به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بررسی عملکرد کشور در حوزه تجارت خارجی در 39 سال گذشته نشان می دهد که نمودار تراز تجاری کشور ،یک نمودار سینوسی بوده و همیشه تغییرات با شیب بالایی را تجربه کرده است.

بالارفتن صادرات یک محصول در یک دوره زمانی خاص و کاهش صادرات همان محصول در دوره بعدی ،امریست که تقریبا همیشه یکی از چالش های مهم پیش روی تجارت خارجی کشور بوده است.

اما عملکرد مسوولان در تمام دوره ها، موقتی و همچون مسکنی برای کاهش درد در زمان رخداد این اتفاق ها بوده است و این نسخه های زودگذر موجب شده تا در برخی دوره ها ، حال تجارت کمی بهتر شود، اما این روند بی ثبات همچنان در طول سال ها ادامه یافته و نتوانسته راهکار دائمی برای بهبود حال صادرات ارائه دهد.

به نظر می رسد در برهه کنونی و با باز شدن پنجره های بیشتر به روی تجارت کشور،زمان آن رسیده که به فکر یک جراحی اساسی ودرمان پایدار بیماری تجارت خارجی باشیم .

در راستای تحلیل بیشتر این موضوع با محمدرضا مودودی ،مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام سازمان توسعه تجارت به گفتگو نشسته ایم که متن کامل آن در ادامه آورده شده است.

 مشکل اصلی در راه بازگشایی ال سی چیست؟

بیشترین دادوستد ما در تجارت خارجی با واحد پولی دلار است و از آنجاییکه دلار پول رسمی آمریکاست همه بانک های جهانی مجبور به استعلام از بانک های آمریکایی هستند و به دلیل اینکه روابط آمریکا با ما هنوز زاویه دار است، بانک های بزرگ اروپایی در از سرگیری روابطشان با ایران احتیاط می کنند.

آیا اقدامات بانک مرکزی در این رابطه کافی بوده است؟

در 8 سالی که تحریم ها شدیدتر شد تمامی دنیا در حال تغییرات بود، اما ما هنوز با همان شیوه های قدیمی در حال فعالیت هستیم و نتوانستیم به خوبی بروز شویم.ضرورت بروزرسانی زیرساخت ها بعد از برجام پررنگ تر شد و بانک مرکزی نیز در حال حاضر در این حوزه تمام تلاش خود را بکار بسته است.

 سیاست مسوولان کشور در رابطه با گسترش تجارت خارجی چیست؟

 واقعیت این است که نگاه ایران یک نگاه صلح آمیز است و مسوولان در نظر دارند که تجارت را بصورت شفاف جلو ببرند و امیدواریم با شفاف سازی ،راه های تجارت با دنیا فراهم شود.باید بشدت مراقب باشیم و به بدبینی موجود در دنیا برعلیه ایران دامن نزنیم زیرا عربستان و کشورهای معاند دیگر به اندازه کافی در این زمینه سیاه نمایی کرده اند.

مشکل اصلی بین دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی چیست؟

چالش بین ما و مدیران ارشدمان این است که ما معتقدیم در شکل‌گیری شرکت‌های زنجیره‌ای تأمین (تمام واحدهایی که در برطرف کردن نیاز مشتری مؤثرند) باید دولت را درگیر کنیم،اما آنها این مهم را پذیرا نیستند.این موضوع سال گذشته در کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح شد و دولت نیز مکلف به اجرای آن شد. به عنوان مثال در تاسیس هایپر استارها و یا شرکت های پتروشیمی ابتدا دولت اقدام کرد و بعد از آن بخش خصوصی وارد شد اما متأسفانه خود بخش خصوصی با این موضوع به شدت مخالفت کرد و اتاق بازرگانی بعد از 4 ماه مهلت برای تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع، آن‌ را رد کرد.

در این طرح چه وظایفی بر عهده دولت قرار می گرفت؟

دولت باید پیش قدم شده و زیر ساخت های لازم برای بهبود روابط تجاری با کشورهای خارجی را فراهم آورد.زیرساخت هایی مانند افزایش تولید و بهبود روابط بانکی ، مسائلی است که بخش خصوصی نمی‌تواند در رابطه با آن تعهد بلند مدت بدهد و تنها خود دولت توانایی دارد تا با سرمایه گذاری و تهیه زمینه های لازم به آنها جامه عمل بپوشاند. زخم‌های کهنه‌ای بر تن تجارت کشور است که البته التیام آنها نیاز به اقدامات زیربنایی داشته و زمان بر است.

