به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این بخشنامه ولی اله سیف از مدیران عامل بانک ها خواسته است که این تسهیلات صرفاً برای طرح ها و پروژه های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آنها به تایید رسیده است مصرف شود، ضمن آنکه در تخصیص اینگونه تسهیلات باید مجوزهای قانونی لازم مورد توجه قرار گیرد.

۱. به منظور حفظ و ارتقاء رتبه اعتباری کشور، تسهیلات مالی خارجی فراهم‌شده،‌ صرفاً برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژه‌ها و قابلیت بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی به تأیید آن بانک رسیده باشـد. بدیهی است استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی‌باشند مجاز نیست.

۲.لازم است پیش از اقدام به امضای قراردادهای تأمین مالی، از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» اطمینان حاصل شـود.

۳.نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژه‌هایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌شوند ضروری بوده و بایستی با هر گونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و به‌موقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارش‌های ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژه‌ها مورد تأکید است.

۴.به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب اقـدام نموده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این امر تخصیص دهـد به نحوی که تمامی بندها و شرایط قراردادهای مزبور مستمراً توسط آن بانک تحت کنترل قرار داشته و برنامه مشخصی برای حصول اطمینان از اجرای آن وجود داشته باشـد.

۵. در مواردی که بر اساس قراردادهای تأمین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار و یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن می‌باشند، بانکها موظفـند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت به‌موقع و دقیق نمایند. در این راستا لازم است قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم گردد که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشـد.

۶. اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ضروری می‌باشـد. چرا که عدم تأمین منابع (ریالی – ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نافی تعهدات بانکها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نمیباشد.

امید است با رعایت موارد فوق، منابع مالی خارجی به نحو بهینه و در راستای توسعه هر چه بیشتر کشور و ارتقای آبادانی میهن عزیزمان مورد استفاده قرار گیرند. در خاتمه توفیق روزافزون تمامی همکاران خـدوم و تلاشگر نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را از خداوند متعال خواسـتارم.

انتهای پیام/

ابلاغ نحوه مدیریت بهینه منابع مالی خارجی توسط رییس کل بانک مرکزی