به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مراسم رونمایی از امضای الکترونیک و احراز هویت قوه قضاییه، با حضور معاون رئیس قوه قضاییه، امروز دوازدهم شهریور ماه سال جاری در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

حجت السلام و المسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح های بزرگ و مهم دستگاه قضایی بوده و بدون تردید اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین توسعه حکومت الکترونیک در کشور به شمار می رود.

وی افزود: آمادگی الکترونیک مردم و ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، امکان کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را فراهم کرده است.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: متقاضیان ثبت درخواست پرونده های قضایی، پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر کد رهگیری دریافت می کنند و سپس به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه می کنند تا نتیجه پس از احراز هویت مدارک و منضمات و پرداخت هزینه های مربوطه به مرجع صالح ارسال شود.

حجت السلام و المسلمین شهریاری ادامه داد: در حال حاضر شبکه عدالت الکترونیکی از دولت الکترونیکی پیشی گرفته است و این امر نوید بخش تحقق اهداف تعیین شده در این حوزه است.

وی یادآور شد: شبکه عدالت الکترونیکی از سال 88 و با هدف طرح اجرای عدالت تاسیس شده است.

معاون قوه قضاییه تاکید کرد: هدف از توسعه شبکه عدالت الکترونیکی، دسترسی سریع و آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای مردم و ذی نفعان دستگاه قضا است و در واقع مجموعه ای از فعالیت هایی است که به مردم برای رسیدن سریع‌تر به عدالت کمک می‌کند.

حجت السلام و المسلمین شهریاری افزود: پس از شروع به فعالیت دفاتر عدالت الکترونیکی، مجموعه ای از دفاتر 12 گانه که امورات قضایی را به صورت کاغذی انجام می‌دادند در سامانه ای با نام اختصاری (سمپ) به صورت الکترونیکی دنبال و 75 درصد امورات قضایی به صورت الکترونیکی پیگیری می‌شد و 25 درصد باقی‌مانده این امر، شامل کارهای سخت و دشوار بود.

وی افزود: باز معماری و بازمهندسی از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و انجام مطالعات دقیق قضایی در تسهیل پیگیری پرونده‌های قضایی تاثیر بسزایی دارد.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات به تنهایی نمی تواند کم و کاستی های حوزه خدمات الکترونیکی را مرتفع کند و در این راستا به همکاری دستگاه‌های فراجناحی به شدت نیازمندیم تا بتوانیم رفت و آمد و مراجعات مردم به دادگاه ها را کاهش دهیم و میزان رضایتمندی مردمی را افزایش دهیم.

حجت السلام و المسلمین شهریاری تاکید کرد: شبکه ملی عدالت بعد از شبکه بانکی، بزرگترین شبکه سازمانی کشور است.

انتهای پیام/