به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویترز  گزارش داد مقامات آل سعود در تلاش برای تقویت اقتصاد این کشور و قطع وابستگی به نفت، به دنبال ایجاد تنوع اقتصادی در عربستان هستند. بخش اصلی طرح های جدید اقتصادی عربستان بر توسعه گردشگری این کشور متمرکز شده است.

صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان، دو شرکت املاک و مستغلات را تاسیس کرده که به طور خاص مسئول افزایش ظرفیت پذیرش زائران در شهرهای مکه و مدینه هستند.

مشارکت ندادن بخش خصوصی در اجرایی کردن طرح های سند 2030 این کشور، نگرانی هایی در میان توسعه دهندگان خصوصی املاک و مستغلات بوجود آورده است؛ زیرا دولت آل سعود قصد دارد به طور انحصاری بودجه ای چند صد میلیارد دلاری به این طرح اختصاص دهد و اجازه ندهد بخش خصوصی در سود حاصل از آن مشارکت داشته باشد.

در حالیکه تصور می شد چشم انداز توسعه اقتصادی عربستان به تقویت اقتصاد بخش خصوصی این کشور نیز کمک کند، اغلب پروژه های برنامه ریزی شده در سند 2030 بوسیله صندوق سرمایه گذاری دولتی انجام می شوند.

این صندوق اعلام کرد مرحله نخست از توسعه شهری مکه به مساحت 8.4 میلیون متر مربع نزدیک محوطه مسجدالحرام آغاز و ساخت 115 ساختمان را شامل می شود. این ساختمان ها 70 هزار اتاق هتل و 9 هزار سوئیت را دربر می گیرند.

عملیات عمرانی مرحله نخست از این پروژه امسال کلنگ می خورد و در سال 2024 آماده بهره برداری خواهد بود. پیش بینی می شود این پروژه تا 2030، سالانه 2.1 میلیارد دلار به تولیدات ناخالص داخلی عربستان اضافه کند.

صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان در پروژه ای دیگر به مساحت 13 میلیون متر مربع نزدیک به مسجد النبی (ص) در مدینه، حدود 500 واحد مسکونی و 80 هزار اتاق هتل احداث خواهد کرد.

رویترز در ادامه نوشت: عربستان توسعه گردشگری اسلامی را در اولویت اهداف سند 2030 قرار داده است تا به این وسیله بهای پایین نفت را جبران کرده و از وابستگی کشور به فروش نفت بکاهد. با وجود اینکه ریاض پیش از این اعلام کرده بود بخش خصوصی را نیز در پروژه های طرح توسعه اقتصادی مشارکت خواهد داد؛ هنوز این وعده محقق نشده و مهمترین پروژه ها در اختیار بخش دولتی قرار دارند.

صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان هفته گذشته نیز قراردادی به ارزش 4.8 میلیارد دلار برای بازسازی و به روز رسانی هتل «میرا» در جده که آبشاری در جلوی ساختمان دارد، امضا کرد.

انتهای پیام/

توسعه طرح گردشگری اسلامی در عربستان بدون مشارکت دادن بخش خصوصی