به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: هر ساله با توجه به افزایش تقاضا برای تهیه نوشت افزار و لوازم التحریر در زمان نزدیکی بازگشایی مدارس طرح نظارتی سازمان حمایت اجرا می شود. امسال هم این طرح از 15 شهریور تا 10 مهر با همکاری سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها اجرا می شود.

محمد حسین مولاخواه با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح رصد و پایش مستمر لوزم التحریر در زمینه تامین، فروش و توزیع است افزود: با همکاری هایی که با انجمن واحد های تولیدی و صنفی صورت گرفته در زمینه تامین این لوازم تاکنون مشکلی نداشته ایم و 50 درصد از خودکار و مداد مورد نیاز با کیفیت بالا در داخل کشور تولید می شود. درباره دیگر لوازم مثل پاک کن، منگنه و... نیز در حال رایزنی هستیم که در داخل تولید شود. البته ناگفته نماند که اکثر این لوازم مونتاژ است. همچنین این واحد ها باید کالاهایی تولید کنند که با فرهنگ ما همخوانی داشته باشد.

او گفت: پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت و رسیدگی به شکایات مردمی و همچنین هماهنگی با انجمن های صنفی که قیمت ها را افزایش ندهند از دیگر وظایف نظارتی ما در این حوزه است.

مولاخواه با بیان اینکه راه های مختلفی برای آگاهی از تخلف واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات مردم وجود دارد گفت: یک راه استفاده از ناظران افتخاری است که در همه استان ها حضور دارند و در صورت تخلف واحدهای صنفی یا هر واحدی در این صنف گزارش می دهند. راه دوم: مردم می توانند با استفاده از تلفن 124 شکایات خود و تخلف این واحد ها را گزارش دهند. راه دیگر هم بازرسی موردی است که خودمان ار 16 هزار واحد صنفی لوازم التحریر در کل کشور انجام می دهیم که در هر صورت به همه این موارد در اسرع وقت رسیدگی می شود.

مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره عرضه کالاهایی که با نمادهایی که با فرهنگ ما همخوانی ندارد گفت: این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شود و از آنجا که برخورد با عرضه کنندگان این کالاها در حوزه وظایف ما نیست در صورت مشاهده این موارد به نیروی انتظامی گزارش می دهیم تا در این زمینه اقدام کنند.

مولاخواه تاکیدکرد: کالاها باید حتما برچسب قیمت داشته باشند. مصرف کنندگان هنگام خرید باید از فروشنده فاکتور فروش تهیه کنند و فروشندگان نیز ملزوم به دادن فاکتور فروش به خریداران هستند. از طرفی حتی واحدهای توزیع کننده هم باید فاکتور فروش از محل تامین کالاهای خود را در محل کسب خود نگهداری کنند تا در صورت بروز مشکل با استناد به آن بتوان تخلفات را پیگیری کرد.

او در پایان گفت: امسال با توجه تجمیع امکانات و هم افزایی ما و دستگاه های مختلف به مردم اطمینان می دهیم که در صورت بروز مشکل قطعا در اسرع وقت به آن رسیدگی می شود.

انتهای پیام/