بهگزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ ناصر محمودی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه 25دستگاه اجرایی استان ماهانه 12.5 میلیارد تومان پرداخت می کنند گفت: سرمایه گذاری یک هزار و 86 میلیون دلاری برای اجرای 13 طرح های در حال پیگیری برای صدور مجور است که 2 طرح از آنها تا پایان هفته نهایی می شود.
وی افزود: در حوزه معاونت مالی اقدامات مناسبی در جهت شفاف سازی نظام مالی صورت گرفت، که در این اقدام استان در 2 شاخص در کشور چهارم شد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان ادامه داد: کارگروهی را برای شناسایی بدهیها و مطالبات دستگاهها کارگروهی را فعال کردیم و با 25 جلسه کارگاه آموزشی تخصصی برای ذیحسابان و 18 کارگاه آموزشی را در اداره تلفیق و حسابها برای کارشناسان مالی برگزار کردیم.
وی بابیان اینکه رتبه چهارم کشور را در استفاده از اعتبارات خزانه داریم؛ افزود: فلسفه استفاده از اسناد خزانه اسلامی را بدهیهای قطعی شده دستگاههای اجرایی استان بوده ودر این راستا دولت به خاطر کمک به دستگاه های اجرایی که میزان بدهی آنها قطعی نشده کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه در مورد تعیین رقم درآمدی استان اتفاقات خوبی رخ داد و امسال فشار مضاعفی از ناحیه مالیات نخواهیم داشت بیان کرد: میزان درآمدهایی که استان باید به حساب خزانه واریز می کرد در سال 93 مصوب درآمد کل استان 323 میلیارد تومان بوده در سال 94 این میزان به 490 میلیارد رسید ضمن اینکه در سال 95نیز 589 میلیارد مصوب شد و در سال 96 نیز به میزان 602 میلیارد تومان رسید.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان خاطر نشان کرد: عمده این درآمدها حدود 87 درصد است که مربوط به عملکرد امور مالیاتی و 18 درصد مربوط به سایر دستگاههای درآمد زا است .
محمودی با اشاره به اینکه 19 طرح با سرمایه گذاری خارجی یک هزار و 149میلیون دلار در دولت یازدهم در این استان انجام شده است، افزود: از مجموع 19 طرح ، 6 طرح با سرمایه گذاری 63 میلیون دلار معادل 2 هزار و 400 میلیارد ریال و ایجاد 810 فرصت شغلی بهره برداری شده است.
این مسئول اظهار داشت: همچنین سرمایه گذاری یک هزار و 86 میلیون دلاری برای اجرای 13 طرح های در حال پیگیری برای صدور مجور است که 2 طرح از آنها تا پایان هفته نهایی خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در صورت بهره برداری از طرح های در دست پیگیری و نیمه تمامی که با سرمایه گذاری خارجی در حال ساخت است برای چهار هزار و 540 جویای کار اشتغال ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه یک و نیم میلیون نفر در همدان برای سهام عدالت ثبت نام کردند ابراز کرد: از سال 84 سهام عدالت در 13 مرحله ثبت نام شد و عمدتا کارها مربوط به شرکتهای خصوصیسازی و شرکت های سهامی عدالت بود که هر استان یک شرکت سهامی عدالت داشت و مجموع ثبت نام کنندگان در استان یک میلیون و 506 هزار و 121 نفر است و در مرحله اول کمیته و بهزیستی و بسیج ثبت نام داشتند.
محمودی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی فعلا ثبت نام جدید ندارد ادامه داد: قرار شده تا افراد جا مانده و جدا شدگان شهریور ماه از طریق سازمان اعلام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان به خانواد ه های یارانه بگیر در استان همدان اشاره کرد وگفت: در سال 95 ، 561 هزار و 335 خانواده یارانه دریافت کردند.
وی بیان کرد: پیش بینی جمعیت استان بر اساس مرکز آمار در سال 95 یک میلیون و 803 هزار نفر است و تعداد افرادی که یارانه دریافت نمیکنند با احتساب جا ماندگان از ثبت نام حدود 28 هزار نفر است.
وی با بیان اینکه استان همدان به عنوان پایلوت منطقه غرب کشور در استفاده از نیروگاه های خورشیدی شناخته شده و با سرمایه گذاران خارجی نیز رایزنی هایی برای طرح های دیگر صورت گرفته است، از اجرای نیروگاه ۸ مگاواتی با ۸ میلیون دلار سرمایه گذاری معادل ۳۰ میلیارد تومان خبرداد و خاطر نشان کرد: نیروگاه خورشیدی دیگری نیز به همین میزان سرمایه گذاری با مشارکت دانمارک و ایرلند در استان همدان اجرایی شده است.
محمودی با بیان اینکه مذاکراتی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای نیروگاه های خورشیدی انجام شده است، گفت: ۳۰۸ میلیون دلار سرمایه گذاری با مشارکت آلمان و اتریش صورت خواهد گرفت که پروژه هایی از ۵۰ مگاوات تا ۲۰۰ مگاوات را اجرا می کند.
وی با بیان اینکه نیروگاه ۷ مگاواتی دیگری در شهرستان فامنین اجرا خواهد شد، از اجرای نیروگاه ۵۰ مگاواتی در منطقه اقتصادی ویژه جهان آباد نیز خبر داد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد وزیر اقتصاد و رئیس کل امور مالیاتی این است تا به سمتی حرکت کنیم که درآمدهای بودجهای ما از راهی غیر از نفت تامین شود یاد آور شد: یکی از راههای آن شناسایی منابع جدید است که در این راستا 5600 پرونده جدید مالیاتی در کارگروه همدان شناسایی شده است.
این مقام مسئول اعتبار عمرانی کشور را 136 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: باید دربخش خصوصی توانمندتر از قبل عمل کنیم.
انتهای پیام/ج