به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،موضوع تجارت میان ایران و چین در طول سالیان اخیر به میزانی عمیق و تقویت شده که امروز هر کالای خارجی موجود در ایران،در اذهان عمومی به تولیدهای کشور چین منتسب می شود.

بر اساس گزارش های منعکس شده در رسانه ها،مبادلات تجاری میان ایران و چین در نیمه نخست سال 2016،با افزایش 31 درصدی (در مقایسه با سال ماقبل آن)حدود 18 میلیارد دلار برآورد می شود.

به واقع ایران،دهمین کشوری محسوب می شود که مبادلات و تعاملات تجاری آن با کشور مذکور،مازاد تجاری دارد.

صادرات چین به ایران از ژانویه تا ژوئن2017 ،با افزایش 23 درصدی(در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل)همراه بوده و همه این اعداد و ارقام گواهی است بر ضریب تعاملات و مراودات تجاری میان این دو کشور که از دیرباز،در حوزه تجاری و اقتصادی،روابط تنگاتنگی داشته اند.

البته واردات چین از ایران نیز در طول سالیان گذشته، با رشد قابل توجهی همراه بوده،در نیمه نخست سال 2016،ضریب و ارزش این واردات حدود شش و نیم میلیارد دلار برآورد می شود و به واقع این تعاملات و مراودات امسال از رشد 40 درصدی(معادل 9 میلیارد دلار)برخوردار بوده است.

معصومه شمسیان،کارشناس اقتصاد سیاسی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ابعاد سیاسی،مراودات تجاری و اقتصادی میان چین و ایران اظهار کرد:بدون تردید یکی از پایه های تنظیم کننده سیاست ها و ارتباطات بین کشورها،به موضوع اقتصادی معطوف می شود.

وی عنوان کرد:البته طرح این موضوع به این معنا نیست که کشورهایی که از حیث اقتصادی ارتباطات گرمی با یکدیگر دارند،از منظر سیاسی و دیپلماتیک نیز دوست و همراه همیشگی یکدیگر خواهند بود.

این کارشناس اقتصادی افزود:با همه این اوصاف،نقش تعاملات تجاری میان دو کشور در رفتارهای سیاسی فی مابین آنها غیر قابل انکار است و این قاعده در خصوص ایران و چین نیز مصداق دارد.

شمسیان گفت:در سالیان گذشته،غرب با محوریت ایالات متحده،تحریم های شدیدی را علیه ایران وضع نمود که به هر ترتیب در تنگناهای آن دوران،بسیاری از کالاهای مورد نیاز ایران از کشور چین تامین می شد.

وی افزود:به اعتقاد بنده اگرچه بالا رفتن و افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران و پکن در آن دوران،ضروری و اجتناب ناپذیر بود،اما در این خصوص تا حدودی افراط شد و متاسفانه این رویه و رویکرد همچنان استمرار دارد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی عنوان کرد:اکنون،توان تولید داخلی،قادر به ساخت،تولید و عرضه بسیاری از کالاها و محصولات وارداتی از چین می باشد،اما بنا به دلایل متعدد،کالاهای چینی جای آنها را پر کرده اند که این برای اقتصاد کشور مضرخواهد بود.

وی افزود:تعداد زیادی از مراکز، واحدهای تولیدی و صنعتی در زیر هجمه کالاها و محصولات وارداتی چین،کمر خم کرده اند و برخی از آنها با ورشکستگی و تعطیلی مواجه شده اند.

شمسیان گفت:بدون تردید،چین یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از حیث سیاسی،اقتصادی و نظامی به شمار می رود و در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه می توان از این ظرفیت ویژه و عظیم در راستای تامین منافع ملی و کلان کشور بهره گیری کرد.

وی افزود:مشکل اصلی در این مناسبات به کالاهای بی کیفیتی معطوف می شود که متاسفانه بخش قابل توجهی از آن،نتیجه سودجویی برخی از تجار ایرانی است که در انتخاب محصولات،منافع ملی و مردمی را در نظر نمی گیرند و گویی میزان سودی که نصیب آنها می شود اصلی ترین اولویت آنها به شمار می رود.

شمسیان گفت:عارضه و آفت دیگر این مراودات،به عدم تلاش و جدیت کافی برای انتقال تکنولوژی معطوف می شود که امید آن می رود این ضرورت به عنوان اولویتی جدی،سرلوحه و الگوی تمامی مناسبات تجاری میان ایران و دیگر کشورهای جهان قرار گیرد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی عنوان کرد:به هر ترتیب،تکنولوژی چین در بسیاری از حوزه های صنعتی و تولیدی، بسیار توانمند و قدرتمند می باشد و در صورت انتقال تکنولوژی مذکور به ایران،تولید کنندگان داخلی قادر هستند کیفیت و کمیت تولید داخلی را افزایش دهند.

موانع بانکی میان ایران و چین مرتفع شود

محمدرضا خاوندی،کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،در تشریح مشکلات  و چالش های اقتصادی میان ایران و چین،گفت:یکی ازعمده ترین معضل فعلی میان تهران و پکن،به برخی از محدودیت ها و موانع بانکی باز می گردد که لزوم حل و فصل آن احساس می شود.

وی افزود:بعد از برجام،انتظار بسیاری از تجار به این امراستوار بود که محدودیت های بانکی موجود در این عرصه مرتفع شود،اما همچنان شاهد استمرار این مشکلات هستیم و انتظار می رود دستگاه دیپلماسی و اقتصادی ایران،با اتخاذ تدابیر هوشمندانه،در راستای بازکردن گره های موجود در این خصوص تلاش بیشتری را لحاظ کنند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:به موازات رفع مانع های تجاری میان ایران و چین در عرصه بانکی،باید به این نکته نیز توجه کرد که اصلی ترین اولویت فعلی کشور به حمایت از تولید داخلی معطوف می شود.

وی در خاتمه یادآور شد:برای حصول این امر باید حمایت از تولید داخلی،بصورتی فراگیر و ملی در اولویت آحاد مردم قرارگیرد و قطعا با همیاری و همگرایی میان مردم و مسئولان و تلاش برای حصول این امر خطیر، اقتصاد کشور به موفقیت های هر چه بیشتری نائل خواهد شد.

انتهای پیام/