این شورا مقرر کرد، شبکه های مخابراتی مرتبط با تلفن همراه (اپراتورهای فعال در کشور) باید زیر نظر دولت مرکزی فعالیت کنند و مراکز مرتبط به این اپراتورها باید به بغداد منتقل شود. 

این شورا افزود، پیگیر تدابیر کمیته ای است که وظیفه بازگرداندن اموال کشور به مردم را بر عهده دارد، این کار از طریق پیگیری حساب های آن دسته از مقامات کردستان عراق انجام می شود که درآمدهای صادرات نفت را در حساب های شخصی خود ذخیره کرده اند. 

شورای امنیت ملی عراق افزود: گزارش‌های کمیته مذکور می تواند در بازگرداندن اموال مردم عراق و پیگرد مفسدان موثر باشد. 

شورای امنیت ملی عراق در ادامه با بیان اینکه فهرستی از کارکنان کرد را در اختیار دارد که در همه پرسی کردستان شرکت کرده‌اند، از پیگرد قضایی افرادی خبر داد که نامشان در این فهرست آمده است.

انتهای پیام/

تدابیر جدید دولت مرکزی عراق علیه اقلیم کردستان