خود را با کارفرما در میان بگذارند که متاسفانه مدیریت محترم معدن از برگزاری جلسه و استماع اظهارات و خواسته‌های کارگران امتناع می‌نماید که متعاقب آن در مورخه ۶/۱۰/۱۳۹۵ قریب به ۵۰ نفر مرکب از کارگران و چند نفر از اهالی روستا، حسب مندرجات ماده ۱۴۲ که مقرر می‌دارد «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» به کارگاه مراجعه می‌نمایند که مع‌الاسف کارفرما مانع از حضور کارگران شد و نتیجتاً کارگران در مقابل درب اصلی کارگاه منتظر مانده تا بتوانند خواسته‌های خود را که شامل تمدید قرارداد، تقاضای بازگشت به کار، رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار و ... (مواد ۷، ۲۵، ۸۵، ۱۶۵ قانون کار) می‌باشد را با مدیریت مطرح نمایند.

(توضیح اینکه برخی از کارگران شاغل در واحد معدن آق دره مطابق معمول همه ساله به صورت فصلی با انعقاد قرارداد موقت از فروردین تا آذر ماه اشتغال به کار دارند و از دی ماه تا اسفند ماه با توجه به عدم امکان کار در معدن به دلایل شرایط جوی منطقه و بارش سنگین برف و سرمای شدید و تعطیلی کارگاه، رابطه کارگری و کارفرمایی میان شرکت و عده‌ای کارگران قطع می‌گردد؛ لذا برخی از کارگران حاضر در این تجمع فصلی بوده و قراردادکاری‌شان اتمام یافته بود و برخی دیگر اشتغال تمام وقت در قسمت‌هایی مانند نگهبانی، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و ... داشتند و هنوز رابطه کارگری و کارفرمایی بین آن‌ها حاکم بوده است) همچنین خواسته دیگر کارگران مذکور اعتراض به اشتغال افراد غیر بومی در کارگاه بوده که این موضوع نیز با بررسی و مشاهده اسناد و مدارک و گفتگو با مسئولین کارگران و نماینده کارگران کارگاه مشخص گردید افراد غیر بومی شهرستان تکاب حدود کمتر از ۵‌% شاغلین بوده و این امر به دلیل داشتن تخصص افراد می‌باشد. (کارفرما حدود ۱۵۰ نفر کارگر از اهالی روستای آق دره علیا و جوانان دیگری را از چهار روستای اطراف معدن، با توجه به میزان تخصص افراد به تعداد قابل توجهی جذب نموده است.)

علی‌هذا به استناد گزارش شفاهی فرماندار در جریان این تجمع که از ساعت ۷ بامداد تا ۱۶:۳۰ همان روز ادامه داشت، کارکران در مقابل درب اصلی کارگاه تجمع نموده تا کارفرما حق بازگشت به کار کارگران دائم و مستمر (غیر فصلی) و اجازه ورود کارگران فصلی جهت برگزاری جلسه مذاکرات دسته جمعی و مطرح شدن خواسته‌ها را صادر کند، که تبعاً با توجه به تعداد آنها، امکان تردد اتوبوس‌های حامل کارگران شیفت صبح به کارگاه و خروج شیفت شب، صرفاً از درب اصلی مقدور نبوده، ولی از سایر درب‌ها تردد و حمل و نقل امکان‌پذیر بوده است. ابتدا بخشدار منطقه پس از اطلاع در محل حاضر و به مرور نماینده محترم فرمانداری و رئیس محترم اداره کار و دیگر ارگان‌ها از جمله نیروی انتظامی در محل حضور یافته که آن‌ها را به ترک محل دعوت نموده تا هر شخص، به صورت فردی طرح دعوی نماید، ولی اقدامی جهت متقاعد نمودن کارفرما برای پذیرش کارگران یا نماینده آن‌ها به داخل کارگاه و شنیدن خواسته‌هایشان انجام نداده و به طریق اولی از طرفین نیز جهت حضور در اداره کار یا فرمانداری برای رسیدگی به موضوع معمول نداشتند در صورتی که وضعیت موجود، ارجاع موضوع به شورای تأمین فرمانداری را ایجاب می‌نمود یا مستند به ماده ۱۴۲ قانون کار، اداره کار موظف به تشکیل فوری هیئت تشخیص و صدور سریع رای بود.

