به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدود ۱۴ سال پیش در سال ۱۳۸۲، بازماندگان 241 تفنگدار آمریکایی که در سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شده بودند طی دادخواستی موفق شدند نظر دادگاهی بدوی در این کشور را برای دریافت غرامت از ایران جلب کنند؛ چهار سال بعد از آن، در سال ۱۳۸۶، دادگاه فدرال آمریکا حکمی را مبنی بر پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی صادر کرد.

پس از صدور این حکم، بانک مرکزی ایران نسبت به آن اعتراض کرد و از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد. نهایتا روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، دیوان عالی آمریکا با صدور رایی به دادگاه‌های آمریکا این اجازه را داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، تا سقف دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به عنوان غرامت استفاده کنند.

دستبرد به اموال ایران
این اقدام مرجع قضائی آمریکا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. حسین جابری انصاری، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه کشورمان که در نیویورک به سر می‌برد بلافاصله طی بیانیه‌ای حکم دیوان عالی آمریکا در تایید پرداخت غرامت از دارایی‌های ایران را به شدت محکوم کرد و آن را «دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران» خواند.

سخنگوی وقت وزارت امور خارجه این حکم را مغایر با اصول و مبانی اولیه حقوق بین‌الملل و نشان‌دهنده «تداوم تاثیرپذیری دولت آمریکا از محافل صهیونیستی» توصیف کرد.

ادعای خسارت
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز که در همان مقطع اردیبهشت ماه سال گذشته، به منظور شرکت در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با تغییرات اقلیمی به نیویورک سفر کرده بود، طی مصاحبه‌ای در واکنش به حکم دیوان عالی آمریکا اعلام کرد: «دولت آمریکا به خوبی می‌داند که هر گونه اقدامی در رابطه با اموال ایران این کشور را در مقام پاسخگویی و بازگرداندن این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد و ما رای دیوان عالی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسیم».

ظریف وقتی از نیویورک به تهران بازگشت نیز در جریان نشست خبری با همتای مقدونیه‌ای خود تصریح کرد که «دولت آمریکا را مسوول حفظ اموال خود می‌دانیم و اگر به اموال ایران دست اندازی شود، به طور حتم در زمان لازم در برابر دولت آمریکا ادعای خسارت خواهیم کرد».

بلعیدن به سبک آمریکایی
روحانی به عنوان رئیس جمهور نیز در چند نوبت به این راهزنی آمریکایی‌ها واکنش نشان داد؛ از جمله آنکه دوم مهرماه ۹۵ در بازگشت از اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت که «در خصوص ۲ میلیارد اموال ایران را که به صورت غیرقانونی تصرف کرده‌اند هم در سخنرانی‌ها و هم در مصاحبه‌ها به صراحت بیان شد که ما نخواهیم گذاشت این پول که از اموال ملت ایران است را آمریکایی‌ها ببلعند. ما در دادگاه بین‌المللی ایستادگی خواهیم کرد و پول را از آن‌ها پس خواهیم گرفت».

دزدی بین‌المللی
علی اکبر ولایتی رئیس مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه شنبه 7 اردیبهشت 95 در حاشیه دیدار با ایو رسیه قائم مقام وزیر خارجه سوئیس در جمع خبرنگاران برداشت دو میلیارد دلار اموال ایران را دزدی بین المللی دانست و گفت: ایران در احقاق حقوق خود مُصر است و آن را از آمریكایی ها پس خواهد گرفت.

سهل انگاری با تاوان دو میلیارد دلاری؟
اما این راهزنی آمریکایی‌ها در داخل کشور نیز با حرف و حدیث‌هایی همراه بود و مقامات و مسئولان دولت یازدهم، سهل انگاری و اشتباه دولت دهم را عامل این دستبرد آمریکایی‌ها دانستند؛ از جمله آنکه، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت که «متأسفانه در دولت دهم، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است».

اشاره سیف به محدودیت‌هایی بود که از سال ۲۰۰۸ به بعد، در رابطه با چرخه دلاری به رژیم تحریمی آمریکا علیه ایران افزوده شد و به موجب آن بانک‌های سایر کشور‌ها نیز از مراوده تجاری دلاری با ایران منع شدند و به تبع آن اموال و منابع دلاری ایران نیز در آمریکا مسدود شد. امری که از منظر مسئولان دولت روحانی در دولت دهم، بدان توجه نشد.

بی‌احتیاطی دوم
در همان مقطع زمانی که بحث رایزنی ۲ میلیارد دلاری آمریکایی‌ها داغ بود، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با حضور در یک برنامه تلویزیونی علاوه بر اینکه همانند سایر مسئولان دولت یازدهم بر بی احتیاطی دولت دهم در سرمایه گذاری در آمریکا صحه گذاشت، از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگریست و گفت که «بی‌احتیاطی دوم در گذشته این بود که ما وکیل گرفتیم و وارد دادگاه آمریکایی شدیم تا از خود دفاع کنیم. یعنی به نوعی صلاحیت دادگاه آمریکایی را تایید کردیم».

اما مسئولان دولت دهم که در ماجرای دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکایی‌ها سیبل انتقادات مسئولان دولت یازدهم شده بودند، به این دستبرد و این انتقادات، واکنش نشان دادند؛ محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها درباره رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت که «سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به قبل از سال 85 باز می‌گردد و به دوران ریاست کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود».

موضوعی که طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشت. وی در یک مصاحبه تلویزیونی با بیان اینکه همیشه ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال مختلف نگهداری می‌شد، تصریح کرد که «از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحد‌های دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند؛ بخشی از این کار انجام شد، ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری در تحریم آمریکا ماند».

مظاهری البته این را هم گفت که به جای در پیش گرفتن رویکرد «کی بود، کی بود، من نبودم» باید دست به دست همه دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.

امیدواری دولت
حالا با گذشت یکسال از ماجرای دستبرد آمریکایی‌ها به ۲ میلیارد دلار از اموال ایران و حواشی داخلی پیش آمده در این ارتباط، این موضوع بار دیگر در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد؛ جاییکه محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر نتایج پیگیری‌ها درباره تعیین تکلیف ۲ میلیارد دلار از اموال به غارت رفته ایران توسط آمریکا اظهارکرد: در این رابطه یک کمیته ویژه از حقوقدانان جهت اعلام جرم و پیگیری‌های حقوقی و همچنین مذاکرات تشکیل شد.

وی این را هم گفت که «به نتیجه رسیدن برخی از این پرونده‌های حقوقی سال‌های سال به طول می‌انجامد؛ در گذشته هم پیرامون برخی پرونده‌ها شاهد بودیم که به رغم آنکه احکام اولیه آن‌ها علیه ما بود نهایتا رای به نفع جمهوری اسلامی صادر شد؛ بنابراین پیرامون این پرونده نیز دولت مسائل را امیدوارانه پیگیری می‌کند».

حال باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حق و حقوق ملت ایران برگردانده خواهد شد.

منبع: میزان

انتهای پیام/

پیگیری امیدوارانه اموال بلوکه شده ایران توسط دولت