به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کلامی مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت معدن و تجارت در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر در خصوص علل اخذ تصمیم برداشته شدن قیمت از روی برخی کالاها گفت: در همه دنیا اطلاع رسانی قیمت در شبکه خرده فروشی صورت می گیرد.
وی ادامه داد:در کشور ما در گذشته قیمت در واحد تولیدی بر روی کالا درج می شد که به دلیل کنترل قیمت بود اما اکنون که بسیاری از کالاها بازار رقابتی پیدا کرده اند ضرورتی به اجرای این امر نیست.
کلامی تصریح کرد:بنابراین مقرر شد به صورت پایلوت کالاهایی که دارای بازار رقابتی هستند از شمول قیمت گذاری کارخانه خارج شوند و قیمت ها در محل فروش درج شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: در این روش شاهد رقابت بیشتر تولید کنندگان خواهیم بود و در نهایت هم مصرف کننده، قیمت کمتری بابت کالاها پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه این طرح شامل همه کالا ها نیست گفت: در مرحله نخست کالاهای بسته بندی همچون شیرینی و شکلات و بیسکوییت و وسائل بهداشتی در این طرح هستند.
کلامی تاکید کرد:همه واحدهای فروش موظفند قیمت کالا را در محل عرضه درج کنند و شرکت های توزیع و تولید کننده که کالا را با فاکتور به واحد عرضه ارائه می کنند نیز قیمت فروش را رصد می کنند اگر فروشنده بخواهد با قیمت غیر واقعی عرضه کند از ترس از دست دادن بازار حتما شکایت خواهند کرد.
وی افزود: علاوه بر این بازرسان صنفی نیز بر عملکرد عرضه کنندکان نظارت خواهند داشت و در مرحله سوم نیز خود مصرف کنندگان تعیین کننده هستندو از مراکزی خرید می کنند که کالاها قیمت منطقی داشته باشد.
کللامی تصریح کرد: اجرای این طرح در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود و ما پس از 6 ماه از اجرای آن نقاط ضعف و قوت را بررسی می کنیم وبا رفع مشکلات احتمالی به سایر کالاها نیز تعمیم داده می شود.
بر اساس این گزارش محمدی عضو انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان درخصوص این طرح گفت: تخلف فروشندگان مبنی بر عدم درج قیمت ها بزرگترین مشکل موجود است و در این شرایط اجرای این طرح به ضرر مصرف کننده خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این شرایط چه تضمینی وجود دارد که فروشنده قیمت واقعی محصول را درج نماید، افزود:این طرح زمانی باید اجرا می شد که بسترهای لازم همچون فرهنگ درج قیمت و اعمال قیمت واقعی کالاها فراهم بود.
انتهای پیام/