لیکن اوضاع با تحریک عوامل غیر مرتبط از جمله ماموستای روستای آق دره بالا و یکی از اعضای سابق شورای روستا، متشنج می‌گردد و در این بین یکی از کارگران به نام یوسف کاووسی به علت استرس،  فشار‌های عصبی ناخواسته و کاهش آستانه تحمل، و به جهت عدم کنترل احساسات ناشی از تجمع با یک تکه شیشه شکسته اقدام به خودزنی سطحی می‌کند و در این اثناء با ملتهب شدن جو حاکم، به تابلوی شرکت خساراتی وارد و لباس نگهبان شرکت آقای یداله رشیدی پاره می‌شود. (این واقعه در رسانه‌ها تحت عنوان خودکشی کارگران انعکاس پیدا نموده که فردای آن روز توسط مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی و با تکذیب خبر درج شده در برخی از رسانه‌ها، شایعات منتشره در این زمینه فروکش می‌کند) نیروی انتظامی جهت کنترل اوضاع با دستور تلفنی دادستان محترم اقدام به متفرق نمودن تجمع‌کنندگان بدون آسیب رساندن به آنان می‌کند و کارگران محل را ترک نموده و قضیه بدون هرگونه درگیری، ضرب و شتم و آسیب بدنی فیصله می‌یابد لیکن شنیدن خواسته‌های کارگران و پاسخ کارفرما به آن‌ها مغفول که وظیفه اصلی اداره کار است، مغفول می‌ماند و اقدامی در جهت بررسی خواسته کارگران و علت حضور آنان در کارگاه صورت نمی‌پذیرد، متعاقباً کارفرما و نگهبان شرکت به واسطه وکیل به اقامه دعوی و طرح شکایت علیه ۱۷ نفر از تجمع کنندگان با عناوین اتهامی ذیل مبادرت می‌نماید:

۱- ممانعت از کسب و کار و هیاهو و جنجال (ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی)

۲- توهین به اشخاص عادی (ماده ۶۰۸ ق. م. ا)

۳- تخریب لباس (ماده ۶۷۷ ق. م. ا)

۴- تهدید به قتل (ماده ۶۶۹ ق. م. ا)

۵- توقیف غیر قانونی (ماده ۵۸۳ ق. م. ا)

۶- تخریب عمدی تابلو شرکت (ماده ۶۷۷ ق. م. ا)

۷- خودزنی و اقدام به خودکشیهمزمان دادستان محترم علی‌رغم اینکه در محل حضور نداشته ولی به صورت تلفنی از جریان ماوقع مطلع بوده است به عنوان مدعی‌العموم و با توجه به جنبه عمومی اتهام بند اول و پنجم قانوناً به موضوع ورود پیدا می‌نماید که نهایتاً منجر به صدور رای محکومیت افراد به مجازات متفاوت در دادگاه بدوی می‌گردد.

در این راستا وکیل ۱۷ نفر مذکور ضمن مراجعه به فرمانداری خواستار دخالت ایشان جهت فیصله دادن به موضوع از طریق مذاکره با شاکیان می‌گردد که فرماندار تکاب ضمن پیگیری موضوع با همراهی اداره کار محل در جهت جلوگیری از حساس شدن موضوع اقدام به وساطت بین طرفین و اخذ رضایت از شاکیان می‌نمایند و موضوع خاتمه یافته تلقی می‌گردد؛ لذا وکیل نامبردگان با توجه به رضایت اخذ شده اقدام به تجدیدنظر‌خواهی می‌نماید و با توجه به اینکه دادستان محترم از جنبه عمومی جرم، شاکی دیگر پرونده محسوب می‌گردد لذا دادگاه تجدیدنظر صرفاٌ با مدنظر قراردادن رضایت نامه شاکیان خصوصی و بدون التفات به دفاعیات متهمین که اساساً منکر وقوع جرم و بزه می‌باشد، اقدام به تخفیف مجازات افراد مطابق مفاد قانون مجازات اسلامی و آیین‌دادرسی کیفری می‌نماید و در این راستا که تعداد ۹ نفر از افراد که ۸ نفر از آن‌ها جز کارگران معدن و یک نفر از اهالی روستا و دامدار بوده است به مجازات شلاق به میزان متفاوت محکوم می‌گردند و حکم صادر و اجرای آن بدون اطلاع مقامات استانی و تشکیلات کارگری مستقر در استان اعم از خانه کارگر، کانون شورا‌های اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران در محیط بسته از روی لباس اجرا گردیده است که به دنبال آن عفو مقام معظم رهبری در مورد بقیه مجازات‌ها مقرر شده شامل گردید.

