به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیاکبر ولایتی رئیس هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه برگزاری نشست معاونان آموزشی این دانشگاه در جمع خبرنگاران در خصوص کدرشته محلهای دانشگاه آزاد گفت: طبق قانون بنا شده کدرشته محلهای دانشگاه آزاد در کمیته 3 نفره بررسی شود و همکاری سازندهای بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم برقرار شده و به نظر میرسد در این زمینه به تفاهم نزدیک شدهایم.
وی ادامه داد: گمان نمیکنم در کدرشتهای دچار مشکل شویم و همکاری بین دانشگاه آزاد و دولت دوازدهم بیش از گذشته خواهد بود. نتایج مذاکراتی که هم من و هم دکتر رهبر با وزارت علوم داشتهایم نتیجه بخش بوده و خوشبختانه با دخالت مجلس و حمایت 205 نفر از نمایندگان مجلس وضعیت این کدرشته محلها مشخص شده است.
رئیس هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: چنانکه به دستور دکتر لاریجانی معاونت حقوقی مجلس، دکتر امیدوار ریاضی ابلاغ کردند کماکان مصوبه مجلس در سال 67 معتبر است و تشکیل این کمیته 3 نفره با حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده اصلی دانشگاه آزاد و نماینده اصلی وزارت علوم معتبر میباشد.
ولایتی گفت: همچنین آئیننامهای که سال 69 توسط دولت تصویب شد تأیید میکند که با همکاری این 3 ارگان باید برای رشتههای جدید دانشگاه آزاد بررسیهای لازم صورت گرفته و در کمیته 3 نفره به تأیید برسد.
رئیس هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: منکر هدایت و فرماندهی وزارت علوم نیستیم و وزارت علوم برای ایجاد توازن بین دستگاههای آموزش عالی و جلوگیری از تکرار و فعالیتهای خلاف موازین و مصوبه هیأت دولت اقدام میکند اما خوشبختانه به تفاهم رسیدهایم.
وی در ادامه در خصوص اطلاعیه آخر وزارت علوم مبنی بر عدم تأیید کدرشتههای دانشگاه آزاد ادامه داد: اینکه یک فردی بگوید کمیته 3 نفره را قبول دارم یا نه در ماهیت کار تغییری ایجاد نمیکند و چون ما بر اساس مصوبه مجلس کار میکنیم تنها خود مجلس میتواند این مصوبه را نقض کند.
ولایتی با اشاره به مصوبه سال 67 افزود: قانونی که از سال 67 تصویب و تاکنون انجام شده است چطور میتواند کسی بگوید که آن را قبول ندارد؟ قوام و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران به رعایت قانون است و بدون قانون امکان ندارد که ما قدمی برداریم.
وی یادآور شد: در همین ماههای اخیر در تیر ماه امسال مجلس شورای اسلامی کماکان قانون 67 را معتبر اعلام کرد و مصوبه هیأت دولت در سال 69 نیز معتبر است.
انتهای پیام/