به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ 1394/09/22 با حضور اکثر اعضا اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که بر اساس آن  سران دفاتر ازدواج ملزم بودند تا شناسنامه و سند ازدواج  را پس از مشاهده گواهی نامه شرکت در کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج با عنوان طرح تدبیر زندگی به زوجین تحویل دهند.

بعد از  تصویب مصوبه فوق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز طی بخشنامه ای به شماره 154981-13/10/1394 ضمن ابلاغ مصوبه به سران، دفاتر ازدواج را ملزم به اجرای طرح یاد شده کرده بود.

پرونده این مصوبه با شکایت شاکی خصوصی به هئیت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.

شاکی مدعی بود که کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج در مرحله اول مقرر بود تا در دو مرحله هر یک به مدت 8 ساعت و مجموعاً در 16 ساعت و با دریافت هزینه گزاف یک میلیون و 200 هزار ریال در سه مرکز مختلف یک مرکز در گوهردشت کرج، یک مرکز در فردیس و یک مرکز در هشتگرد تشکیل شود. به دلیل عدم استقبال زوجین و گزاف بودن هزینه درخواستی و نیز مدت طولانی آن طرح با کاهش ساعت به 10 ساعت و هزینه به مبلغ 900 هزار ریال و در سه مرکز مذکور تغییر یافت، اما باز هم امکان تشکیل کلاس‌ها به وجود نیامد و بنا به گفته شرکت کنندگان، این کلاس‌ها بسیار بی کیفیت، نامناسب بود و فقط در مرکز کرج تشکیل می‌شد.

به دلیل  عدم تمایل زوجین به شرکت در این طرح و با توجه به اینکه این طرح استانی بوده متاسفانه برخوردهای بسیار نامناسبی با سران دفاتر ازدواج شده است و آنان را متهم به پول پرستی و همدستی با برگزار کنندگان این طرح کرده‌اند و بعضاً تا پای برخوردهای فیزیکی هم پیش رفته است، چرا که زوجین جهت انجام امور قانونی و اجتماعی خود نیازمند اسناد هویتی بوده و جهت اخذ تسهیلات بانکی ازدواج و نیز یارانه اسناد خود را طلب می‌کنند و البته این حق واقعی و قانونی نامبردگان است و سران دفاتر موظفند برابر ماده 14 نظام‌نامه ازدواج بلافاصله پس از ثبت واقعه ازدواج اسناد هویتی و نکاحیه آنان را به ذینفع تحویل دهند.

 در مدت اجرای این طرح تعداد بسیار زیادی از مزدوجین پس از اطلاع از وجود چنین طرحی به پس گرفتن اسناد خود قبل از ثبت اقدام و به شهرهای اطراف کرج از جمله قزوین- الموت- شهرقدس- تهران و دیگر شهرها مراجعه کرده‌اند و ترجیح می‌دهند که ثبت ازدواجشان فارغ از این مصوبه و بدون نیاز به برگزاری این کلاس‌ها انجام پذیرد و کاهش محسوس تعداد وقایع ثبت شده در دی ماه سال جاری حاکی از این مهم است.

دفاتری که موظف به تحویل اسناد هویتی و نکاحیه زوجین شده‌اند، اکنون انبوهی از اسناد را نگهداری می‌کنند و به دنبال آن هر روز بر حجم این اسناد افزوده می‌شود، ضمن اینکه در برابر درخواست زوجین مقاومت کرده و متاسفانه این موضوع دلیل هتک حیثیت و حرمت سردفتر یا قدمت خدمت 30 تا 40 سال وی گشته است، سردفتری که در این مدت مدید حتی یک فقره شکایت یا اختلاف نداشته و البته این موضوع تنها مربوط به یک یا چند سردفتر نیست، بلکه تمامی سردفتران استان البرز درگیر این ماجرا هستند. ملاحظه می‌کنید که درخواست حاضر نیز به امضای درخواست جمع کثیری از سران دفاتر ازدواج استان رسیده و آن‌ها متقاضی نقض این مصوبه هستند.

ستاد از صلاحیت‌های مندرج در اساسنامه خود نیز تجاوز و اقدام به تصویب امری کرده که فاقد چنین وظیفه ای بوده است و اصطلاحاً صلاحیت و تصویب چنین تکلیفی را نداشته و از این دیدگاه نیز مصوبه مذکور محکوم به ابطال است.

مصوبه مذکور خلاف صریح ماده 14 نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ریاست قوه قضاییه مورخ 23 خرداد سال 91 است که اعلام می دارد « صاحب دفتر مکلف است فی المجلس پس از ثبت نکاح و طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضای اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده اند حسب مورد به زوجه یا طلاق دهنده تحویل نمایند و ...» این مصوبه با نقض این ماده تحویل اسناد را موکول به ارائه گواهی نامه طرح تدبیر زندگی کرده است، لذا هم مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز و هم بخشنامه صادر شده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز به دلیل خلاف قانون بودن در خور ابطال است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 مرداد سال 96 با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز را غیرقانونی تشخیص و ابطال کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه در ماده 14 نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق اصلاحیه مصوب ریاست قوه قضاییه مقرر شده است که صاحب دفتر مکلف است فی المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضا اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده اند حسب مورد به زوجه یا طلاق دهنده تحویل دهد و در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه‌ها به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

انتهای پیام/