به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، پنج فصل حقوق شهروندی شامل اصول و مبانی، مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری و سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری می‌شود.

فصل اول حقوق شهروندی در نظام اداری مربوط به اصول و مبانی این حقوق می‌شود. اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی، امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، ادرای و نظارتی، الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک بخشی از اصول و مبانی حقوق شهروندی است.

در بخش مصادیق حقوق شهروندی (فصل دوم) به مواردی همچون حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات، حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری، حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد، حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری، حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری، حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی، حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات، حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنها اشاره شده است.

همچنین در حقوق شهروندی در نظام اداری در جداول مختلفی به تشریح مواردی از قبیل مصادیق حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، مصادیق حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات،مصادیق حق مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها، فرآیندها و تصمیمات اداری، مصادیق حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، مصادیق حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد، مصادیق حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، مصادیق حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری، مصادیق حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری، مصادیق حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی، مصادیق حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات، مصادیق حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها اشاره شده است.

در ادامه به تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری و انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری اشاره شده و در پایان هم به ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای حقوق شهروندی پرداخته شده است.

ضرورت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بخش دیگری از حقوق شهروندی در نظام اداری بوده و تاکید شده است که با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی را تصریح کرده‌اند، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند. به موجب ماده (10) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطلاعات موجود در آن مؤسسه و نیز نحوه دسترسی به آنها را در سامانه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.

بر اساس بند 6 ماده 18 سند حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره شده است که سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح افکارسنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه‌ها و استان‌ها به هیأت وزیران ارائه نماید.

گفتنی است، بر اساس بند 3 ماده 18 سند حقوق شهروندی در نظام اداری، وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید، به گونه ای که این تشکل ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری، ایفای نقش نمایند.

مشروح گزارش منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور شامل کل محتوای سند حقوق شهروندی در نظام اداری که برابر تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28-12-1395 شورای عالی اداری ابلاغ شده است.

انتهای پیام/