به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "کشف ۵۰۰ کیلو گوشت فاسد در یکی از رستوران‌های معروف تهران "،"فاجعه در رستوران ترمینال غرب | چه کسانی این گوشت‌های فاسد را خورده‌اند؟ "، "کشف گوشت فاسد در سرشناس‌ترین کبابی تجریش "، "400 کیلو گوشت فاسد در رستوران های ملایر معدوم شد".

روزی نیست که یکی از خبرهای مشابه بالا را در رسانه ها نبینیم و انگشت تعجب به دهان نگیریم که چگونه وجدان برخی افراد به آنها اجازه میدهد با سلامت مردم بازی کنند و گوشت فاسد و یا حرام به خورد آنها بدهند. اگر در اینترنت سرچی کوتاه بکنیم آنقدر هستند مشابه خبرهای بالا که دود از سرمان بلند می شود، تلویزیون ملی هم چندین بار گزارش هایی در این باره نمایش داده است.

اما سوال اینجاست که چرا با وجود بازرسی های گاه و بی گاه بازرسان وزارت بهداشت، باز هستند افرادی که خطر این کار را به جان میخرند و پس از سودهای هنگفتی که می کنند به دام بازرسان می افتند با جریمه اندکی باز به حال خود رها می شوند تا کارشان را در جایی دیگر دنبال کنند و به پر کردن جیبشان ادامه دهند.

بهتر است مثالی بزنیم، البته واقعی. سال گذشته گشت تعزیرات حکومتی با همراهی کارشناسان بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و بازرسان اتاق اصناف به محله کن رفت و یک واحد دارای بیش از 200 کیلو مواد غذایی و گوشت فاسد و غیربهداشتی بود که در محل معدوم شد و برای صاحب آنجا پرونده تخلف گرانفروشی،بهداشتی و تقلب تشکیل و این متخلف بیش از 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

حال شما اگر جای آن فرد متخلف باشید و با این همه پولی که تاکنون با خوراندن گوشت های فاسد به مردم داده اید به جیب زده اید؛ فقط و فقط 6 میلیون تومان جریمه میشدید آیا احتمال اینکا باز در جای دیگری به همین کارتان ادامه دهید بسیار بالا نبود؟
پس مشکل اصلی بر میگردد به قانون تعزیرات حکومت که شوربختانه متعلق به پنج دهه قبل است و هنوز در حال اجرا!

ماده‌13 قانون‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌ مصوب‌ سال‌1346/4/22 میگوید: تخلف‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ نظیر عدم‌ رعایت‌ بهداشت‌ فردی‌ ، وضع‌ ساختمانی‌ ، وسایل‌کار ممنوع‌ است‌ و مستوجب‌ مجازات‌ می‌ باشد . مقررات‌ بهداشتی‌ مربوط به‌ مراکز تهیه‌ و تولید ،نگهداری‌ ، توزیع‌ ، فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ،آرایشی‌ و بهداشتی‌ و اماکن‌عمومی‌ در آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ خواهد شد . تخلف‌ از مقررات‌ مذکور مستوجب‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ از بیست‌ و پنج‌ هزار (25000) تاپانصد هزار (500000) ریال‌ جریمه‌ نقدی‌ بازاءهر مورد نقض‌ مقررات‌ بهداشتی‌ خواهد بود . میزان‌ مجازاتهای‌ یاد شده‌ بر اساس‌ نرخ‌ تورم‌ ( هر سه‌سال‌ یک‌ بار ) بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تائید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ افزایش‌است.

یکی از وجوه مهم قانون بازدارندگی آن است؛ یعنی قانون باید به گونه ای تصویب و اجرا شود که بازدارندگی داشته باشد و فرد متخلف را جوری تادیب کند که دیگر کارهای خلافش را تکرار نکند.متاسفانه قانون فوق متعلق به سال 46 است و با هر سال سه برابر شدندش در سال 95 به شش میلیون رسیده است و پرواضح است که ازبازدارندگی کافی برخوردار نیست و باید مورد تجدید نظر و بازنگری قرار بگیرد.

وزیر بهداشت با گلایه از عدم بازنگری در قوانین برخورد با متخلفان موادغذایی، برخی از مجازات های این قوانین را بی ثمر دانسته بود.