نتبجه‌گیری کلی با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و استعلام از کارشناسان خبره مربوطه، آنچه مغفول مانده است، این امر می‌باشد که کارگران در مقابل کارگاه حاضر و ملاقات با کارفرما را تقاضا نموده که چند نفر از اهالی روستا نیز در این بین دیده شده که منشاء موضوع خواسته‌ها صرفاً موارد مرتبط با فصول مختلف از قانون کار اعم از مذاکرات دسته‌جمعی، قرارداد کار و حفاظت فنی و بهداشت کار بوده است که این عمل تحت عنوان تجمع غیرقانونی خطاب شده است در صورتی که چنین تجمعاتی که منتج به تعطیلی کار و کاهش عمدی تولید می‌شود توسط مقنن در ماده ۱۴۲ قانون کار تجویز شده است و کارگران بومی جهت واقع شدن معدن در منطقه مجاور روستار خواستار بهره‌مندی از منافع معدن در جهت تأمین و ایجاد رفاه بوده و مابقی خواسته‌ها، اجرای توافقنامه فی‌مابین اهالی روستا و کارفرما و بخشداری و شورای شهر اسلامی را ادعا داشتند.

لهذا توجه به موارد ذیل ضروری خواهد بود.

۱- این تجمع با هماهنگی قبلی جهت حل و فصل موضوع، با مدیریت و حراست در جریان گذاشته شده بود که مطابق با تشریفات ماده ۱۴۲ قانون کار بوده که متاسفانه اهیمت ندادن کارفرما و حراست معدن به موضوع و تبعاً نپذیرفتن کارگران و جلوگیری از ورود آنها، موجب تجمع کارگران در مقابل درب اصلی و اعتراضات صنفی صورت گرفته است.

۲- افراد دخیل در این تجمع شامل کارگران متشکل از فصلی و دائمی بوده که تعداد کمی از اهالی روستای آق دره در میان آن‌ها مشاهده شده بود.

۳- ایجاد اشتغال برای مابقی اهالی روستا و استفاده از نیرو‌های بومی منطقه از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان بوده است.

۴- با توجه به برف و سرمای شدید محل و تعطیلی قهری کارگاه، ادامه اشتغال کارگران فصلی که صرفاً در مشاغل استخراج معدن به کارگیری می‌شوند در فصول سرما و یخبندان ممکن نبوده لیکن پرینت سوابق آقایان ۱- مرتضی رحیم‌نژاد آقدره ۲- نبی‌اله بهمنی آقدره، ۳- ایوب پارسیان، ۴- عابد رحمانی و ... نشانگر اشتغال و تداوم کار در تمام ایام سال بوده و با فرض فصلی بودن اشتغال در معارضت می‌باشد و مؤید این امر است که امکان بکارگیری آن‌ها در سایر قسمت‌ها ممکن به نظر می‌رسید.

۵- با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و گفتگو با مسئولین شهرستان، علی‌رغم اینکه اقدامی برای متقاعد نمودن کارفرما برای برگزاری جلسه با کارگران صورت نپذیرفته، ولی حضور مقامات شهرستان در زمان وقوع تجمع از جمله بخشداری محل، نماینده فرمانداری، رئیس اداره کار تکاب و نیروی انتظامی با اطلاع و هماهنگی دادستان شهرستان تکاب مشهود بوده است.

