به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان سعید توانا راد دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در یادداشتی اعلام کرد: اخیراً در تحقیقات و جلسات تخصصی که برای ارائه‌ی پیشنهادات خود برای رفع مشکلات کشور داشتیم متوجه شدیم که در سکوت رسانه‌ای کامل، حقوق مادام العمر مسئولان با حذف یک ویرگول از متن لایحه بودجه ۹۶ و تبدیل آن به قانون با بی‌توجهی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در صحن علنی مجلس احیا شده است.

امری که دارای هزینه‌ها و خطرات فراوان اقتصادی و اجتماعی در سطوح گسترده می‌باشد. در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور که مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۵ است، آمده:«افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم "حقوق ثابت" باقی می‌ماند.»

در صورتی که در لایحه‌ی تقدیمی دولت به مجلس، بین دو واژه‌ی "حقوق" و "ثابت" در متن لایحه، یک ویرگول وجود داشته است. مشخص نیست که چه کسی این ویرگول را حذف نموده ولی هر که بوده، به مسائل حقوقی و تفاوت معنای قانون در وجود یا عدم وجود این ویرگول، آگاه بوده است.

قضیه از این قرار است که بدون وجود این ویرگول، اگر شخصی در نظام اداری در مقامات مذکور در ماده ۷۱ منصوب شود و قانون اجازه دهد که از برخی امتیازات و مزایا به دلیل آن مسئولیت سنگین‌تر استفاده نماید و پس از مدتی به دلیلی کناره گیری کرده یا برکنار یا بازنشسته شود، وی همچنان می‌تواند از این مزایا، امتیازات و حقوق اضافی که مربوط به دوران مسئولیت سنگینش در آن مقام بوده، مادام العمر استفاده نماید!

تخمین زده می‌شود که عدم اصلاح این بند، سالانه ۷ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های اجرایی دولت افزوده و با احتساب عدد نسبی ۵۰ سال برای حقوق مشمولین این بند تا پایان عمر، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه وارد شود. ممکن است برخی بگویند که حذف این ویرگول سهوی اتفاق افتاده است اما سؤال این جاست که اگر غیرعمدی بوده، چطور اخیراً اکثریت نمایندگان مجلس دهم به اصلاح این بند رأی منفی داده بودند؟ اخیراً قضیه توسط برخی نمایندگان مسئولیت پذیر کشف شده و برای اصلاح به صحن علنی مجلس برده شده بود که زیر ۱۰۰ رأی موافق گرفت!

این جاست که مردم به مجلس و اکثر نمایندگان حاضر بدبین می‌شوند. چرا طرحی که به نفع عموم مردم و بیت المال و به ضرر اقلیتی خاص از مسئولان رانتخوار است، در مجلس شورای اسلامی تأیید نمی‌شود؟ چرا جلوگیری از حقوق مادام العمر نمایندگان مجلس و مسئولان دیگر که مصداق بارز عقلانیت، انقلابی‌گری و مردم سالاری است، مورد مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد؟ چرا آراء نمایندگان مجلس شفاف نیست تا بدانیم کدام نمایندگان به اصلاح این بند، «نه» گفته‌اند؟

برای ما مهم است که یکی از این نمایندگان مخالف اصلاح این بند شهامت داشته باشد و برای مردم بگوید که چرا با رانتخواری موافق است؟ آقای دکتر علی لاریجانی چرا این مورد را برای مردم شفاف نمی‌کنند؟

به نمایندگان مجلس عرض می‌کنم که اگر این قانون اصلاح نشود، به زودی با برگزاری کنفرانس خبری و جلسات مکرر در سطح دانشگاه، مردم را از جزئیات مذاکرات و پشت پرده‌ی رأی گیری اخیر در مجلس شورای اسلامی آگاه خواهیم نمود و آن دسته از نمایندگانی که حامی رانتخواری هستند را رسوا خواهیم نمود.

انتهای پیام/

یادداشت سعید توانا در خصوص قانونی شدن حقوق‌های مادام‌العمر مسئولان