سیدحسن قاضی زاده هاشمی در اظهار نظری با انتقاد از مجازات های بی ثمر در قانون مواد خوراکی و آشامیدنی که در برخی موارد تنها ۵ هزار تومان به عنوان مجازات متخلف در نظر گرفته است، به بیان مصداقی پیرامون روغن پالم به عنوان یکی از جنجالی ترین تخلفات در مواد غذایی متقلبانه پرداخته و گفته بود: متخلفان این پرونده بر اساس قوانین موضوعه در این خصوص به ۳ میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شدند.

هاشمی جریمه های بسیار پایین برای متقلبان غذا که بین ۵ تا ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته می شود را مایه تأسف عنوان کرده بود و افزوده بود: ۳۰ سال هم از این قوانین گذشته است و هنوز بازنگری روی آن صورت نگرفته است.

علیرضا صالحی،استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد شیراز در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت : بحثی نیست که این قانون بازدارنده نیست و با این مبلغ کم جریمه افراد سوء استفاده کننده ریسک کار را می پذیرند و این اقدامات را انجام می دهند و ناچارا این قانون نیاز به بازنگری دارد.
وی با تاکید بر اینکه اینگونه اقدامات برای افراد سوء استفاده کننده باید پر ریسک باشد؛ افزود: شاید این قانون در زمان خودش مفید بوده باشد اما در فضای فعلی بحث سلامت مردم هست و این قانون باید به هر طریقی مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

صالحی با اشاره به اینکه قانون مربوط به چند دهه قبل است و در فضای فعلی نمیتواند کار را جلو ببرد؛ عنوان کرد: واکنش فعلی بازدارنده نیست و مجلس یا دولت و به صورت خاص وزارت بهداشت باید مستقیما وارد شوند و نهایتا این کار را انجام دهند.

این استاد حقوق جزا اظهار کرد: ممکن است بحث تجدید نظر در این قانون به ذهن مسئولین رسیده باشد اما فضای مسئولین اینگونه است که تا چیزی در فضای عمومی جنجالی نشود به سراغش نمی روند. البته این موضوع نباید باعث شود مسئولین از زیر بار مسئولیتی که دارند شانه خالی کنند.

وی در پایان گفت: رسانه ها هم باید موضوع را عمومی کنند که فضای عمومی جامعه حساس شود و بیش از این سلامت افراد به مخاطره نیفتد.

ابوالفضل ابوترابی،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم نیز در این باره گفته بود: این مساله به دلیل ورود تعزیرات و بازرسی برخی از مسئولان و نمایندگان اداره استاندارد و وزارت بهداشت، زیر نظر آنها قرار دارد و در نتیجه با تسلطی که روی موضوع دارند، می توانند لایحه ای تنظیم کرده و به مجلس ارائه کنند.
ابوالفضل ابوترابی بیان کرده بود: به طور حتم اشراف نمایندگان در تعزیرات و بازرسی بهداشتی از کارخانه های تولید مواد غذایی بیشتر از نماینده ای است که غیرمستقیم از موضوع مطلع می شود و آنها می توانند با تنظیم لایحه ای، از شدت تخلفات و اینکه چه مجازاتی متناسب با تخلف آنهاست، سخن بگویند.
وی عنوان کرده بود: چرایی عدم تناسب جرم تقلب در مواد غذایی پای چند نهاد را مانند زنجیره ای به هم متصل به میان می آورد و باید منتظر ماند و دید که کدام یک، سلامت بهداشت و تغذیه مردم را در برنامه و اولویت خود قرار می دهند و به نوعی در مسیر پیشگیری از حوادث و عواقب، از سایر نهادها و ارگان ها سبقت می گیرد!

روح الله حضرت پور، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به لزوم بازنگری در این قانون و تلاشش در این راستا، گفت: بازرسی های وزارت بهداشت باید به صورت هفتگی باشد و برخورد جدی و به دور از پارتی بازی کنند.

محمد علی پور مختار دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه اجازه کلی درباره عدد و رقم های جریمه داده شده است؛ گفت: بحث جریمه در این قانون یک بحث است و بحث کیفری هم بحثی دیگر و اگر کسی سلامت مردم را به خطر بیندازد برای او پرونده کیفری جداگانه ای در دادگستری تشکیل می شود.

وی با اشاره به لزوم برخورد سازمان تعزیرات با اینگونه موارد، گفت: ما نمی توانیم یک نفر را برای نگهداری دویست کیلو گوشت فاسد ،100 میلیون تومان جریمه کنیم!

گزارش از شاهین شکوهی

انتهای پیام/