۶- پیرو اظهارات فرماندار محترم و دیگر عوامل مرتبط به دلیل خودزنی یکی از کارگران به نام یوسف کاووسی و نیز ایجاد تشنج و احتمال وقوع حادثه ناگوار با دستور تلفنی دادستان محترم به فرمانده نیروی انتظامی حاضر در صحنه نسبت به متفرق نمودن تجمع‌کنندگان اقدام شده است.

۷- استنباط به این اصل که به دلیل حساسیت موضوع می‌بایست مسئولین مربوطه در موقع حادثه که منجر به خودزنی کارگر و تبلیغ منفی رسانه‌های بیگانه در این زمینه شده است، می‌طلبید مسئولین شهرستان اقدام به تشکیل جلسه شورای تأمین شهرستان تکاب و بررسی تأثیرات آن می‌شدند و با تشکیل فوری هیات تشخیص در اداره کار سریعاً رای صادر می‌نمودند که متاسفانه این امر اتفاق نیافتاده است.

۸- هیچ اقدامی از سوی نماینده کارگران کارگاه در جهت اطلاع‌رسانی به تشکیلات کارگری استان صورت نگرفته و همچنین بنا به تکیلف مقرر در ذیل ماده ۱۴۲ قانون کار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف به تشکیل فوری هیئت تشخیص و رسیدگی سریع به موضوع بوده ولی با وجود الزام قانونی و قید فوریت و تسریع در نص قانون، از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اقدامی انجام نگرفته و حتی تذکری نیز به کارفرما نداده که بستن درب و راه ندادن کارگرانی که خواستار مذاکرات دسته‌جمعی هستند می‌تواند ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد، که سهل‌انگاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محرز می‌باشد.

۹- انتظار می‌رفت در خصوص اجرای احکام صادره قبل از آن دادستان محترم بنا به دخیل بودن مطالبات کارگری تجمع‌کنندگان دستور تشکیل جلسه و مطرح شدن آن در شورای تأمین فرمانداری اقدام و نسبت به صدور چنین احکامی تعجیل نکرده و در اجرای احکام به جهت حساسیت‌های ایجاد شده تجدیدنظر می‌کرد. همچنین بهتر بود به جهت بعد رسانه‌ای موضوع قاضی پرونده نیز به جای مجازات شلاق از دیگر مجازات‌های تعزیری استفاده می‌نمود لازم به توضیح است به دلیل بهره‌مندی از عفو مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در ۱۲ فروردین ماه ۹۵ محکومین بیش از ۲۴ و ۴۸ ساعت در زندان نمانده‌اند و در این راستا عملکرد ریاست محترم دادگستری شهرستان تکاب قابل تقدیر می‌باشد.

۱۰- قوه قضائیه در این موضوع مظلوم واقع شده که تبلیغات وسیع ضد انقلاب داخلی و خارجی بر علیه قوه قضائیه که شلاق در ملاء عام پشت وانت را نشان داده‌اند ولی با بررسی‌های میدانی به عمل آمده، از ۹ نفر شلاق خورده ۸ نفر کارگر و یک نفر از اهالی روستا بوده‌اند اجرای حکم شلاق فقط تعزیری برای افراد مذکور در محل دادسرا و با لباس در خفاء با حضور ۴ نفر از مامورین قضایی در اتاقی بسته صورت گرفته است که هیچ آثار خونی از اثر شلاق بر بدن افراد مذکور مشهور نبوده است و اکثر شلاق خورده‌ها در روستای آق دره بالا، شهادت داده‌اند.

