به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه شورای اقتصاد ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص خط مشی های تنظیم بودجه سال 97 كل كشور، از دست اندركاران این سازمان بخاطر تلاش برای تدوین بموقع بودجه قدردانی كرد و گفت: یكی از اقدامات خوبی كه از دولت یازدهم آغاز شد، تدوین و ارایه بموقع بودجه سالانه كشور بود كه با وجود تنگناها و محدودیت های فراوان، دولت تلاش كرد بودجه سالانه را بر اساس برنامه زمان بندی شده به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به جهت گیری های اصلی بودجه سال 97 كل كشور خاطرنشان كرد: رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال زا و نیز زودن چهره خشن فقر از جامعه باید از جهت گیری های اصلی در بودجه سال 97 كل كشور باشد.

وی با اشاره به یكی از اقدامات دولت یازدهم مبنی بر افزایش چشمگیر بودجه سازمان بهزیستی اظهار داشت: به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دولت نتوانست آنطور كه باید در خصوص این موضوع اطلاع رسانی كند و به دلیل برخی از ملاحظات و برای پرهیز از شائبه بزرگنمایی، از اطلاع رسانی مناسب خودداری كرد اما امیدوارم با اینگونه اقدامات شاهد از بین رفتن چهره خشن فقر از جامعه باشیم و این موضوع به صورت پررنگ در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.

وزارت امور خارجه در حال فعال سازی دیپلماسی اقتصادی است

جهانگیری همچنین با تأكید بر لزوم توجه هرچه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی افزود: مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تأكید ویژه دارند و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نیز بر این امر تمركز كرده اند به گونه ای كه وزیر امور خارجه در حال تغییر ساختار این وزارتخانه متناسب با موضوع دیپلماسی اقتصادی است و با انتصاب معاونین و مدیران اقتصادی، وزارت امور خارجه در حال حركت به سمت دیپلماسی اقتصادی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأكید بر اینكه همه برنامه ها از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه های سالانه باید متكی به سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی باشند، گفت: اجرای برنامه های مختلف در صورت عدم سازگاری و یا تضاد با اقتصاد مقاومتی امكان پذیر نیست و بایستی همه برنامه ها و سیاست ها چه در دولت و چه در سایر قوا و نیز نهادها و بخش های دیگر مطابق با اقتصاد مقاومتی تدوین شوند.

جهانگیری همچنین با تأكید بر اهمیت بخش های پیشران اقتصاد، بر ضرورت توجه و تمركز بر این بخش ها نظیر بخش نفت و صادرات تأكید كرد و گفت: در كنار این برنامه ها باید به دنبال رفع موانع و حل برخی ابرچالش ها نظیر مشكلات نظام بانكی، مسائل صندوق های بازنشستگی، مسائل مرتبط با حامل های انرژی، محیط زیست و آب باشیم.

معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه شورای اقتصاد خواست با آینده نگری نسبت به اقتصاد كشور، حساسیت و سختگیری ویژه ای نسبت به بررسی درخواست های استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای پروژه ها داشته باشد و از میان طرح ها و پروژه هایی كه توجیه مالی دارند و در عین حال متكی به بودجه دولت هستند، فقط به طرح های اضطراری و ضروری مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی داده شود.

دولت برای صدور مجوز استفاده از فاینانس در طرح های صادرات محور و ارزآور محدودیتی قائل نیست

جهانگیری افزود: دولت در صدور مجوز استفاده از فاینانس برای اجرای طرح های بخش خصوصی كه به بودجه دولت متكی نیستند، هیچ محدودیتی قائل نیست چرا كه این طرح ها صادرات محور و ارزآور هستند و از محل درآمدهای خود قادر خواهند بود به تعهدات عمل كنند.

در این جلسه كه وزرای صنعت، معدن و تجارت،امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نفت، سرپرست وزارت نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس كل بانك مركزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نتایج جلسات كمیسیون بررسی خط مشی های تنظیم بودجه سال 97 كل كشور را ارایه كرد و به تشریح جهت گیری های اصلی آن پرداخت.

در این گزارش ضمن بیان توضیحاتی در خصوص شرایط موجود اقتصاد ایران و چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 97، اعلام شد كه رشد اقتصاد فراگیر و اشتغال زا با رویكردهای پنجگانه اقتصاد مقاومتی شعار بودجه سال 97 كل كشور است و در تدوین بودجه مسائل مختلفی از جمله تعادل های منطقه ای، اهتمام به انضباط مالی و اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه این جلسه درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای احداث تسویه خانه در 5 شهر استان خوزستان (آبادان، خرمشهر، بندرامام، شادگان و ماهشهر) مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.

استفاده از تسهیلات مالی خارجی در انتقال آب از رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه و نیز تامین آب شرب 11 شهر و 169 روستای مسیر از دیگر درخواست های وزارت نیرو بود كه پس از ارایه گزارش در خصوص توجیهات فنی، زیست محیطی، اقتصادی و مالی با آن موافقت شد.

انتهای پیام/