به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ساماندهی طرح واگذاری املاک و اراضی و اموال غیر منقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات عمومی و غیردولتی جهت بهره‌برداری در کارهای فرهنگی امور خیریه و خدمات اجتماعی در دستور جلسه شورا بررسی شد.

در ابتدای جلسه علی اعطا عضو شورای شهر و مخبر کمیسیون نظارت و حقوقی عنوان کرد: این طرح توسط حبیب‌زاده عضو دیگر شورا تهیه شد و با امضای 7 نفر از اعضا به هیئت رئیسه تقدیم و از آنجا به کمیسیون حقوقی و نظارت برای بررسی مفصل ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: تبصره یک این مصوبه شهرداری را مکلف می‌کند در حدود قوانین مربوطه در رابطه با توسعه ساختمان مدارس و تجهیزات با وزارت آموزش و پرورش همکاری‌های لازم را انجام دهد. همچنین در تبصره دیگر این مصوبه آمده است که با تایید انجمن شهر و یا همان شورای شهر کنونی اراضی شهرداری با حفظ مالکیت به صورت رایگان یا با شرایط معین به منظور بهره‌برداری در اختیار نهادهای خیریه و عام‌المنفعه قرار گیرد.

اعطا ادامه داد: مصوبه ساماندهی سازمان‌های وابسته به شهرداری و تهیه آیین‌نامه عملا به هیئت مدیره سازمان‌‌های مذکور تفویض می‌شود و شورا در اردیبهشت سال 90 اقدام به تصویب آیین‌نامه می‌کند و تمام واگذاری‌ها بدون اطلاع و تایید شورا انجام می‌شود که به نظر ما خلاف قانون بوده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه سازمان‌ها املاک تحت اختیار خود را واگذار می‌کردند و املاک شهرداری هم از این امر مستثنی نبوده و بر همین اساس مجوز واگذاری در داخل سازمان را بر عهده داشته و عملا سایر املاک شهرداری هم به همین شکل واگذار می‌شده است.

مخبر کمیسیون حقوقی و نظارت ادامه داد: قانون به صراحت اعلام می‌کند که هرگونه واگذاری باید به تصویب شورای شهر برسد، لذا به منظور التزام به قانون و ایجاد شفافیت این موضوع در کمیسیون نظارت، بررسی‌ها انجام و تصمیمات گرفته شد و برای اینکه گامی در جهت انضباط و التزام به قانون و شفافیت برداریم از سایر اعضا تقاضا می‌کنیم کمک کنند تا این طرح را به تصویب برسانیم.

در ادامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر اظهار کرد: قرار بوده است که شهرداری به فرهنگ و آموزش و کارهای مختلف دیگر در شهر کمک کند، لذا این واگذاری‌ها به طور معمول صورت می‌گرفت و قانون نیز این اجازه را داده است، اما قصد ما در اینجا واگذاری‌های رایگان و یا ارزان قیمت است.

هاشمی افزود: توجه به این نکته لازم است که با تصویب این طرح به دلیل تعداد بالای این واگذاری ها و گستردگی این قبیل کارها عملا دست شهرداری بسته خواهد بود.

رئیس شورای شهر در ادامه توضیح داد: جاهایی که فعالیت ‌های مختلف در زمینه خدمات اجتماعی و فرهنگی مثلا برای آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شده،از شهرداری کمک یا درخواست مکان و املاک می‌کرده است. قبلا اجازه این واگذاری‌ها از انجمن شهر یا شورا گرفته می‌شده، اما بعدا این اجازه و تاییدیه شورا مد نظر قرار نگرفته است. بسیاری از این مراکز در حال حاضر فعالیت نمی‌کنند و یا اینکه ملک را گرفته و با هدفی دیگر استفاده می‌کنند، لذا این طرح می‌خواهد واگذاری‌ها را ساماندهی کند و تایید شورا را به همراه داشته باشد، اما قاعدتا نمی‌توانیم به همه واگذاری‌ها رسیدگی کنیم.

در ادامه سمیع ‌الله حسینی مکارم معاون مالی و اقتصادی شهردار به پشت تریبون شورا آمد و اظهار کرد: همان طور که اعطا گفت بر اساس بند 6 ماده 5 قانون شهرداری‌ها واگذاری املاک شهرداری با اجازه انجمن شهر بوده، اما از سال 86 اساسنامه‌ها سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد بازنویسی قرار گرفت و در راستای اجرای ماموریت‌ها، به شهرداری اجازه داده شد واگذاری ها را بدون تایید شورا انجام دهند.

وی ادامه داد: این طرح ارائه شده توسط اعضای شورا ممکن است برای شهرهای کوچک کارایی داشته باشد، اما تنوع، تکثر و وسعت ما در کلانشهر تهران به حدی است که مشکل ایجاد خواهد کرد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار افزود: ما در کمیسیونی که این طرح را بررسی کرده دعوت نشدیم، بنابراین بسیاری از این مسائل که بعد اجرایی دارد، قطعا آنجا لحاظ نشده است و بهتر بود از شهرداری در این کمیسیون دعوت می‌شد تا دقیق‌تر بررسی شود.

