به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان  احمد صفری در حاشیه صحن علنی امروز ( چهارشنبه، 3 آبان ماه ) مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری با تشریح وضعیت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با تاکید بر ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: این پالایشگاه بعد از آبادان دومین پالایشگاه کشور است و به طور قطع به ضرورت اجرای اصل 44 نیز واقف هستم اما با روند واگذاری این پالایشگاه مشکل داریم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه روند قانونی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی در زمان تصدی طیب نیا مراعات نشد و ضرر جبران ناپذیری به بیت المال و سرمایه مردم کرمانشاه وارد شد ، تصریح کرد: پالایشگاه 92 هکتار و نیم زمین دارد و از این میزان 42 هکتار کاربری مسکونی است.

وی با یادآوری اینکه پالایشگاه کرمانشاه در مرکز شهر واقع است، افزود: کارشناسانی که از مرکز برای کارشناسی و ارزیابی زمین های پالایشگاه مراجعه کردند هیچ گونه اطلاعات و آگاهی مناسبی نسبت به این امر نداشتند و ما انتظار داشتیم که حداقل از تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه استفاده می شد تا ارزیابی جامع و کامل صورت می گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ارزیابی آنان بر اساس هر متر مربع بین 150 هزار تا 200 هزار تومان بود این در حالی است که در مرکز زمین شهر زمین متری 3و نیم تا چهار میلیون تومان است.

صفری با بیان اینکه بخشی از زمین پالایشگاه کرمانشاه وقفی است، گفت: باید از سازمان اوقاف مجوز فروش اخذ می شد اما بدون هماهنگی با اوقاف اقدام به واگذاری کردند که این نهاد نیز شاکی شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم، با بیان اینکه پالایشگاه کرمانشاه نماد صنعت نفت غرب کشور محسوب می شود، تصریح کرد: همزمان با حراج پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی پالایشگاه آبادان که طبق اظهارات مسئولان 2700 میلیارد تومان زیان دهی داشت در فهرست واگذاری قرار گرفت اما به دلیل نبود لابی و همکاری موثر مسئولان ارشد این واگذاری منحل شد، در حالی که پالایشگاه کرمانشاه بدون بررسی کارشناسانه با 300 الی 400 میلیارد زیان دهی به سرعت واگذار شد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با یادآوری اینکه پالایشگاه کرمانشاه تا سال 93 یکی از پالایشگاه های سودده و معتبر کشور بود، ادامه داد: در این زمینه چه مشکلی پیش آمد که به یک باره از سال 93 تا 95 زیان ده محسوب شد.

وی با تاکید بر اینکه با انتصاب مدیرعامل جدید، جمشیدی استارت ورشکستگی پالایشگاه زده شد، ادامه داد: در سال 95 بدون نظارت سازمان های ذی ربط مربوط به مزایده و واگذاری البته به فرابورس واگذار شد، بعد از آن دوباره دو شرکت د.د و آ.د به صورت صوری مجوز گرفتند البته مقرر بود اگر هر کدام از این دو شرکت بتواند مجوز بگیرد شرکت دیگر را دخیل کند که این اتفاق نیفتاد و در نهایت د.د سر آ.د را کلاه گذاشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاداتی از عملکرد د.د، گفت: داشتن ۵ سال اهلیت مدیریت و خوشنام بودن از لحاظ مالی به عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است؛ اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود باید سابقه کار در وزارت نفت داشته و یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی ایشان نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد که خوشنام مالی نیز نیست؛ به طوری که براساس استعلام از بانک، از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از هزار میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.

صفری ادامه داد: پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد در این رابطه چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۵ با تورم سالانه حداقغل ۱۰ تا ۱۵ درصد این پالایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ده ساله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش ماهه واگذار شد آن هم در شرایطی که این پالایشگاه ماهی یک میلیارد تومان حلّال می فروشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم، با یادآوری اینکه یکی از شروط واگذاری پالایشگاه توسعه از لحاظ نیروی انسانی، تولید، به روز رسانی دستگاه‌های اولیه و تولید فرآورده های جدید است، تصریح کرد: تاکنون از نظر توسعه انسانی ۸ نفر از پرسنل رسمی و ایثارگر با سابقه بیش از ۲۰ تا ۳۲ سال که در مشاغلی مانند حراست، روابط عمومی، کارگاه مکانیکی و آزمایشگاه مسئولیت داشته و همه ایثارگر بودند اخراج شده اند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه در محوطه پالایشگاه سه تا چهار انبار وجود دارد که فقط یک انبار حدود ۱۳ هزار قلم جنس در آن ذخیره شده است، گفت: از سوی دیگر این پالایشگاه حدود ۴۰ باب مسکونی ۱۶۰ متری دارد که به طور کلی ارزش این ملک ها و تمام مجموعه های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن ۳۰ میلیارد قیمت گذاری شده که در حالی که ارزش آن بیشتر است.

وی با انتقاد از اینکه اتفاقات رخ داده و پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رئیس سازمان خصوصی سازی و کارشناسان ایشان است، ادامه داد: در این رابطه مستنداتی داریم که دلال بازی صورت گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: در زمان تصدی طیب نیا تمامی این موارد ذکر شد؛ مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصی سازی و فردی که به آن واگذار شده مشکلی ندارد بلکه در نحوه واگذاری مشکل دارد.

صفری تصریح کرد: در همان زمان به وزیر اقتصاد دولت سابق یادآور شدم افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری به صورت مادرزاد اختلاس گر و دارای فساد مالی نبودند بلکه ما با رانت این افراد را پیدا و تبدیل به مفسده مالی می کنیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم، افزود: همچنین به ایشان گفتم نفر سوم د.د خواهد بود چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به واگذاری پالایشگاه اعتراض کردند، تصریح کرد: و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رای آورد. بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رای مثبت به این تفحص داده و در نهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.

عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه با یادآوری اقدامات وزیر فعلی، اقتصاد گفت: کرباسیان و وزیر نفت نسبت به این موضوع حساس شده و در جریان قرا دارند البته وزیر صنعت نیز موضوع را پیگیری می‌کند؛ ما نمایندگان کرمانشاه مُصر هستیم که باید پالایشگاه کرمانشاه دولتی شده و یا بعد از قیمت گذاری به صورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود و اجازه نخواهیم داد بیت المال پایمال شود و در این رابطه در صورت لزوم از ماده ۲۳۶ برای ارجاع تخلفات به قوه قضائیه استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/ 

مشکلات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی