به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، سید حامد عاملی، رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل طی مصاحبه ای در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن گفت : بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران ،جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۹۵ بخشیده می‌شود توضیح بر اینکه تسویه ۶ ماه حقوق دولتی، از جمله شریط این بخشودگی می باشد .

وی افزود: معادن از جمله ذخایری محسوب می شوند که امکان تملک کامل آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، بلکه صرفا جهت بهره برداری، پروانه بهره برداری از آن زمین به بهره بردار داده می شود که به او حق استخراج و فروش ذخایر معدنی را تا مدت زمان معین را می‌دهد و بهره‌بردار موظف است بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن هر ساله مبلغی را شامل درصدی از درآمد آن معدن با عنوان «حقوق دولتی» به دولت پرداخت کند که آن درصد نیز در هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: برای این بخشودگی کارگروهی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است که وظیفه آن تشخیص واحدهایی است که می توانند از این بخشودگی استفاده کنند.

عاملی افزود:دولت در مصوبه خود این بخشودگی را مشروط کرده است. بر اساس این مصوبه واحدهایی که می خواهند جرائم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی شان تا سال ۱۳۹۵ بخشیده شود باید اصل حقوق دولتی که پیش از این به دولت بدهکار بودند را ظرف ۶ ماه تسویه کنند.

وی در ادامه،فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت، از سرگیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و .. را از مزایای این مصوبه برشمرد.

وی گفت: بهره برداران معادن استان به منظور استفاده از بخشودگی جرایم می توانند تا تاریخ 10/10/96 ضمن واریز اصل بدهی حقوق دولتی، درخواست خود را همراه با مستندات مربوطه به معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل نمایند .

انتهای پیام/ح

بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن در اردبیل