«یاسر محسنی» کارشناسی مسائل سیاسی افغانستان در گفتگو با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: براساس گزارش نهادهای ناظر خارجی در افغانستان، خارجی‌ها در اکثر فسادهای کلان مالی سهم دارند.

متن کامل این گفتگو را در زیر مشاهده می کنید:

دلایل به تعویق افتادن معرفی وزرای پیشنهادی دولت

وی در خصوص به تاخیر افتادن معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس که قرار بود روز گذشته انجام شود گفت: افغانستان نظامی است که بعد از شکست شوروی، براساس میزان قومیت و سهم رهبران اداره می‌شد و این رویکرد با شکست طالبان و روی کار آمدن سیستم جامعه جهانی به رهبری آمریکا همچنان ادامه پیدا کرده است. در دوران ریاست جمهوری «حامد کرزی» اداره کشور با توجه به تقسیم‌بندی‌های قومی صورت می گرفت و اکنون نیز وضع به همین منوال است.

یاسر محسنی افزود: با وجود اینکه رئیس جمهور غنی با شعار شایسته سالاری و نسل جوان روی کار آمد اما باز دولت 50/50 شکل گرفت و مجددا مساله سهم و مصلحت اندیشی ها در گماردن وزرا و دیگر بست های دولتی جدی تر مطرح شد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان اظهار داشت: راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان که به تازگی توسط ترامپ اعلام شده نیز در عدم معرفی وزرای جدید به مجلس موثر بوده است. معرفی کابینه و دیگر بست های حیاتی مانند والی بعضی ولایت ها، بستگی به سیاست جدید آمریکا برای افغانستان دارد و تعیین وزرا مجددا بر اساس سهمیه برای کسانی خواهد بود که استراتژی آمریکا را قبول داشته باشند.

خارجی ها در اکثر فسادهای مالی دست دارند

یاسرمحسنی گفت: در این اواخر بعضی از اسناد دولتی بصورت سیستماتیک به فضای رسانه ای درز می کند که البته هم خوب است و از سویی مشکوک نیز می باشد. فساد اداری - مالی در افغانستان به صورت ریشه ای همچنان پا برجا است و ریشه‌کن‌سازی فساد نیازمند انقلاب مدیریتی است که با توجه به شرایط فعلی و پیش رو خیلی بعید به نظر می‌رسد.

وی عنوان کرد: موضوع مهم‌تر اینکه طبق گزارش نهادهای ناظر خارجی در افغانستان، در اکثر فسادهای کلان مالی خود خارجی ها سهم دارند و حتی شنیده می‌شود که آنها از برخی مدیران حمایت می‌کنند تا زمینه را برای ادامه فعالیت آنها مهیا نمایند. در واقع نگاه این عده از خارجی‌ها در افغانستان، دید استعمارگری است چرا که فقط به پول و قراردادهای میلیون دالری می‌اندیشند.

اتهام فساد مالی علیه رئیس مجلس، رقابت سیاسی است

این کارشناس مسائل افغانستان در خصوص اتهام فساد مالی علیه رئیس مجلس افزود: خبر جدیدی که از رئیس پارلمان افغانستان درز کرده است ریشه در یک رقابت کلان بین افراد کلیدی در این نهاد مردمی دارد و من فکر می کنم دلیلش رقابت برای 11 وزیری است که رئیس جمهور در ماه جاری معرفی می کند و لابی های کلان برای این نامزد وزرا جریان دارد. فساد مالی افشا شده در پارلمان رقم ناچیزی در مقابل فسادهای بزرگ مالی است که در کشور ریشه دوانده است.

وی بیان داشت: اکنون تلاش دولت شروع شده است تا کابینه مورد اعتماد ارگ ریاست جمهوری رای بیاورد. چرا که رقابت دولت با «ائتلاف نجات افغانستان» که چندی پیش در آنکارا میان «جنرال دوستم»، معاون اول ریاست جمهوری، «عطامحمد نور»، والی بلخ و «محمد محقق»، معاون دوم عبدالله عبدالله شکل گرفت نیز به نابسمانی‌های دولت خواهد افزود و کابینه روی هوا و معلق، پایه‌های دولت را ضعیف می سازد.

فساد مالی مانع تحقق عدالت اجتماعی است

یاسر محسنی تصریح کرد: افراد کلیدی در نهادهای مهم بر اساس مصلحت‌ها و سهم خواهی ها انتخاب می‌شود. علاوه بر این، فساد مالی و مدیریتی مانع تحقق عدالت اجتماعی و سیاسی است. اینکه پرونده‌های حقوقی برخی افراد خاموش یا معلق می‌ماند به دلیل آن است که در برخی از این موارد خارجی‌ها مداخله می‌کنند.

وی در پایان این گفتگو تاکید کرد: راه حل این مساله این است که به مرور زمان مردم در مسائل حیاتی و بزرگ که منافع علیای کشور در خطر باشد دخالت کنند و برای پیگیری پرونده‌های فساد فشار بیاورند.

 انتهای پیام/