به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علی علی‌آبادی‌فراهانی، اظهار داشت: از جمله وظایف و مسئولیت دولت‌ها، تدوین مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجی است و اگر از آنچه که در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت می‌گیرد بی‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سویی در لطمه به تولیدات داخلی، لطمه به اشتغال یا بی ثباتی در سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز داشته باشد.

وی افزود : اکثر دولت‌ها به موجب قوانین مرتبط، موظفند در این گونه موارد نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی وضع می شود .

وی همچنین در مورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز گفت: اگرچه بر اساس تحلیل‌های اقتصادی نرخ ارز هم مانند هر کالایی متأثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اینگونه اقدامات می تواند مؤثر باشد، اما توقف ثبت سفارش صرفاً به دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با رد کردن استنباط انحصار از این تصمیم خاطرنشان کرد: این تصمیم هیچ نوع انحصاری به وجود نیاورده است حتی در مقایسه با دوره مشابه سالهای گذشته، فضا رقابتی‌‌تر نیز شده است، زیرا واردات 5 ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دوره مشابه سال گذشته، بوده و این حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصی فعال که همان نمایندگان رسمی هستند، انجام شده است.

وی تأکید کرد : مشورت‌های لازم صورت گرفته است و با مشورت صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملی بصورت شفاف و قابل بررسی، لحاظ شده است.
علی‌آبادی تصریح کرد، چنانچه نمایندگی‌های رسمی واردات قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتی را برای مشتریان بوجود آورده باشند و در این خصوص مصرف‌کنندگان از اینگونه نمایندگی‌ها شکایت داشته باشند، قطعاً به تخلف اینگونه نمایندگی‌های رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، نمایندگی ابطال مجوز می‌ شود و قاعدتاً شاکیان می‌توانند شکایت خود را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند.

وی افزود : در حال حاضر از محل ثبت سفارش‌های اواخر سال گذشته و 4 ماهه اول سال واردات در حال انجام است و ثبت سفارش‌های انجام شده همه دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت هستند تا دی ماه و پس از آن هم امکان واردات با ثبت سفارش هایی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید صورت می‌گیرد، نیز است.

علی آبادی گفت : فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است از جمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع می شود که دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هیچ‌گونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. بنابراین، توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات بوجود نمی‌آورد زیرا در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از تاریخ ثبت 6 ماه اعتبار دارند و لذا می‌توان در مقاطعی برای برنامه ریزی دقیق‌تر و پرهیز از ثبت سفارش که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات می کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام کرد.

وی افزود:برای آشنایی با اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص کافی است منتقدین توجهی به قوانین مقررات واردات و صادرات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، بند 6 ابلاغیه دی‌ماه 1395 معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر مصوبات قانونی و مقرراتی دیگر داشته باشند تا به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آشنا شوند.

علی ابادی درباره ادعای ایجاد رانت برای عده‌ای اظهار داشت : رانت در شرایطی ایجاد می‌شود که با فعالان اقتصادی به صورت تبعیض‌آمیز برخورد شود که در این مورد خاص بدین‌گونه عمل نشده است، اگر هم منظور سوء استفاده احتمالی برخی وارد‌کنندگان از فضای موجود است که دستگاه‌های نظارتی مرتبط اطلاع‌رسانی کرده‌اند و در صورت هرگونه سو ‌استفاده‌ای در این خصوص برخورد قانونی خواهد شد.

انتهای پیام/

توقف موقتی ثبت سفارش واردات خودرو سواری