به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،غلامحسین کریم زاده، رئیس اداره حقوقی،املاک و امور نمایندگان کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به خانوارهای تحت حمایت و توجه به جایگاه حقوقی آنان، اساس کار کمیته امداد در رسیدن به توانمندسازی خانوارها است، گفت: 195 مورد خدمت حقوقی در شش ماهه نخست امسال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان ارائه شده است.
وی افزود: تهیه، تنظیم و بررسی 78 مورد اظهارنامه، رسیدگی به 55 مورد شکوائیه، طرح 25 مورد دادخواست حقوقی، 133 مورد شرکت در جلسات دادرسی مددجویان، صدور 34 مورد رای بر روی پرونده های حقوقی مددجویان و تعیین و تکلیف 74 پرونده مددجویی و 64 پرونده سازمانی از جمله اقدامات حوزه حقوقی کمیته امداد استان کرمان در شش ماهه نخست امسال بوده است.
کریم زاده با بیان اینکه 119 نفر از مددجویان تحت حمایت این استان سال 95 با معرفی به محاكم قضائی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده اند، گفت: 43 نفر از مددجویان استان کرمان نیز در شش ماهه نخست امسال با معرفی به محاكم قضائي از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده اند.
وی با اشاره به اینکه 80 وکیل نیکوکار متناسب با نیاز مددجویان با کمیته امداد این استان همکاری دارند، اظهار کرد: این وکلا در مقاطع مختلف زمانی در طول سال و با توجه به نیاز مددجو به صورت رایگان به وی خدمت ارائه و نسبت به پیگیری امور حقوقی آنان اقدام می کنند.
وی با بیان اینکه یکی از نیازهای جدی مددجویان به واسطه وجود معضلات اجتماعی، آگاهی از قوانین حقوقی است، افزود: برگزاری دوره های آموزشی حقوقی می تواند نقش مهمی در بالا بردن سطح آگاهی مددجویان داشته باشد و مددجویان در این دوره های آموزشی با مسائل حقوقی از قبیل ازدواج و طلاق، تکالیف و وظایف همسر، قوانین ارث، تشریح و بیان قانون معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی و فرآیند استفاده از آن، آموزش مسائل حقوق خانواده در بخش های مهریه، نفقه، حضانت، قیومیت، پرسش، پاسخ به مسائل حقوقی، راهنمایی و مشاوره آشنا می شوند.
رئیس اداره حقوقی،املاک و امور نمایندگان کمیته امداد استان کرمان ، با اشاره به اینکه طرح میز خدمت حقوقی با بهره گیری از ظرفیت مشاوران، حقوقدانان و وکلای نیکوکار به صورت رایگان انجام می شود، تصریح کرد: میز خدمت حقوقی برای کمک به مددجویان در امور حقوقی و ارتقاء سطح آگاهی آنان ایجاد شده و مشکلات حقوقی، عدم توانایی برای احقاق حق و پایمال شدن حقوق مددجویان تحت حمایت از دلایل تشکیل آن است.
انتهای پیام/ی