به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم ؛  سید ابراهیم صحفی با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از واحدهای صنفی بدون مجوز در استان قم اظهار کرد: متاسفانه واحدهای پنهان و بدون مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و هیچ گونه عوارض و مالیات نمی‌پردازند و کسب و کار عمده فروشان قانونمند مواد غذایی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده اند.

وی ادامه داد: سازمان مالیاتی باید با شناسایی اشخاصی که بدون پروانه کسب و پرونده مالیاتی به فعالیت اقتصادی مشغول هستند، از آن‌ها مالیات بگیرد، اما در عمل شاهد هستیم که در سراسر کشور، مالیات صنوف شناخته شده براساس تراکنش‌های بانکی افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی استان قم گفت: مالیات‌های سنگینی به دلیل تراکنش حساب‌های بانکی برای تعدادی از عمده فروشان مواد غذایی در استان تعیین شده و این مساله اتحادیه را با مشکل مواجه کرده است.

صحفی با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر بازار گفت: ضرایب سود دفترچه مالیاتی با ضرایب سود واقعی بازار خیلی متفاوت است، عمده فروشان مواد غذایی استان قم با سود بسیار ناچیز اجناس خود را به صورت شفاف به فروش می‌رسانند و اطلاعات خرید و فروش اعضای این صنف طبق قوانین مربوطه به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. 

وی ادامه داد: صدور برگه‌های مالیاتی سنگین برای اعضای صنف عمده فروشان مواد غذایی استان قم که تامین کننده اقلام مواد غذایی مردم هستند، دور از انصاف است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف استان قم افزود: اگر قرار است قانون جدیدی در زمینه مالیات برای اصناف اجرا شود، باید اجرای این قانون به صورت کارشناسی شده و با اطلاع رسانی قبلی و با شیب ملایم باشد تا اصناف بتوانند سابقه فعالیت‌های اقتصادی خودشان را نگهداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به رکود شدید بازار باید از واحدهای فعال صنفی حمایت به عمل آید تا شاهد رونق تولید و بازار کسب و کار و اشتغال زایی در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در شهر کریمه اهل‌بیت(س) باشیم.

انتهای پیام/ت

مشکلات مالیاتی عمده فروشان مواد غذایی در قم