علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه پیک برداشت زعفران آغاز شده است، اظهار کرد: براساس شواهد میدانی و اظهارات کشاورزان، تولید با افزایش نسبی، نسبت به سال گذشته همراه است.
وی با انتقاد از برخی شایعات مبنی بر کمبود زعفران در بازار افزود: واقعیت امر آن است که امسال علاوه بر کیفیت مناسب، تعادل قیمت برداشت زعفران با رشد مطلوبی همراه است.
به گفته حسینی امسال پیش بینی می شود که تولید به رقم 400 تن برسد.
عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: از مجموع 100 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی با متوسط برداشت حداقل 4 کیلو در هکتار نباید کمتر از 400 تن تولید داشته باشیم ، در غیراین صورت متولیان امر باید مشکل را بررسی کنند.
وی با انتقاد از خرید توافقی زعفران بیان کرد: دخالت سازمان تعاون روستایی در امر خرید، بازار داخل و صادرات را با چالش هایی روبرو خواهد کرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی هر کیلو زعفران را با نرخ 5 میلیون و 300 تا 5 میلیون و 700 هزار تومان از کشاورزان خریداری میکند، افزود: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ در بازار 4 میلیون و حداکثر 5 میلیون تومان است که خرید با نرخ های بالاتر دوگانگی و سردرگمی خریداران را به همراه دارد.
وی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی در ابتدا 30 تا 40 درصد بها را به کشاورزان می پردازد و مابقی مبلغ پس از گذشت 3 تا 4 ماه پرداخت خواهد شد.
به گفته حسینی دولت به جای خرید توافقی محصول باید عملکرد تولید در هکتار و کیفیت را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش دهد تا قدرت چانه زنی صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف بالا رود.
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه منافع مصرف کنندگان باید در نظر بگیریم، افزود: اگرچه اتحادیه ها همانند وزارتخانه به دنبال منافع کشاورزان است، اما حقوق مصرفکنندگان داخلی و خریداران خارجی باید مد نظر قرار دهیم که با اجرای خرید توافقی و دوگانگی منافع خریداران نادیده گرفته می شود .
وی ادامه داد: به اعتقاد بنده دخالت نهادهای دولتی در امر قیمت تنها سردرگمی صادرکنندگان و خریداران را به همراه دارد، چرا که آنها نمی توانند برنامه ریزی منسجمی برای آینده خود داشته باشند.
حسینی با بیان اینکه راه حل تنظیم بازار زعفران خرید توافقی نیست، تصریح کرد: خرید زعفران کشاورزان و نگهداری آن در انبارها از سوی سازمان تعاون روستایی دردی را دوا نکرده و از طرفی به وضوح باید برنامه خود را اعلام کند تا صادرکنندگان تکلیف خود را بدانند.
انتهای پیام/