نعمت زاده بیان كرد: بخش صنعت،معدن و تجارت یك بخش عمده از اقتصاد ملی است و به تنهایی نمی تواند كار بزرگی كند و بسیاری از سیاست گذاری ها و برنامه های كلان بر آن تاثیر می گذارد.
وی تصریح كرد: اگر پیاده سازی اصل ٤٤قانون اساسی مدنظر ماست و می خواهیم بخش خصوصی مصدر امور اقتصادی را در دست بگیرد باید مشكلات بانكی رفع شود.
نعمت زاده ادامه داد: بحث اصلاح بانكی كه به کرات تكرار شده باید به جد پیگیری شود و بانكداری نیازمند یك جراحی جدی است.
وی با بیان اینکه بانک های خارجی آمادگی همکاری در زمینه ارایه راهکار برای نظام بانکی در جهت حمایت از بخش خصوصی را دارند، افزود: موضوع امنیت سرمایه گذاری در دولت یازدهم با جدیت تمام طبق سفارش های مقام معظم رهبری پیگیری شد که دولت دوازدهم این مهم را نیز باید مدنظر قرار دهد.
وزیر سابق صنعت، معدن تجارت گفت: هر زمانی که به بخش خصوصی اعتماد کردم نتیجه مثبت گرفتم و دولت نیز باید قاطعانه از این بخش حمایت کند.
نعمت زاده بیان كرد: امروز برخورد بانك های خارجی برای همكاری با صنعت گران به مراتب بهتر از بانك های داخلی است اما بدلیل مشكلات در روابط بین الملل استفاده از منابع آنها بصورت مطلوب فراهم نیست.
وزیر سابق صنعت تاكید كرد: بخش بانكی هر چه سریعترباید اصلاح شود و در این حوزه حتی اگر نیاز به بكارگیری مشاوران خارجی است باید انجام شود.
وی با اشاره به تاكید مقام معظم رهبری در خصوص امنیت سرمایه گذاری گفت: این موضوع برای اولین بار توسط ایشان مطرح شد و امروز برخورد با سرمایه گذاران و كارآفرینان نیز مناسب نیست و درخصوص امنیت سرمایه گذاری كارگروهی تشكیل شد.
نعمت زاده با تكریم بخش خصوص گفت: در این چند سال هیچ خواسته ای از بخش خصوصی نداشتیم مگر آنكه برآورده شد اما برخورد با آنها خوب نیست و باید ممنوع الخروجی و زندانی كردن صنعتگران متوقف شود.
وی در پایان بیان كرد: بارها بیان شد كه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هر قانونی كه نیاز به اصلاح داشت بررسی شود اما به واقع چند قانون را اصلاح كردیم؟
من بعنوان خادم كوچك ملت تمام تلاش خود را برای حمایت و كمك به دولت جهت بهبود وضعیت اقتصاد و صنعت خواهم كرد.
انتهای پیام/