به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، این مبلغ هنگفت از بابت ازدیاد کریدیت کارت مشترکین شبکه های مخابراتی جمعآوری شده است.

قانون جمع‌آوری مالیات از مشتریک شبکه های مخابراتی از دو سال قبل از سوی حکومت وحدت ملی تصویب شد اما اعضای پارلمان کشور با این قانون مخالفت کرد و از تصویب در مجلس سر باز زدند.

براساس قانون تصویب شده از سوی کابینه تمام مشترکین شبکه های مخابراتی در کشور مکلف اند از ازدیاد کریدیت کارت به تلفن های همراه شان ده درصد محصول مخابراتی به حکومت پرداخت نمایند که این روند در زمان ازدیاد کریدیت کارت به حساب حکومت پرداخت می شود.

با این حال مسئولان در اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات می گویند که شهروندان کشور از دوسال بدینسو بیش از هشت میلیارد و چهارصد میلیون افغانی از طریق محصول مخابراتی ازدیاد کریدت کارت در تلفن‌های شان، به دولت پول پرداخته اند.

در این مدت سیستمی که برای شفافیت جمعآوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی خریداری می شد؛ نشده است و حالا به تاز‌گی اداره تنظیم خدمات مخابراتی دوازده شرکت را برای نصب سیستم "وقت سنج" برگزیده است تا پس از داوطلبی، یکی از این شرکت‌ها را انتخاب کند.

در همین حال "زرغونه جلال زوی" عضو اداره تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که درحال حاضر ده درصد محصول خدمات مخابراتی بربنیاد گزارش شرکت‌های مخابراتی جمعآوری می‌شود و در حدود دو سال گذشته، از حساب مشترکین شبکه های مخابراتی، هشت میلیارد و چهارصد میلیون افغانی به حساب دولت پرداخت شده است.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی، وزارت اقتصاد و وزارت مالیه، در تامین بودجه، خریداری و بخش فنی سیستم" وقت سنج" مسوولیت گرفته اند اما تا هنوز با گذشت دو سال این نهادها موفق به خریداری این سیستم نشده اند.

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که شفاف بودن یا نبودن سنجش محصول مخابراتی هنوز روشن نیست، اما وزارت مخابرات تاهنوز نتوانسته سیستم زمان سنج را برای شفافیت این کار ایجاد کند.

وظیفه وزیر پیشین مخابرات؛ عبدالرزاق وحیدی نیز به دلیل نخریدن سیستم وقت سنج به تعلیق درآمد. هرچند پسان‌ها دادستانی او را برائت داد.

انتهای پیام/