به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تلویزیون العالم؛ کاهش شدید قیمت نفت خام و هزینه های سنگین جنگ یمن، اقتصاد عربستان سعودی را وارد بحران شدید کرده است.
بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود اقتصاد عربستان سعودی در پی اعلام تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت و برق برای جبران کسری بودجه عمومی در کشور، وارد مرحله دشواری شود. علت مهم کسری بودجه عربستان سعودی، کاهش قیمت نفت، منبع اصلی درآمد این کشور است.
این در حالی است که بازار مسکن در عربستان بر اثر اوضاع اقتصادی کنونی در رکود شدید به سر می برد. دولت سعودی اعلام کرده است پایان ماه جاری قیمت سوخت و برق را گران خواهد کرد.
اقتصاد عربستان سعودی به سبب کندی رشد اقتصادی و اتکا به فروش نفت خام، مرحله دشواری را می گذراند. سیاستهای ریاضتی دولت عربستان سعودی برای جبران کسری بودجه، هزینه های بسیار در پی داشته است. گزارشهای رسمی هفته گذشته نشان داد اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال جاری با کاهش رشد مواجه بوده است.
این در حالی است که میزان بیکاری در عربستان سعودی، به دوازده و هشت دهم درصد رسیده است که بر دشواری اجرای اقدامات بیشتر ریاضتی بدون در نظر گرفتن خطر کندی شدید رشد اقتصادی تاکید می کند، کندی رشدی که باعث دور شدن سرمایه گذاریهای خصوصی و گسترش خشم عمومی از اصلاحات اقتصادی در عربستان سعودی می شود. همین خطر موجب شده است شماری از کارشناسان اقتصادی از دولت عربستان سعودی بخواهند آثار ناشی از افزایش مالیات و همچنین استفاده از راههای جایگزین را برای کاهش خطرهایی که رشد تولید و بودجه را تهدید می کند، در نظر گیرد.
همزمان وزارت مسکن عربستان سعودی اعلام کرد 92 درصد خانه های عرضه شده برای فروش در نیمه نخست سال جاری، فروش نرفته است. رکود بازار نقل و انتقالات مسکن در عربستان سعودی، نتیجه اقتصاد بحرانی این کشور است، بحرانی که به سبب کاهش درآمد حاصل از فروش نفت به وجود آمده است.
گزارشهای دولتی نشان می دهد قیمت مسکن در عربستان سعودی در سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 9/9 درصد کاهش یافته است. ریاض نیمی از ذخایر عمومی ارزی خود را در یک سال و نیم گذشته هم به سبب کاهش شدید قیمت نفت خام و هم به سبب هزینه های سنگین جنگ یمن، از دست داده است و همین مسئله اقتصاد عربستان سعودی را وارد بحران کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی سعودی، ذخیره عمومی ارزی عربستان سعودی به 164 میلیارد و ششصد میلیون دلار کاهش یافته است.
انتهای پیام/