در ادامه افشین حبیب‌زاده به عنوان موافق طرح ابراز داشت: ما نمی‌توانیم مصوبه علنی را نقض کنیم. در بند 6 ماده 55 قانون شهرداری که یک قانون فرادستی است، آمده که هرگونه واگذاری در قالب بهره‌برداری باید به تصویب انجمن و یا همان شورای شهر برسد و لذا این قانون در نظر گرفته نشده است.

حبیب‌زاده ادامه داد: آن‌هایی که برای ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و شهری به کمک و یا املاک و اراضی نیاز دارند، باید طرح توجیهی ارائه دهند و بر عملکرد آن‌ها طبق آن طرح توجیهی نظارت شود. مشاهده شده است که مثلا مرکزی فرهنگی احداث می‌کنند، اما در اطراف آن به ساخت و ساز غیرقانونی می‌پردازند.

وی اضافه کرد: ما دو بخش در واگذاری املاک داریم، بخش واگذاری برای بهره‌برداری است که طرح آن امروز مطرح شده و واگذاری دیگری داریم که به صورت انتقال قطعی است که طرح آن را در روزهای آتی ارائه خواهیم داد.

لزوم تشکیل کمیته‌ای در شورا برای بررسی واگذاری‌های بدون قاعده املاک

در ادامه سالاری عضو دیگر شورای شهر گفت: درست است واگذاری های بدون قاعده زیاد بوده، اما ما در کمیسیون بررسی نکردیم و اعضای شهرداری نیز دعوت نشدند و لذا پیشنهاد می‌دهم این طرح به کمیسیون بازگردد و به دلیل تعداد بالای این واگذاری‌های املاک پیشنهاد می‌دهم یک کمیته تشکیل شود و به بررسی‌ این واگذاری‌ بپردازد و اهم این واگذاری‌ها به صحن شورا بیاید.

همچنین امینی نایب رئیس شورا اظهار کرد: ما وظیفه نداریم که برای بررسی طرح کمیسیون‌ها را دعوت کنیم و اینکه از هر کمیسیون یک نماینده در کمیسیون حقوقی و نظارت وجود دارد.

رئیس سازمان املاک شهرداری هم در زمان بررسی این طرح در کمیسیون علی‌الظاهر متواری بود و لذا ما نمی‌توانستیم وی را دعوت کنیم، بنابراین این طرح به نظر من نیاز به برگشتن به کمیسیون ندارد.

میرلوحی عضو دیگر شورا بیان کرد: اگر کارهای ارزشی درست انجام نشود، بر ضد خودش تبدیل می‌شود. در جاهایی مثل بعضی از اماکن خیریه همچون بیمارستان شاهد هستیم که بی‌انضباطی ماهیت کار خیر را مورد آسیب قرار می‌دهد و لذا تطبیق این واگذاری با عملکرد مربوط به آن باید بررسی شود و پیام این طرح انضباط مالی و مرور مسائل مربوط به آن است.

ناهید خداکرمی عضو دیگر شورا گفت: مفهوم خیریه و کار نیک را نباید با مداخله شهرداری آسیب رسانیم. اگر پول نداریم کار خیر انجام ندهیم. بنابراین اگر قرار است املاک و اراضی شهرداری برای ارائه خدمات واگذار شود، باید به صورت هدفمند به افرادی داده شود که باری از دوش شهرداری بردارند.

مرتضی الویری عضو دیگر شورا به عنوان مخالف طرح اظهار داشت: اضافه کردن بندهای جدید به مصوبات همچون زنجیری به پای مدیریت اجرایی است. بنده چون خودم قبلا در شهرداری و کار اجرایی بودم، می‌دانم این شیوه برای بررسی موضوع صحیح نیست.

در ادامه بهاره آرمین عضو دیگر شورا نیز به عنوان مخالف ادامه داد: اصل بی‌ضابطه بودن واگذاری‌ها درست است، اما روش رسیدگی صحیح نیست. ابزار ممکن است ما را به هدف برساند، اما پیامدهایی نیز در بر خواهد داشت. ما نمی‌دانیم این واگذاری‌ها چه تعداد است که بفهمیم که فرصت تایید آن ها را داریم یا خیر، اما پیشنهاد من این است که این واگذاری‌ها را به صورت عمومی منتشر کنیم و فقط بدانیم که این واگذاری‌ها به چه کسانی و با چه شرایطی داده می‌شود.

امینی نایب رئیس شورا با اعلام داشتن تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: رسیدگی به طرح به این صورت است که اول مخبر یا رئیس کمیسیون طرح را مطرح می‌کند و سپس یک مخالف یک موافق و دوباره یک مخالف و یک موافق اعلام نظر می‌کنند، اما هم اکنون ما شاهدیم که پشت سر همان هم در آخر رسیدگی به طرح، افراد مخالف صحبت می‌کنند و این شیوه غلط است.

در پایان هاشمی رئیس شورای شهر، ابتدا پیشنهاد برگشت به کمیسیون در رای‌گیری علنی را قرار داد که با رای 9 نفر از اعضا رای نیاورده و تصویب نشد. در رای‌گیری نهایی، کلیات طرح واگذاری املاک و اراضی شهرداری که به اشخاص حقوقی و حقیقی و موسسات غیردولتی جهت بهره‌برداری در امور خیریه و خدمات اجتماعی و فرهنگی مربوط بود، با رای 13 نفر از اعضا تصویب شد. تمام واگذاری‌های مغایر با این مصوبه، لغو شد.

انتهای پیام/