۱۱- از آنجا که معدن خارج از شهر و در محدوده کوه و صحرا ایجاد شده و اساساً واحد تجاری نبوده تا با مراجعه مشتری کسب و کار نماید، لذا عمده دلیل اثبات اتهام ممانعت از کسب و کار، جلوگیری از ورود سرویس کارگران به داخل کارگاه بوده است، لیکن با توجه به شرایط و مساحت معدن که مستلزم داشتن چندین درب ورود و خروج بوده، تجمع در مقابل درب اصلی نمی‌تواند سدی جهت ورود اتوبوس‌های حامل کارگران به داخل معدن گردد، چرا که اتوبوس‌ها براحتی می‌توانستند از سایر درب‌ها به داخل محوطه کارگاه عبور و مرور نمایند و حضور تعدادی کارگر در خارج از محوطه یک معدن، نمی‌تواند خللی در فعالیت آن ایجاد نماید لذا به دلالت رضایت کارفرما و مراتب فوق، احراز مجرمیت در ممانعت کسب و کار، محل تردید است مضافاً کارگران با اختیار حاصله از ماده ۱۴۲ قانون کار، که کاهش عمدی تولید و تعطیلی کارگاه را تجویز نموده، به کارفرما مراجعه و خواستار مذاکرات دسته‌جمعی شده‌اند بر این اساس مراجعه دسته‌جمعی کارگران به کارگاه و تعطیلی کار و کاهش تولید، دارای تعاریف خاص قانونی خود بوده و اطلاق عناوین مجرمانه و جرم نگاری به اعمال ناشی از ماده ۱۴۲ قانون کار درخور پذیرش نیست و با توجه محل استقرار کارگاه در منطقه کوهستانی، تجمع در خارج از شهر و روستا، از اتهام برهم زدن نظم عمومی، خروج موضوعی دارد. همچنین کارگران به داخل کارگاه وارد نشده و نتوانسته خواسته‌های خود را بیان نمایند بدین علت در مقابل درب تجمع نموده و در تمام مدت، در خارج از محوطه معدن بودند، بنابراین حبس و توقیف نگهبان، به سختی قابل تصور است زیرا تا زمانی که کارگران وارد کارگاه نشده و اختیار آن را در دست نگرفته باشند چطور می‌توانند نگهبان را در قسمتی از محوطه کارگاه محبوس کنند و از طرف دیگر نگهبان  باید در اتاقک نگهبانی باشد و بر این مبنا، ادعای حبس شخص در محلی که باید حضور داشته و فعالیت نماید و در ازای آن مزد دریافت کند، صحیح به نظر نمی‌رسد و هیچ مدرک و اشاره‌ای به ضرب و شتم و آثار ناشی از آن اعم از شکستگی، کبودی، خراشیدگی و ... مشهود نیست و مستندی دائر بر همراه داشتن چوب و چاقو و سلاح رؤیت نمی‌گردد که در وهله نخست مؤید قصد و نیت کارگران از مراجعه به کارفرما بوده و در نهایت با اتهامات تهدید به قتل و تخریب لباس همخوانی ندارد، چونکه پاره شدن و تخریب لباس فرع بر ضرب و شتم است، به عبارت دیگر هنگامی که درگیری و ضرب و شتم اتفاق نیافتاده باشد، تخریب لباس هم صورت نمی‌گیرد. بنابراین با عنایت به اینکه برخی از اتهامات محل تردید بوده و مابقی از جرایم قابل گذشت احصا شده در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بوده، و شاکی نسبت به آن اعلام رضایت نموده، لذا دادگاه تجدیدنظر با تعامل دادستان می‌توانست حکم برائت دهد.

