به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر با اشاره به جهش آمار صادرات غیر نفتی در فاصله سال های 1380 تا 1395 از 4.2 میلیارد دلار به 42.5 میلیارد دلار گفت: در سال 1396 هدف گذاری عمده برای صادرات غیر نفتی 53 میلیارد دلار متمرکز شده بود ولی در 6 ماهه اول امسال تقریبا 3.5 درصد از سال گذشته عقب تر هستیم.

وی درباره دلیل این کاهش گفت: سال 1395 با توجه به اینکه برجام امضا شد فرصت خوبی برای صادرکنندگان به وجود آمد تا همه کالاهای انبار شده را صادر نمایند و 38 درصد در سال 1395 از لحاظ وزنی افزایش صادرات داشتیم ولی امسال  ظرفیت تولید به اندازه ظرفیت  صادرات نیست .

 مودودی درباره دلایل عدم تنوع کالاهای صادراتی گفت: دلیل اصلی عدم تنوع  این است که سرمایه گذاری بالایی در این بخش صورت نگرفته است زیرا ما به 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم تا تولید خود را بالا ببریم ولی این سرمایه را جذب نکرده ایم.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه ما به معنای تولید عوض شود گفت: این سوال مطرح است که هرچیز تولید شده در کشور به معنای تولید است یا تولید منجر به صادرات؟ تا نگاه ما به این موضوع عوض نشود نمی توانیم سهم اندک خود را از تجارت جهانی  بالا ببریم. در این راستا باید فرهنگ صادراتی ما عوض شود زیرا ما نمی توانیم کالایی که به افغانستان و عراق صادر می کنیم به کشورهایی مثل روسه صادر کنیم اجناس آینده باید تلفیقی از تکنولوژی و فن آوری باشد زیرا صادرات آینده دانش محور است.

بر اساس این گزارش موسی‌پورنایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره دلایل ضعف در صادرات کالاهای ایرانی گفت: عدم توان رقابت کالاهای ایرانی  و ضعف دیپلماسی اقتصادی از دلایل اصلی این ضعف هستند.

وی ادامه داد : واقعی نبودن نرخ ارز را می توان در این امر دخیل دانست. مثلا زمانی که قیمت ارز پایین بود ما فرش 6متری خود را با 300 دلار در خارج از کشور به فروش می رساندیم  ولی حالا همان فرش را باید بالای 1000دلار به فروش برسانیم و این موضوع بر روی صادرات کالاهای ایرانی تاثیر دارد چراکه خریدار خارجی با توجه به افزایش قیمت تمایلی به خرید ندارد.

وی  با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات غیر نفتی گفت: در کشورمان بسته حمایت از صادرات در نیمه دوم امسال ابلاغ شده است این درحالی است که این بسته نگاه تشویقی به شرکت های دولتی و خصولتی دارد تا بنگاههای کوچک که در همه دنیا موتور اشتغال هستند. ضمن اینکه 90 درصد اقتصاد در اختیار دولت و خصولتی ها است و اتاق بازرگانی فقط 10 درصد در اقتصاد سهم دارد.

انتهای پیام/