لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مغایرتی با چابک سازی دولت ندارد
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها که هم‌اینک در کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس در دست بررسی است نه تنها مغایرتی با سیاست چابک سازی دولت ندارد بلکه هم راستا با این رویکرد است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ جمشید انصاری در نشست خبری در یاسوج اظهار داشت: دولت همچنان نسبت به تغییر ساختار، اصلاح و تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان اهتمام جدی دارد.
وی با بیان اینکه برخی پیشنهادها و نظرات نمایندگان نیز به لایحه تقدیمی مجلس اضافه شد، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان ملت نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام کنند.
انصاری با بیان اینکه موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها یکی از مطالبات و موضوعات مهم در طرح جامع اصلاح ساختار نظام اداری کشور است، گفت: دولت با اهتمام ویژه ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغال نسبت به تهیه این لایحه مهم اقدام کرده است.
وی بیان کرد: وزارتخانه راه و شهرسازی که هم اینک افزون بر 40 درصد بودجه عمرانی سالانه کشور را در اختیار دارد با حدود 16 سازمان زیرمجموعه عریض و طویل دارای ساختار، وظایف و کارکردهای متفاوت، متناقض و ناهمسان است که این مهم سبب کاهش میزان بهره وری از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها شده است.
دولت یازدهم با ارائه لایحه‌ای هفت ماده‌ای و به منظور اصلاح ساختار بخشی از دولت خواستار تشکیل وزارت بازرگانی، صنایع و معادن، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ورزش و سازمان ملی جوانان شد.
معاون رئیس جمهوری با تشریح جزئیات ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه میزان فوق‌العاده شغل کارکنان دولتی و مصوبه دولت در اسفند سال گذشته در این راستا گفت: آنچه مصوب شد افزایش میزان حقوق و دستمزد نبود بلکه افزایش امتیازها و اختیارها در جداول مربوطه به این ماده قانونی بود.
انصاری اظهار داشت: در این جداول زمانی افزایش و سقف اختیارات فوق‌العاده شغل کارکنان چنانچه از 2 تا 6 هزار بود که هم اینک این سقف و با مصوبه دولت بر اساس بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تغییر یافت و به 2 تا 9 هزار رسیده است.
وی به طرح مهرآفرین و استخدام‌های دولت دهم نیز اشاره کرد و گفت: برخی مصوبات آن و با اتمام دولت، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده و لغو شد.
انصاری تصریح کرد: همین امر برای دولت یازدهم نیز فصل الخطاب است.
وی با اشاره به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در دولت دهم نیز عنوان کرد: تفسیر و تحلیلی که نسبت به این مهم شد، امری نادرست بود.
انصاری بیان کرد: دولت دهم بر اساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی اقدام به برگزاری آزمون در دروس عمومی کرد که بر اساس آن کارکنان قراردادی کار معین به پیمانی و یا پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت شوند که این مصوبه نیز توسط رئیس مجلس لغو شد.
وی افزود: البته در همین راستا برخی دستگاه‌ها قبل از اقدام رئیس مجلس اقدام به برگزاری آزمون و تغییر وضعیت نیروها کرده بودند که با تشخیص دیوان عدالت اداری ممانعتی برای بازگشت آنها وجود نداشت.
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌منظور افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت و شرکت در جشنواره شهید رجایی و تجلیل از دستگاه‌های برتر به یاسوج سفر کرده است.
انتهای پیام/ش
