به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کیفیت حمل و نقل یکی از شاخصه ها و مولفه های اساسی در سنجش پیشرفت و توسعه جوامع به شمار می رود.

 با نیم نگاهی به کشورهای توسعه یافته به این واقعیت پی می بریم که تقریبا در تمامی جوامع پیشرفته تا حدود بسیاری مشکلات عرصه حمل و نقل،حل و فصل شده و به این حوزه حساس به عنوان یکی از بخش های اولویت دار نگاه می شود.

به واقع خدمات رسانی به عموم مردم در عرصه مذکور در هر کشور و جامعه ای ضروری است که جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

حمل و نقل بار نیز بخشی از این حوزه حساس و خطیر به شمار می رود و  طیف زیادی از فعالان این حوزه، در عرصه مذکور(حمل بار) فعالیت می کنند و به نوعی در سایه این فعالیت تامین معیشت می کنند.

با عنایت به تعطیلات تابستانی در کشور ایران،فصل مذکور از سال ها و دهه های گذشته به فصل نقل و انتقالات شهره بوده و به نوعی،عمده جابجایی مستاجران و رونق بازار اجاره بها در این فصل رقم می خورد.

هر آنچه میزان جابجایی ها بیشتر شود به همان میزان بازار حمل و نقل بار و اثاثیه نیز از رونق افزون تری برخوردار خواهد بود،قاعده ای که در سال های گذشته نیز به بسیار تجربه شده،اما در تابستان امسال شرایط متفاوتی وجود داشت و با عنایت به سپری شدن آخرین روزهای تابستان،امیدواری برای گشایش بیشتر در این فصل،ناممکن به نظر می رسد.

اسدا...کبیری،یکی از فعالان حوزه حمل و نقل بار و اثاثیه در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،با اشاره به رکود شدید حاکم بر بازار حمل و نقل اثاثیه اظهار کرد:در گذشته های نه چندان دور،حجم جابجایی ها و ضریب تقاضا برای ارائه خدمات در این خصوص به میزانی بالا و قابل توجه بود که کاهش  شدید تقاضا در فصول پاییز و زمستان را نیز جبران می کرد.

وی افزود:اما در تابستان سه چهار سال اخیر،این میزان به نحو محسوسی افت داشته و متاسفانه تابستان امسال را می توان به اوج بی بازاری و رکود اقتصادیِ فعالان این عرصه تشبیه نمود.

کبیری عنوان کرد:با یک بررسی میدانی در بازار مذکور،این واقعیت مبرهن می شود که اساسا میل مستاجران به جابجایی به شدت تنزل یافته و بسیاری از این افراد و گروه ها،ترجیح دادند به تمدید قرارداد و توافق مجدد با صاحبخانه خود مبادرت ورزند.

این فعال حوزه حمل و نقل اثاثیه گفت:ظهور این پدیده در سال های اخیر باعث شده تا بسیاری از فعالان حوزه مذکور از منظر اقتصادی و معیشتی با مشکلات عدیده ای مواجه شوند و کم نیستند افرادی که به ناچار وانت،نیسان یا خاور خود را به فروش رسانده اند و با خرید خودروی سواری به جابجایی مسافر در داخل شهرها مشغول شده اند.

وی افزود:رکود موجود در بازار مسکن نشان داده که بسیاری از مشاغل تحت تاثیر این رکود قرار می گیرند و در صورت استمرار این وضع سرنوشت اقتصادی خوشایندی برای فعالان حوزه حمل و نقل پیش بینی نمی شود.

کبیری در تشریح ارتباط بازار مسکن با حمل و نقل بار گفت:بدون تردید هر آنچه بر ضریب ساخت و سازها و خرید و فروش مسکن افزوده شود،تقاضا برای جابجایی و حمل مصالح ساختمانی و اثاثیه منزل نیز تقویت می شود و به دنبال آن،تامین معیشت فعالان این بخش با سهولت هر چه بیشتری محقق خواهد شد.

از تعرفه هایی که ثابت مانده تا رونقی که تنزل یافته

فرهاد پورمختار،کارشناس حمل و نقل و عضو سابق اتحادیه مذکور در یکی از شهرستان های استان تهران،در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،با اشاره به کاهش محسوس میزان جابجایی مستاجران گفت:برخی از آمار و ارقام غیر رسمی موید کاهش 30 تا 40 درصدی جابجایی ها در تابستان امسال است که این رقم و عدد برای افرادی که تنها راه تامین معیشت آنها از این مسیر(حمل و نقل اثاثیه)می گذرد بسیار سنگین و غیر قابل هضم خواهد بود.

وی افزود:این کاهش و تنزل کمی در جابجایی ها،صرفا معیشت فعالان حمل و نقل را تحت الشعاع قرار نمی دهد،بلکه کارگرانی که با زحمت و سختکوشی به جابجاییِ یَدیِ اثاثیه منزل از واحدهای آپارتمانی مبادرت می ورزند نیز با مشکلات اقتصادی جدی مواجه می شوند.

پورمختار عنوان کرد:این پدیده در شرایطی ظهور و بروز پیدا می کند که اساسا تعرفه حمل و نقل تغییری نکرده و در ارتباط با دستمزد کارگران حمل و نقل اثاثیه نیز در بسیاری از شهرستان ها این قاعده وجود دارد.

کارشناس حمل و نقل گفت:عوامل بسیاری در این رکود تاثیرگذار است که اصلی ترین دلیل آن به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و بخصوص حوزه مسکن باز می گردد.

وی افزود:سختی ها و دشواری های جابجایی اثاثیه برای مستاجران و خساراتی که بعضا در حین جابجایی متحمل می شوند نیز مزید بر علت شده تا ضریب تقاضا برای جابجایی کاهش یابد و به واقع عمده مستاجران ترجیح می دهند در واحد و منزلی که سکونت دارند،قرار داد فی مابین میان موجر و مستاجر را تمدید نمایند.

پورمختار تصریح کرد: البته در صورت دریافت خدمات از مراکز و دفاتر مجاز حمل و نقل،خسارات احتمالی در حین جابجایی بر عهده مراکز مذکور خواهد بود و اگر متولی مجموعه اشاره شده از پرداخت خسارت امتناع ورزد،اتحادیه مربوطه،موضوع را بررسی و پیگیری خواهد کرد و بر همین مبنا و اساس است که عموما توصیه می شود متقاضیان،خدمات حمل و نقل را از مراکز مجاز دریافت نمایند.

وی در خاتمه یادآور شد:به هر ترتیب،تردیدی وجود ندارد که در صورت ایجاد رونق اقتصادی تمامی مشاغل از این تحول مُتِنَفِع می شوند که فعالان و کارگران حوزه حمل و نقل بار و اثاثیه نیز از آن مستثنی نخواهند بود.

انتهای پیام/