محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ادامه روال ساخت پروژههای عمرانی در کشور تا دو سال دیگر به بنبست خواهد رسید، گفت: ما روال تامین منابع مالی پروژههای عمرانی را تغییر دادهایم یعنی آن را از تخصیص ریالی به سمت اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی سوق دادهایم.
وی با اشاره به اینکه پیمانکار برای تامین هزینههای خود اسناد خزانه اسلامی را با کسر 20 درصد میفروشد، افزود: پیمانکار به دلیل دریافت اسناد خزانه اسلامی و نداشتن پول نمیتواند هزینههای کارگران یا مصالح را پرداخت کند لذا کیفیت کارش پایین میآید.
نماینده مردم جهرم تاکید کرد: اکنون 600 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور داریم که تزریق اسناد خزانه اسلامی جوابگوی ساخت و تکمیل آنها نخواهد بود و به زودی به بنبست میخورد.
رضاییکوچی تصریح کرد: امسال کمتر از 5 درصد تخصیص ریالی برای پروژههای عمرانی در کشور داشتهایم و همه تخصیصهای عمرانی را به سوی اسناد خزانه اسلامی بردهایم و این یعنی فروش منابع مالی سالهای آینده، با این رویه تا 2 سال آینده به بنبست می رسیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس راه درمان این مشکل را واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی دانست و گفت: ما در این حوزه ایراد داریم و متاسفانه هیچ دولتی در این زمینه درست عمل نکرده و اراده و برنامه اصولی نداشته است.
وی با تاکید براینکه گاهی در اجرای اصل 44 واگذاری تنها به یک دستگاه نیمه دولتی انجام میشود، اظهار کرد: اکنون در کمیسیون عمران در حال ایجاد بانک اطلاعاتی درباره پروژههای عمرانی کشور هستیم تا بدانیم به چه تعداد بوده و پراکندگی آنها در استانها به چه نحوی است که در این راه از مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات هم گزارشهایی را دریافت کردهایم.
نماینده مردم جهرم با بیان اینکه ما در حال هماهنگسازی هستیم تا دستگاههای ذیربط را در این زمینه شناسایی کنیم، بیان داشت: گاهی دستگاههای اجرایی به عملکرد دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی انتقاد دارند، که ما در زمینه ایجاد بانک پروژههای عمرانی از این دستگاهها هم دعوت کردهایم تا ایرادات کار واگذاری به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 مشخص شود.
رضاییکوچی اذعان داشت: سعی داریم تا اگر نقص قانون یا مشکل و ابهامی در بحث بازرسی و نظارت برای اجرای اصل 44 وجود دارد را برطرف کنیم،
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه نقش سازمان بازرسی قوه قضائیه در این میان بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای اصل 44 هنوز هماهنگی و همکاری لازم میان دستگاههای مختلف مشاهده نمیشود و باید فضا را روانتر کرده و ترسی که میان دستگاههای اجرایی از بازرسیها وجود دارد، رفع شود تا با دادن قدرت ریسک و شجاعت به یک مدیر پاک دست بتوان پروژهها را به راحتی واگذار کرد.
انتهای پیام/