۱۲- با استناد به مدارک ارائه شده از سوی مدیریت محترم شرکت پویا زرکان (کارفرمای معدن)، از بدو فعالیت و شروع کار تا سال ۱۳۹۴ حدود به ۵۷۳ میلیارد ریال توسط این شرکت به ارگان‌های مختلف در اطراف مجتمع هزینه و کمک مالی شده است که از این مبلغ ۵۳۰ میلیارد ریال از بابت ارزش افزوده، مالیات عملکرد،  حقوق دولتی معدن و عوارض منابع طبیعی به خزانه دولت واریز شده است و مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به ارگان‌های مختلف دولتی و نظامی از قبیل: فرمانداری تکاب، سازمان صنعت معدن و تجارت استان و شهرستان، شهرداری شهرستان تکاب، نیروی انتظامی، دفتر یکی از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی، کمک به دفتر علما، بخشداری تخت سلیمان، همیاری‌های فرمانداری، بخشداری، پلیس پیشگیری، کمیته امداد و هیئت رزمندگان اسلام شهرستان تکاب و همیاری‌های شورای اسلامی بهزیستی تخت سلیمان، آبرسانی به روستای شیرمرد تکاب، ساخت مدرسه در روستای چراغ تپه، روستای آقدره وسطی و در روستای آق دره (سر معدن)، ساخت پمپ بنزین و مجتمع خدمات رفاهی در تخت سلیمان، ساخت خانه عالم در روستای انگورد تکاب و در روستای آقدره بالا، سفید کاری مسجد و احداث پل لوله سیمانی جنبی در روستای شیر مرد، مسجد روستای دورباش و ... پرداخت و یا هزینه شده که در بسیاری موارد جای سوال  و تردید و شبهه می‌باشد و به نظر می‌رسد با پرداخت برخی مبالغ به بعضی از ارگان ها‌ی دولتی، خواسته‌اند از زیر بار پرداخت مبالغ هنگفتی از حقوق معادن، مالیات و عوارض دولتی فرار نمایند. زیرا که به عنوان مثال مجموع مبالغ پرداختی بابت حقوق دولتی مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال در طول سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد که شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد دین خود را ادا نموده‌اند. با عنایت به گزارش اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص پرونده مالیاتی واحد معدن و شرکت فرآوری پویازرکان آق دره تکاب و تشخیص کمیسیون مربوطه این اداره در خصوص میزان مالیات عملکرد و ارزش افزوده در مقایسه با میزان حقوق دولتی که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از آن معدن و شرکت اخذ نموده است حکایت از وجود تفاوت فاحشی بوده و قابل اغماض نمی‌باشد لذا نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی می‌باشد تا حقوق بیت‌المال ضایع نگردد. (گزارش شرکت پویا زرکان و معدن آق دره تکاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که طبق جدول ذیل می‌باشد، این در حالیست که کمیسیون تشخیص امور مالیاتی استان تولید حدود ۶ تن در سال را در آن معدن نشان می‌دهد.)

با توجه به تبلیغات و بهره‌برداری رسانه‌های بیگانه از این موضوع عوامل دیگری از جمله تحریک‌کنندگان نیز مؤثر در قضیه می‌باشند که این امر موجب تداوم موضوع و سلب آرامش محل و اخلال در امنیت شغلی کارگران و کار و تولید منطقه شده است.

۱۳- با وجود شاغل بودن برخی از افراد در واحد ذکر شده که از اقوام و نزدیکان مسئولین شهرستان تکاب بوده، نوعی حساسیت در امورات و مسائل کارگری پیش آورده که یکی از دلایل معترضین بوده است.

۱۴- نهایتاً قابل تامل خواهد بود از اینکه در استان آذربایجان غربی در دورترین نقطه و منطقه محروم جامعه و مردم ساده زیست و مستضعف و انقلابی روستا‌ها در محیط بدون امکانات و نامساعد زندگی می‌کنند ولی به دور از چشم مسئولین قرار گرفته است. انتظار می‌رفت مسئولین هر کدام در حیطه وظایف خود مسئولیت خودشان را در راستای رفاه حال اهالی محل به نحو احسن انجام می‌دادند، فارغ از اینکه مسائل زیسیت محیطی و بهداشتی و آموزشی مضاعف بر مشکات معیشتی گریبان‌گیر اهالی می‌باشد، لذا استدعا دارد مسئولین کشوری به این امر با جدیت وارد گردند.

شایان ذکر است؛ وجود چنین واحد‌هایی (آق دره، وزرشوران) با اشتغال حداقل ۱۵۰۰ نفری به صورت مستقیم یکی از نعمت‌های خدادادی در دورترین و محروم‌ترین نقطه ایران و آذربایجان غربی واقع شده است. می‌طلبد مسئولین توجه ویژه در جهت فراهم نمودن حداقل امکانات زندگی همانند سایر شهر‌ها و استان‌های دیگر که علی‌رغم عدم داشتن درآمد استانی، بیشتر از شهرستان تکاب دارای امکانات می‌باشند، اقدام نموده و سود عاید شده از محل معدن به نسبت نیاز به منطقه اختصاص یافته و نیز در جهت گسترش و افزایش ظرفیت‌ها در راستای پویایی اقتصاد کشور ایران اسلامی مد نظر قرار دهند.

قاضی پورنماینده مردم شریف ارومیه رئیس هیئت تحقیق و تفحص

انتهای پیام/