تغییرات اخیردر سازمان توسعه تجارت را چگونه ارزیابی می کنید؟

تغییرات انجام گرفته در سازمان توسعه تجارت موجب مدیریت چابکتر شد.اساس این تغییرات بر ایجاد ارتباط موثرتر بین بخش خصوصی،دولت و استانداری ها بوده است تا بتوانیم مشکلات را بهتر مورد بررسی قرار دهیم.

 توانمندسازی بنگاه های تولیدی و صادراتی ، به چه معناست؟

این مطلب به معنای بین المللی کردن شرکت های خصوصی است و از آنجاییکه بازیگر اصلی در حوزه صادرات،بخش خصوصی است ما در سازمان توسعه تجارت بر آنیم که فعالان بخش خصوصی را با مفاهیم حقوق تجاری آشنا کرده و قواعد بازی در عرصه بین المللی را به آنها بیاموزیم.هدف ما قوی کردن شرکت های داخلی در زمینه آموزشی است و متاسفانه بر اساس آمار بنگاه های صادراتی داخلی که قواعد حضور در بازاهای بین المللی را بدانند بسیار کم اند و در حال حاضر واحدهای تولیدی صادراتی که توانسته اند تبدیل به برند بین المللی شوند،انگشت شمارند.

آموزش تجار و بازرگانان در چه حوزه هایی صورت می گیرد؟

برای انجام امور تجاری باید افراد آموزش های لازم را ببینند. به عنوان مثال،کسی که تمایل به ورود به بازارهای بین المللی را دارد می بایستی آموزشهایی در حوزه حقوق،نحوه حمل ونقل ،ترخیص و همچنین قوانین کشور مبدا را فرابگیرد.در بسیاری از موارد هنوز دانش تجاری لازم در بین تجار کشور وجودندارد و این نشان می دهد که ما در تجارت هنوز حرفه ای نشده ایم و از این رو سال گذشته ما شعارمان را تجارت کهن،صادرات مدرن قرار دادیم.

ضرورت آموزش تجاری به افراد فعال در این حوزه به چه دلیل است؟

بازارهای امروز از جنس بازاراهای عراق و افغانستان نیست که با روش های قدیمی بتوان به آن ورود کرد هر چند که به نظر می آید اگر فکر عاجلی در جهت بروزرسانی سیستم تجارت خارجی کشور نکنیم،در آینده بازار این کشورها را هم از دست خواهیم داد.به دلیل نداشتن یک شاخص استاندارد درست ،نتوانستیم به بازاری مانند روسیه دست یابیم و خرید قطری ها هم بیشتر مربوط به شرایط فعلی منطقه می شود که ممکن است آن هم در آینده از دست برود.

 چرا برخی تجار در مقابل سیاست های دولت قرار گرفته اند؟

قانون تجارت مصوب مجلس شورای اسلامی ،تجارت را آزادکرده و این امر باعث شده تا برخی افراد در مقابل سیاست های ما قرار بگیرند و زمانی که نگران برند ایرانی باشیم این شائبه ایجاد می شود که دولت قصد سنگ اندازی جلوی راه تجارت را دارد.مشکل ما در خیلی از موارد رقابت با محصولات خارجی نیست، بلکه در تجارت منفی خودمان هستیم.قانون باید محدودیت هایی قائل شود تا هر کس با داشتن یک کارت بازرگانی ،اقدام به صادرات و واردات نکند.

چرا صادرکنندگان ما در سال های اخیر موفق نبوده اند؟

50 شرکت نمونه ملی کشور را در عرصه صادرات رصد کرده ایم که برند خود را در خارج از کشور به ثبت رسانده اند.در حال حاضر شاهدیم برخی از شرکت ها در خارج از کشور از برندهای ایرانی کپی کرده و براحتی محصولات خود را با نام ایرانی به فروش می رسانند واین نشان دهنده ضعف شدید شرکت های ما در زمینه بازاریابی است.بسیاری از شرکت های صادراتی ما حتی یک دفتر در خارج از کشور ندارند، و به نظر می رسد در شرایط کنونی یکی از وظایف اصلی ما بعنوان حامی صادرکننده داخلی این است که به ارتقای دانش تجاری شرکت های خصوصی کمک کنیم.

گفتگو از سمیه عرب

انتهای پیام/

ضرورت تغییرات بنیادی در تجارت خارجی کشور