به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز  (سه‌شنبه 11 مهر ماه) کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی را بررسی و در نهایت با 160 رای موافق، 62 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 241 رای ماخوذه تصویب کردند. 

شایان ذکر است این طرح پیش از این در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود که پس از جلسات متعدد با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی رد شد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات دلایل رد این طرح را به شرح زیر اعلام کرد:

- به دلیل عدم احصاء دقیق آمار جامعه هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و همچنین مشخص نبودن بار مالی، کمیسیون به ارزیابی درستی در این زمینه دست پیدا نکرد. 

- به دلیل اظهار نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه ششم توسعه و اشعار جزء 5 بند ج ماده 121 آیین‌نامه داخلی مبنی بر نیاز به دو سوم رای برای تغییر قانون مذکور این طرح رد شد. 

علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی ادامه ساعاتی از جلسه را بر عهده داشت خطاب به نمایندگان اظهار کرد: با وجود تصویب کلیات این طرح در صحن علنی، به دلیل مخالفت کمیسیون آموزش بار دیگر آن را به این کمیسیون ارائه می‌کنیم.

همچنین ماده واحده این طرح تصریح می‌کند:

یک ماده به عنوان ماده 17 مکرر به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 مهر ماه سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌گردد:

ماده 17 مکرر به این شرح است؛ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف 1 سال، کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد ماه سال 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3 شهریور ماه سال 1395 را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر 6 ماه بنابه تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.

بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می‌شود.

انتهای پیام /